هذا المقال للأستاذ / أحمد المشعبي القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ومدير عام اللجنة العليا للإنتخابات بالمحافظة صدر المقال في مطوية العاديات الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام في عام 2007م أي بُعيد تشكيل حكومة/ علي مجور ، أقول معلقاً على عنوانه جحيم الأسعار لا زال متربعاً في عرش هذه البلاد حتى الثمالة ، أما أمل الخلاص فلا خلاص ولا مناص من فساد استشرى كالسرطان عندما ينتشر في جسد الإنسان ، وفي ظل قيادة لمحافظتنا تنقصها الكفاءة والمصداقية والحرص على حفظ حقوق المستهلك هذا أولاً أما ثانياً فها نحن في دهاليز السنة الثانية من إنتخابات المحافظين ولم يعيدوا سعر القرص الروتي إلى سعره المعقول أو حتى الحفاظ على حجمه المنقوص يوماً بعد يوم ، رغم أن سعر الكيس الدقيق نزل لكن سعر الروتي لم ينزل فأين هي الرقابة التموينية يا أستاذي مقالك مضى عليه أكثر من عامين والجمعة هي الجمعة ، وإليكم المقال نصاً دون زيادة أونقصان ولي في آخره تعليق لا يمضي يوم أو ليلة إلا والمتابع لمتغيرات السوق يعيش ساعات وساعات من المعاناة والهموم بدافع الخوف من المجهول الذي يفاجئنا به السوق في شكل تصاعد متتابع للأسعار بطريقة زئبقية خفية لا يشعر بها إلا من يقصد شراء حاجياته حيث يفاجئ أن سعر يومه هو سعر جديد غير سعر أمسه فيعود على أعقابه هارباً من جحيم هذه الأسعار في موقف حسير لا يحسد عليه ولكنه في الحقيقة لا يستطيع إلا أن يكتوي بجحيم هذا الواقع المرير فأمامه أسرة وعائلة لا بد لها أن تأكل مقابل سوق بيع لا يرحم . فيستسلم هذا المسكين أمام هذا الجحيم المحرق لا حول له ولا طول إلا من قوله (لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) وهذه الحوقلة هي المتنفس الطبيعي للمؤمن فالله جل في علاه هو جار المستجيرين ومأمن الخائفين ومقصد المظلومين وإليه يرجع الأمر كله وهو حسبنا ونعم الوكيل . والحقيقة أن هذا التصاعد العشوائي الحر الآمن يبدو وكأن المستفيدين من وراءه لا يراعون في سبيل أطماعهم إلاً ولا ذمة لا يخشون حسيباً ولا يخافون من رقيب ولكن ألا يخشون أن تكون هذه الأطماع مما يدخل ضمن الفساد المشار إليه في مدلول قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) ألا يخشون أن يكون هذا التصاعد من نوع الظلم الذي حرمه الله على نفسه وقال جلا في علاه في الحديث القدسي ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) ألا يخشون أن يكتب عليهم هذا الظلم في ديوان المظالم التي لا يسامح فيها إلا أهلها وأين أهلها وكم هم ؟ في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم إننا في هذه العجالة نذكر من غفل وننبه من سهى وصدق الله القائل (وذكر بالقرآن من يخاف وعيد). من جانب آخر وأمام هذا الحال كوضع قائم في السوق يقال هل وصل الأمر بالمستفيدين إلى درجة أنهم لا يخافون جهة رقابية مسئولة عن حماية المستهلك يكون من حقها مسائلة المستفيدين عن هذه الزيادات العشوائية على ضوء معرفة أسعار بلد المنشأ زايد التكلفة ؟ ألا يعرفون طريقة التعامل معهم مثلاً ؛؛ أم أن المستفيدين لا يخافون هذه الجهة لأنهم أقوى منهم وقادرين على التأثير حتى في وظائفهم ؛؛ لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك ؛؛ولكن على ما هو حاصل فإن المتأمل يقف حائراً بين تاجر يفرض ما يريده وجهات مسئولة تقف عاجزة عن إتخاذ أي أجراء لحماية المستهلك خاصة أن فخامة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام المشير / علي عبد الله صالح (حفظه الله ) ينادي ويؤكد على ضرورة مراجعة هذه الأسعار وضبط المتلاعبين ولكن لا حياة لمن تنادي .. حقيقة مثل هذا الوضع يجرنا إلى التساؤل مره أخرى أين الخلل تحديداً ؟ هل هو في ضعف جهاز الرقابة التموينية أم قوة جبروت رأس المال ؟ ... غالب الظن أن هذا هو الواقع وفي هذه الحال فإن معالجة هذا الوضع يصبح واجب على السلطة الأعلى في البلد وقد ورد في الخبر أو في الأثر (( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن )) ولذلك نعم يصبح من حق المستهلك شرعاً أن ينتظر من السلطة موقفاً حاسماً يحقق حمايته من أن يقع فريسة للأطماع في لقمة عيشة وضروريات حياته وإلا فالجميع لا يسلمون من الدخول في دائرة الظلم والرضا به نعوذ بالله من عاقبة هذا الحال ولا سمح الله . نعم أن الواقع مرير ولكن جهود الحكومة الجديدة المدعومة بالمتابعة المباشرة من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية تحمل بشائر أمل الخلاص عما قريب إنشاء الله ومهما أختبئ الطامعون خلف شعار نظام السوق الحر يقال لهم أن أحسن ما يمكن قوله تجاه ذلك أنها كلمة قد تكون حقاً ولكن يراد بها باطل فإن نظام السوق في مفهومه العالمي لم يوجد إلا لحماية المستهلك من خلال التنافس الشريف بين المنتجين والمستوردين فكيف تحول في حياة الشعب اليمني إلى سيف مسلط على رقاب المستهلكين . وبالتالي فإن هذا النظام لا يعني من حيث المبدأ أن يترك الحبل على الغارب لضعفاء النفوس لممارسة الإحتكار ورفع الأسعار العشوائي فإن مبدأ الرقابة مبدأ وارد مهما سلم التقصير والإهمال من المعنيين بهذا الجانب ، وفي كل الأحوال فإن الدولة لن تعدم وسائل حماية المستهلك من هذا الجشع سواءً من خلال تفعيل دور الرقابة التموينية ومعرفة صحيح الأسعار من مصادرها الأصلية أو من خلال قيام الدولة بإعفاء المواد الأساسية السبع من الجمارك والضرائب أو حتى من خلال تكليف المؤسسة بعملية الاستيراد للمواد الأساسية والبيع بسعر التكلفة .. والحقيقة أن أمل الجماهير معقود على دور حكومة الدكتور / على محمد مجور لمراجعة هذا الجانب وإيلائه الكثير من الجهد والوقت لمواجهة الغلاء الذي قض مضاجع هذه الأمة في يدوها وحضرها وذلك في إطار استعداد الحكومة لتفعيل البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ / رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام (حفظه الله ) علماً أنه قد ظهر التصاعد بشكل جريء بعد إنتخابات 2006م وعند تشكيل الحكومة الجديدة مما جعل كل جهة تنظر إلى هذه الحركة بمنظارها الخاص وهو فعلاً أمر ملفت للنظر يستوجب الوقوف بعزم وتصميم يحقق بعون الله حمايته المستهلك خاصة وأن الحكومة تمتلك أكثر من وسيلة وعليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه معاناة هذه الأمة في أقواتها وحاجياتها الضرورية لعلها تدخل في صالح الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله (( اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه )) ونعوذ بالله من أن تكون الثانية .. ونختم بقول الله عز وجل (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد . والله من وراء القصد ،،، الأستاذ / أحمد محمد المشعبي بعد أن قرأت المقال المرصع بجواهر من الكلِم تقف كقارئ أمام هذه الهامة القيادية المتضجرة مما يحدث للمواطن الكادح ، تساءل الأستاذ فقال أين الخلل تحديداً ؟ هو كقيادي بارع لا يعلم أين يكمن الخلل ؟ أجيبه فأقول أن الخلل في القائمين على أمر السلطة فهؤلاء لا يمكن أن ينتجوا سوى المصائب لهذا الشعب ، وإدخاله أي الشعب في صراعات تنشئها وتغذيها وتحرص على تنويرها بكل ما هو قاتم . تسأل مرة أخرى فقال هل هو في ضعف جهاز الرقابة التموينية أم قوة جبروت رأس المال ؟ لا أظن أنه يوجد شيء أسمه الرقابة التموينية ، بل يوجد أشخاص يراقبون فبمجرد وجود مخالفة ، تدخل القائمون على المراقبين مما عطل بقصد أو بدون قصد العمل الرقابي وجعل المراقب يقول ما نصه ( لماذا أتعاطل أنا وصاحبي ثم يأتي شخص فيجعله يذهب بدون حساب) مما أوجد في نفس المراقب عدم الحرص على الرقابة ، أما بالنسبة لقوة جبروت رأس المال فهذا لا يوجد إلا عند مسئولين عديمي الضمير وقليلي الخير فمتى ما كانت الرشوة هي السيدة فلا إصلاح . أما بالنسبة لحكومة الدكتور / علي محمد مجور فلا تملك من أمرها شيء، ففي اليمن يوجد حاكم واحد هو فخامة رئيس الجمهورية (رعاه الله). أما بالنسبة للبرنامج الإنتخابي لفخامة رئيس الجمهورية فنحن أبناء البيضاء لا نريد من البرنامج سوى توفير ماء من بيحان يروي عطش هذه المدينة وما جاورها والإسراع في تجهيز جامعة البيضاء التي ستكون بإذن الله إحدى منارات العلم في اليمن إذا لم يلتهما الفاسدون ، وكثر الله خيره . الخاتمة كانت مميزة فقد دعى الأستاذ أحمد إلى تذكر يوم القيامة وأن هناك حساب وعقاب وما جزاء من رفق بالأمة ومن شق عليها .