رحب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC بدخول البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ منذ الخامس من مايو الجاري، ويعدّ المركز هذا الحدث تاريخياً ويستحق الوقوف أمامه والتعاطي معه من قبل المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته المختلفة على المستويين الرسمي والمجتمع المدني. واضاف أن هذا الحدث الذي يأتي بعد أيام على احتفالات العالم باليوم العالمي للعمال يعطي دلالة ذات معنى، وأنه يمثل انتصاراً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات كثيرة من البشر الذين يمثل العمال أحد أكثر هذه الفئات عرضة لانتهاك هذه الحقوق. وقال المركز إن دخول البروتوكول الاختياري المذكور حيز التنفيذ يعطي ضماناً لحماية جميع حقوق الإنسان، ويعزز من تأكيد قيم ومبادئ العدالة التي ناضل الإنسان من أجلها طوال قرون، وتم التوافق عليها عالمياً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تلاه من عهود ومواثيق دولية كان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أحد أهم هذه العهود التي تؤسس لمبادئ العدالة الاجتماعية، والدفع بجهود إحلال المساواة والسلام حول العالم إلى المزيد من التقدم، وهذا الحدث يؤكد فعلياً على شمولية وعالمية حقوق الإنسان، وعدم تجزئتها. ويأتي دخول البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثمانية أعوام من النضالات والجهود العالمية، حيث تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 2008، في قرارها رقم وفتحته للاعتماد والتوقيع في 24 سبتمبر 2009، وصادقت عليه خلال السنوات الماضية منذ ذلك التاريخ تسع دول، قبل أن تأتي مصادقة الأورجواي قبل ثلاثة أشهر ليكون الخامس من الشهر الجاري موعد دخوله حيز التنفيذ، وبذلك فٌتح المجال واسعاً لكافة الأنشطة والجهود الدولية لمطالبة بقية دول العالم بالمصادقة عليه. واشار المركز الى ان البروتوكول تعزز من حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويمنح أصحاب هذه الحقوق الكثير من الآليات والأدوات للدفاع عن حقوقهم واللجوء إلى تقديم البلاغات والشكاوى بشكل فردي أو جماعي ضد الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق، بعد أن كانت هذه الأداة مقصورة فقط على الحقوق المدنية والسياسية. وهنئ مركز المعلومات والتأهيل كافة فئات وشرائح المجتمع اليمني وشعوب العالم، ويدعو جميع الفعاليات الدولية والوطنية إلى المزيد من الجهود من أجل مصادقة باقي الدول على البروتوكول. وقال ان هذا الحدث جاء في زمن التحولات العربية وبعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق هدفت إلى صناعة التغيير، والانتصار لكرامة المواطنين وحقوقهم المسلوبة؛ فإن المركز السلطات في اليمن ودول المنطقة العربية إلى التوقيع والمصادقة على البروتوكول، وموائمة تشريعاتها ودساتيرها بما يتفق معه، ويحمي ويعزز من حماية الحقوق والحريات. ودعا جميع القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وأعضاء المؤتمر إلى التعاطي مع هذا الحدث، وتبني المطالبة بمصادقة اليمن على هذا البروتوكول، وتضمين الدستور والتشريعات القادمة نصوصاً تؤكد الالتزام به، وحماية الحقوق التي يحميها، لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع بما يكفل حقوقهم في الحصول الغذاء والسكن اللائق والتعليم والصحة والعمل وغيرها من الحقوق، وتسهيل الكشف عن أسباب ودوافع الانتهاكات الكثيرة التي تتعرض لها هذه الحقوق. وشدد المركز على ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين كافة الفرص والوسائل لعدالة اجتماعية تمس الجميع وتحقق أهداف الأممالمتحدة الهادفة إلى ضمان العدالة الاجتماعية للجميع، وحماية كرامة الإنسان، وعلى حق اليمنيين في الوصول إلى دولة مدنية تحمي كافة حقوقهم وتوفر الخدمات الكاملة لهم.