يمرس : العبث ما زال قائماً في السلك القضائي

رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة الشهيد علي حسن المعلم الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العبث ما زال قائماً في السلك القضائي
يخشى مراقبون من تمرير تعديلات خطيرة على مستقبل السلطة القضائية

فتحي أبوالنصر نشر في الاشتراكي نت يوم 22 - 05 - 2013

يريد اليمنيون تغيير العقلية القضائية التي يستحيل ثباتها على فسادها بعد كل ما حدث من مساع للتغيير، لكن العبث ما زال قائماً في السلك القضائي، هكذا تقول المؤشرات. بينما تتراكم مشاكل القضاء، ما يخلق ضرراً فادحاً في الدولة والمجتمع. وحيث يشهد القضاء هذه الايام اهتماماً ملفتاً على أكثر من صعيد لتطويره، تفيد الوقائع باستمرار إجراءات محاربة الكفاءات القضائية على نحو ممنهج. كذلك يخشى مراقبون من تمرير البرلمان لتعديلات خطيرة على مستقبل السلطة القضائية .
الإيمان في القضاء
بحسب معلومات موثوقة يعاني خريجو هذا العام في كليات الشريعة والقانون والحقوق جراء رفض منحهم إفادات، ما يعتبرونه استهدافاً لتفويت الفرصة عليهم للتسجيل في معهد القضاء، بمقابل ان هناك خطة كي يكون معظم المقبولين في معهد القضاء هذا العام من جامعة الايمان .
الأنباء تؤكد ان معهد القضاء شرع في قبول حملة الماجستير مهما كان تقديرهم ورفع سن الدارسين الى 35 سنة بغرض إلحاق اشخاص بعينهم من المحامين والدارسين مشيرة الى تخفيف امتحانات القبول في المعهد واختصار مواد القبول من 12 مادة الى 4 مواد وفي اربعة أيام بينما كانت اجراءات امتحانات القبول للدفع السابقة تتم خلال شهرين تحريري وشهر شفوي .
من جانبهم أصدر قانونيون ونشطاء حقوقيون ومدنيون أمس بياناً شديد اللهجة اوضحوا فيه ان الاجراء يُشكل مخالفة صريحة لقانون السلطة القضائية الذي ينص في المادة (57) على وجوب الحصول على شهادة الشريعة والقانون والحقوق فيمن يعين بالقضاء من جامعة معترف بها رسمياً. كون جامعة الإيمان غير معترف بها رسمياً من وزارة التعليم العالي. ويتخوف هؤلاء من الهوية المتطرفة التي تتسم بها الجامعة ومخاطر إدماج عناصرها في قوام القضاء اليمني .
علاوة على كون الجامعة لا تتضمن بالأساس في قوامها كلية للشريعة أو الحقوق كما يتطلب القانون. وقال الموقعون على البيان -حصلت «الثوري» على نسخة منه - بأن هناك إقصاء لخريجي المعهد العالي للقضاء بتعيينهم في النيابة العامة بدلاً عن المحاكم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن تأسس المعهد العالي للقضاء منتصف الثمانينات. ولهذه الغاية، تذرعت الوزارة ومجلس القضاء بأن النيابة العامة بوابة القضاء، وذلك بالمخالفة لقانون السلطة القضائية النافذ والذي يستثني من يعينون بوظائف النيابة من شرط الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء. وعليه، بات لهؤلاء الذين نجحوا وتخرجوا من المعهد أن يثبتوا كفاءتهم في النيابة ليتم نقلهم الى القضاء ويخشى أن يتم تقديرهم وفق معايير انتقائية.-بحسب تعبير البيان .
والإيمان تنفي
بدورها كانت أصدرت جامعة الإيمان التابعة للشيخ عبدالمجيد عزيز الزنداني، بياناً حول ما نشر عن إلحاق طلابها بالمعهد العالي للقضاء بالتعاون مع وزارة العدل.. وأكدت الجامعة على حق طلاب جامعة الإيمان في الالتحاق بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة والمجتمع بما يتفق مع القوانين اليمنية التي تكفل حقوق المواطنين اليمنيين جميعاً والتي تقوم على مبدئي الحاجة والكفاءة مشيرة الى ان ما ذكر حول إلحاق طلاب من جامعة الإيمان في المعهد العالي للقضاء ما هي إلا أكاذيب ومغالطات .
