نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة المستقبل وبرعاية وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن – رئيس المجلس المحلي أمس الأول ورشة عمل حول: أخطار تهدد البيئة والإنسان في محافظة عدن – النظافة – ردم الشواطئ – المخلفات الصحية – إشعاعات تقوية الهاتف النقال (الهوائيات).. وفي الورشة التي افتتحها صال أحمد ذيبان، عضو الهيئة التنفيذية ومدير المكتب القانوني في المركز، شارك فيها مدراء عموم وأعضاء مجالس محلية وشخصيات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني. من جانبها أوضحت سماح جميل نائبة المدير العام للمركز أن الورشة تأتي ضمن أنشطة المركز ومشروع " نشر ثقافة حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ورصد الانتهاكات وتقديم المساعدة القانونية " .. وهو مشروع ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة المستقبل FFF .. وقالت أن هذه الورشة تحتل أهمية كبيرة كونها ستقف أمام نتائج الرصد الميداني الذي قام به فريق الرصد في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان والذي يعمل في مجال رصد الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، حيث قام هذا الفريق وخلال أربعة أشهر في رصد مخاطر وأضرار البيئة الناجمة عن حالة وأوضاع النظافة ، وردم الشواطئ ، والآثار الناجمة عن أعمدة الهوائيات المخصصة لتقوية الهواتف النقالة المنتشرة فوق العمارات السكنية حيث التجمعات السكانية ومدارس الأطفال والمستشفيات .. وأشارت الأخت سماح أن التقرير يحتوي على معلومات هامة وخطيرة تعكس واقع البيئة وأبرز الأخطار والأضرار التي تهدد وتواجه محافظة عدن وسكانها نتيجة لآثار واقع البيئة المتردي والذي رغم أخطاره ألا أن الحكومة مع الأسف الشديد لا تعطيه أي اهتمام يذكر رغم آثاره التي تبرز اليوم من خلال زيادة حالات الوفيات الناجمة عن الإمراض الخطيرة وبالذات أمراض السرطان .... وأضافت: أن ضمان البيئة النظيفة حق من حقوق الإنسان، ولهذا يجب أن يشترك المجتمع في مواجهة كل ما يسيء ويضر بالبيئة وعلى جهات الاختصاص الحكومية وبالذات المعنية بحماية البيئة القيام بواجباتها وتحمل مسؤوليتها ، وعلى منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمع عموما محاسبة المقصرين والمتلاعبين .لان تقصيرهم يضر بالمجتمع ويضر بصحة المواطنين ويضر حياتهم. وكيل محافظ ومحافظة عدن الأستاذ/ أحمد سالم ربيع ألقى كلمة ترحيبه شكر فيها المركز على إقامة هذه الورشة ودوره في تبني مثل هذه القضايا وهي أوضاع البيئة والنظافة في محافظة عدن . وقال ربيع عند اطلاعي على تقرير وأدبيات الورشة شاهدت أن الإخوة في مركز اليمن قد اهتموا في جوانب لم نلاحظها من قبل وهي في إعداد تقارير الجانب الحكومي ومدى الإحصائيات والأرقام.. و في سياق حديثه قال ربيع :" نحن نعترف أن هناك تقصير في هذه الجوانب وأنا هنا لا أقول النظام ولكن أنا أقول في عدن أن 50%من الآليات في عدن معطلة ، والحديث حول البيئة تتشعب ونحن مقصرين في هذا الجانب وعند قراءتي للأدبيات رئيت جانب غير متعودين على سماعة ... وهو الجانب الحكومي إذ هناك قضايا وزاوية لم نشاهدها أو لم نسمعها من قبل. وفي ختام كلمته قال ربيع نتمنى من هذه الورشة الجميلة أن يوضعوا المشاركون رؤية ومقترحات لمساعدتنا للخروج من هذه القضايا الشائكة التي يناقشوها وأن تكون عندهم رؤية ومقترحات لمساعدتنا لحل هذه المشكلات.. من اجل بناء هذه المدينة .. وقدم مؤنس طلعت استعراضا لتقرير الورشة وتوضيح واقع وحال العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان في محافظة عدن في إطار المحورين التاليين : المحور الأول : مستوى النظافة العامة وأثرها على صحة الإنسان والمحور الثاني : واقع أبراج الاتصالات ( الهوائيات) والإضرار الصحية الناتجة عنها وأيضا ردم البحار، من خلال ماقام بها فريق الرصد أثناء نزوله في أربعة مديريات في محافظة عدن وهي الشيخ عثمان – دارسعد – المنصورة والبريقة كما استعرض التقرير شكاوي المواطنين واللقاءات والمقابلات التي أجرها فريق الرصد مع المواطنين وأعضاء مجالس محلية ، ومع مسئولين محليين معنيين بأمر النظافة والمجاري لمعرفة دور المجالس المحلية في المحافظة، والذي يفترض أن تمثل حاجة المواطنين وتتبنى مطالبهم وتحمي وتدافع عن حقوقهم... فهل تقوم المجالس المحلية بذلك ..؟! إلى ذلك قدم الدكتور عادل عبد الرشيد رئيس جمعية البيئة في محافظة عدن مداخلة بعنوان "مشكلة ردم البحر في محافظة عدن"، كما قدمت الدكتورة سارة عزيز من مستشفى الجمهورية مداخلة حول "المخلفات الصحية داخل المستشفيات". وبعدها فتح باب النقاش أداره كل من الأستاذين صالح ذيبان رئيس المكتب القانوني والأستاذة تقية نعمان رئيسة منتدى المرأة والفتاة بالمركز. وأسهم المشاركون والمشاركات في تقديم مقترحات وتوصيات كان أبرزها التالي : - متابعة الجهات المختصة في المحافظة بمتابعة ما جاء في الدارسة البحثية ومدى مخاطرها على المدنية من كافة النواحي.. - ضبط محاسبة المخالفين في مجالات الصحية سواء في المستشفيات العامة أو الخاصة . - والعمل على تفعيل أداء الأجهزة الأمنية اتجاه حماية آليات النظافة والعاملين في الميدان وتفعيل القرار الخاص بالأكياس البلاستكية غير المأمونة. -وقف عمليات ردم السواحل باعتبارها متنفسات المدنية . - ايجا د آلية عمل حديثه للنظافة وتفعيل القوانين الحكومية المتعلقة بالمخالفات البيئية - تصريف النفايات الطيبة ومعالجة مشكلات الهوائيات الخاصة بالهاتف النقال - التقييم للمواقع الحالية والموجودة عليها الأعمدة الهوائيات ومنع إقامتها على المباني السكنية وإيجاد البدائل .. - مراقبة الأغذية المحفوظة والتي يتم استيرادها من قبل صحة البيئة وان تكون وفق معايير ومواصفات منظمة الصحة العالمية.