أ قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد احمد المخلافي في ندوة العدالة الانتقالية ومدى تطبيقها في الجمهورية اليمنية التي نظمها المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية " ان أمام اليمنيين فرصة تاريخية للتجاوز بأوضاعهم إزاء الأحداث الماضية إلى دعم وترسيخ العملية الديمقراطية والإصلاح المؤسسي الذي سيتم بصورة موضوعية دون إزاحة أو الإضرار بمصالح احد.
واكد المخلافي أن المصالحة والمعالجة الوطنية بين مختلف القوى السياسية والحركات الاجتماعية في الوطن ستسير من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي سيضع أسس مستقبل اليمن بما في ذلك أسس هيكلة الدولة وشكل النظام السياسي الذي سيتحول إلى عقد اجتماعي. مشيرا إلى انه سيتم إثراء مشروع قانون العدالة الانتقالية بالملاحظات ومن ومن ثم إعادة صياغته كمشروع متكامل ونهائي سيقدم الى مجلس الوزراء نهاية ابريل القادم. وفي الندوة الذي ترأس أعمالها عضو مجلس الشورى عبد الحميد الحدي وحضرها عدد من أعضاء مجلس الشورى وكوكبة من السياسيين والدبلوماسيين والأكاديميين، شدد سعادة الدكتور حميد العواضي عميد المعهد الدبلوماسي في ورقته المقدمة بعنوان "العدالة الانتقالية ومدى تطبيقها باليمن" على ضرورة أن يقوم قانون العدالة الانتقالية وفق مبادئ وأسس الوحدة الوطنية لإيجاد مصالحة وطنية بحتة شريطة أن يكون قانون العدالة الانتقالية مراعيا خصوصية المجتمع اليمني. واستعرض الدكتور علي عبد القوي الغفاري رئيس المركز اليمني للدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية الخلفية التاريخية لمفهوم العدالة الانتقالية بشكل عام وتجربة جنوب أفريقيا في تحقيقه ازاء ما عانته من سياسية التمييز العنصري انتهاكات حقوق الإنسان ودور "نيلسون مانديلا"وما تعرض له من انتهاكات شخصية "السجن والعزل"لمدة تزيد عن ربع قرن وراء القضبان إلا انه حمل قدرا كبيرا من الحب كونه أصبح رئيسا لجنوب أفريقيا بشر بالحداثة والعصرنة لبلاده وطي صفحة الماضي وعدم السعي لأي انتقام إزاء الحكم العنصري هناك, حيث شملت تجربة جنوب أفريقيا في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إعادة بناء الأمة على أساس شرعية قانونية وتعددية سياسية تعتبر تجربة رائدة وتطويرها بين البيض والسود في إنحاء البلاد. ( سبتمبرنت)