تعديلات وصفت بالخطيرة على المستقبل القضائي
على صعيد متصل أبدى مهتمون انتقاداتهم لتمرير تعديلات وصفوها بالخطيرة على المستقبل القضائي. وإزاء هذا أدانت لجنة القضاء والعدل بجبهة إنقاذ الثورة، والمشكلة من مجموعة من رجال القانون من قضاة ومحامين وأكاديميين بشأن تطوير وتحديث القضاء بما جرى من إقرار لمشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من وزير العدل الى مجلس النواب والذي أقره على علاته .
تضمن المشروع تعديل عدد (31) مادة تبين أنها قد اشتملت على العديد من المخالفات والاعتراضات والملاحظات برأي اللجنة وهي كما يلي :
1 - تتناقض مع مبدأ الاستقلال التام والحقيقي للسلطة القضائية التي نص عليها الدستور، وأهداف حركة التغيير الشبابية الشعبية السلمية كأحد أهداف الثورة في قيام قضاء مستقل استقلالاً تاماً يتمتع بالكفاءة والنزاهة والحياد كأساس لبناء الدولة المدنية دولة سيادة النظام والقانون .
2 - ان التعديلات تمت أثناء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الذي سيترتب على مخرجاته تحديد شكل الدولة وتحديد أسس السلطات الأساسية للدولة وفي مقدمتها السلطة القضائية.. واستباقاً لمخرجات المؤتمر وهذا إجراء مخالف لاتفاقية التسوية لدول الخليج وينم عن سيناريوهات مخالفة للأسس المتفق عليها .
3- تمت إجراءات الإقرار للمشروع من قبل المجلس أثناء غياب كتلة المشترك .
4 - ما زالت صلاحيات ورقابة وزير العدل (عضو السلطة التنفيذية) الإدارية والمالية والتنظيمية على القضاة قائمة بل ان المشروع قد زاد عليها.. كما ان وزير العدل يشغل أهم مركز في السلطة القضائية وهو في ذات الوقت يتبع السلطة التنفيذية وهذا يتناقض مع مبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات وخصوصاً السلطة القضائية والتنفيذية .
5 جميع الترقيات والعلاوات وحركات التنقل ورئاسة هيئة التفتيش من حق وزير العدل .
6 - أصر التعديل على إعطاء رئيس الجمهورية صلاحية تعيين رئيس مجلس القضاء والنائب العام والمحامي العام الأول (رئيس السلطة التنفيذية ).
7 - مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية يتحكم فيها رئيس مجلس الوزراء .
8- والأخطر من كل ذلك انهم أبقوا نص المادة (8) من قانون السلطة القضائية وأدخلوا عليه تعديلات خطيرة تجيز لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح رئيس التفتيش القضائي إنشاء محاكم قضائية ابتدائية أو شعب استئنافية متخصصة نوعية في المحافظات متى دعت الحاجة لذلك. أي أنه أبقى الباب مفتوحاً على مصراعيه لإنشاء محاكم استثنائية. هذا النص خطير - حسب البيان - لأنه مخالف للدستور النافذ الذي يقضي بأنه «لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الاحوال» (مادة 150) من الدستور. كما ان الدستور ينص على ان «يرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها» (مادة 150 ).
9 - اعطى التعديل استقلالاً تاماً للنيابة العامة وجعلها تابعة لرئيس مجلس القضاء وأبقى المحاكم تابعة لوزير العدل ودمج بين التفتيش القضائي للمحاكم والنيابة والاصل ان تظل النيابة تابعة لوزارة العدل لا العكس كما في المشروع .
10- ركز المشروع السلطات والصلاحيات بيد رئيس مجلس القضاء على حساب المجلس وفي هذا تسلط واستبداد وتعطيل للمؤسسات .
في السياق أرفقت اللجنة دراسة مستفيضة للقاضي الدكتور عبد الملك الجنداري عضو المحكمة العليا بعنوان المادة (8) من قانون السلطة القضائية وتعديلها بين الدستور والقانون والواقع حذر فيها من خطورة هذا النص .
وخاطبت اللجنة رئيس الجمهورية باعتباره صاحب الولاية والاختصاص دستورياً في إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب مع الملاحظات والاعتراضات التي شابت نصوصه والتي لم تلب أهداف الثورة السلمية في إيجاد قضاء مستقل وعادل ونزيه .
اهتمامات داخلية وخارجية لإصلاح القضاء
في سياق آخر يشهد القضاء هذه الأيام اهتمامات داخلية وخارجية لإصلاحه. والتقى مؤخراً فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي ناصر سالم. واتفق الفريق على ضرورة ضمان وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير قدراتها في بسط عدالة الدولة وهيبتها اضافة الى إعادة البناء المؤسسي للقضاء بما يتناسب مع شكل الدولة والإسراع في الفصل في القضايا، ومكافحة الفساد، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات وحماية القضاء من أي اختراق وتضمين ذلك في الدستور الجديد. وكان وزير العدل التقى هذا الاسبوع منسق مشروع الدعم الايطالي لوزارة العدل الذي تقدمه المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO التابعة لوزارة الخارجية الايطالية.. حيث جرى خلال اللقاء مناقشة أهمية الأسس العلمية لتحديد الاحتياجات وإلتزامات الطرفين والعمل على إنجاح أهداف الدعم في بناء القدرات القضائية كما تمت إجراءات توقيع مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون بين وزارة العدل والمنظمة الايطالية، لتحديد متطلبات واحتياجات السلطة القضائية من عملية التدريب والتأهيل، ودعم إعادة وبناء وتنظيم مناهج المعهد العالي للقضاء .
القضاة يحضرون لاجتماع استثنائي
فضلاً عما سبق علمت «الثوري» أنه تجري التحضيرات حالياً لانعقاد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للقضاة وذلك في تاريخ أقصاه شهرين لمناقشة سائر القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل السلطة القضائية وفي مقدمتها ما يلي: 1- تعديل النظام الاساسي للمنتدى وإقراره كنظام أساسي لنادي القضاة اليمني وانتخاب قيادته العليا من جميع أعضاء السلطة. 2- مناقشة الوضع الحالي لاستقلال القضاء والخروج بتوصيات لتبنيها في صياغة دستور الجمهورية اليمنية الدائم. 3- مناقشة الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات ورجال القضاء. 4- إقرار اللجان العاملة في المحافظات لرعاية شؤون القضاة ومتابعة أوضاعهم .
الاعتداءت على القضاة تتصاعد
يذكر ان هذا الاسبوع كان شهد تصاعداً في الاعتداءات على القضاة. وكان القاضي شهاب الشهاب أفاد أنه تعرض قبل أيام قليلة للملاحقة من قبل مجهولين على طقم لا يحمل لوحات لحقوا به الى جوار دار الرئاسة وحاولوا اغتياله وأطلقوا وابلاً من الرصاص على سيارته بعد ان كان تلقى تهديداً على هاتفه بالقتل. وفي السياق اعتدت جماعة مسلحة تتبع شيخاً على رئيس محكمة غرب ذمار القاضي الحجوريِ. وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت مبنى محكمة مديرية السدة بالأسلحة وقامت بالاعتداء على رئيس المحكمة القاضي خليل عبد الرزاق العريقي بالضرب والإهانة وجره إلى خارج المحكمة ومواصلة الاعتداء عليه في الشارع العام، أمام العامة ومن ثم خطفه على إحدى السيارات عنوة حتى منطقة «كتاب» التي تركوه فيها وهو في حالة سيئة. ويحذر القضاة والحقوقيون من أن استمرار هذا السلوك وهذه الاعتداءات وبهذه الكثرة سيترتب عليها نتائج كارثية عاجلة على الوطن بكامله وتقويض خطير لما بقي من دولة وقانون وإعدام لأي إمكانية لبناء سلطة قضائية مستقلة وقوية في إطار دولة مدنية حديثة وديمقراطية لطالما حلم بها شعبنا وناضل من أجلها طويلاً .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.