طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين بتحقيق مستقل حول عمليات قصف نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن واستهدفت مواقع اقتصادية مدنية، مؤكدة ان بعض الغارات يرتقي الى "جرائم حرب". واتهمت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير صادر عنها اليوم الاثنين غارات قوات التحالف بقيادة السعودية بانها قصفت بشكل غير قانوني مصانع ومستودعات ومنشآت اقتصادية مدنية أخرى في اليمن. وقالت في تقريرها: في غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن، على السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها. واحصت المنظمة 17 غارة جوية "غير قانونية" نفذها التحالف على 13 موقعا اقتصاديا مدنيا، بينها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء، واسفرت عن مقتل 130 مدنيا واصابة 171 اخرين، بحسب التقرير. وطبقا للتقريرتُشغل هذه المنشآت مجتمعة 2500 شخص، وبسبب الهجمات خسر مئات العمال مصدر رزقهم، وتوقفت المصانع عن العمل. ومع وجود أكثر من 20 مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وتسببت الغارات على المصانع في نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية الأخرى للمدنيين في اليمن. وقالت المنظمة إن الهجمات على المصانع والمنشآت الاقتصادية المدنية الأخرى مجتمعة تثير مخاوف جدية من أن التحالف بقيادة السعودية تعمّد إلحاق ضرر واسع بقدرات اليمن الإنتاجية. برايانكا موتابارثي وهي باحثة أولى في قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، وكاتبة التقرير، قالت: "يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلا لفترة مستقبلية طويلة. لم تُظهر السعودية، أو أعضاء التحالف الآخرين، أي اهتمام بفتح تحقيقات في الهجمات غير القانونية، أو حتى تعويض الضحايا عن الأرواح والممتلكات المفقودة". وقابلت هيومن رايتس ووتش ضحايا وشهود عيان في مواقع متضررة في محافظتي صنعاء والحديدة في مارس/آذار 2016. كما بحثت عن أهداف عسكرية محتملة في المناطق المجاورة، وفحصت بقايا الذخائر الموجودة. ودعت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها الى "تعليق عضوية السعودية في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب تعليق عضوية السعودية في "مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان" إلى أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء تحقيقات تلبي المعايير الدولية أو فتح تحقيق دولي مستقل. وذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها بأنها لم تعلم بأي تحقيقات ذات مصداقية أجرتها السعودية أو أعضاء التحالف الآخرين في هذه الغارات، أو أي غارات غير شرعية أخرى مزعومة، ولا بأي تعويض للضحايا. وقالت المنظمة: يبدو أن جميع هذه الهجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، وبعضها قد يرقى إلى جرائم حرب. واضافت: تحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة على الأعيان المدنية، والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، والهجمات التي تضر بشكل غير متناسب بالأعيان المدنية مقارنة مع المكاسب العسكرية المتوقعة. تشمل الأهداف المدنية المصانع والمستودعات والمنشآت التجارية الأخرى طالما لم تُستخدم لأغراض عسكرية أو تُحول إلى هدف عسكري. أي هجمات متعمدة ومتهورة ضد أهداف مدنية هي جرائم حرب. وحسب التقرير في 26 مارس/آذار 2015، بدأ تحالف بقيادة السعودية، يتكون من البحرينوالكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن والمغرب والسودان، وبمشاركة الولاياتالمتحدةالأمريكية، حملة جوية ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم. يوثق التقرير الهجمات على المنشآت الاقتصادية المدنية منذ بداية الحملة الجوية وحتى فبراير/شباط 2016. واضاف: أعلنت أطراف النزاع اليمني وقف الأعمال العدائية في 10 نيسان/أبريل. بدأت محادثات السلام في الكويت في وقت لاحق من نفس الشهر. تضاءل مستوى العنف في البلاد بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لكن تواصلت الغارات الجوية والقتال على الأرض. في 25 مايو/أيار، ضربت غارة جوية للتحالف مصنع تعبئة مياه في لحج، ما أسفر عن إصابة عاملين اثنين. ومع تواصل مفاوضات إنهاء النزاع، حذّر بان كي مون، الأمين العام الأممالمتحدة عند وصوله للكويت في 26 يونيو/حزيران إلى أن "الاقتصاد في وضع حرج" مشيرا إلى "ندرة خطيرة للمواد الغذائية الأساسية". وقالت هيومن رايتس ووتش إن الضربات الجوية زادت من تدهور الوضع الاقتصادي، مع حاجة أكثر من 80 بالمائة من سكان اليمن إلى بعض أشكال المساعدة. وأصدرت الحكومة السعودية في 27 مايو/أيار بيانا تؤكد فيه أن قوات التحالف حرصت على "التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية". وأشار البيان إلى قيام فريق تحقيقات مستقل ومتميز متمركز في مقر سلاح الجو بالتحقيق في أي مزاعم حول استهداف مدنيين أو منشآت مدنية. ولم توفر الحكومة أي معلومات عامة لدعم هذه الادعاءات، ولم تعثر هيومن رايتس ووتش على أدلة تدعمها. لم يرد المسؤولون السعوديون على طلبات متكررة للحصول على معلومات بشأن الهدف المقصود من الضربات الجوية الموثقة في التقرير أو أي تقارير سابقة، أو عن سير التحقيقات. وحسب التقرير تتحمل الولاياتالمتحدة أيضا مسؤولية التحقيق في أي غارات جوية شاركت فيها لأنها كانت طرفا في النزاع منذ أشهر القتال الأولى. في يونيو/حزيران 2015، قال متحدث عسكري أمريكي إن الولاياتالمتحدة تساعد التحالف بتقديم "الدعم الاستخباراتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية، التي تهدف إلى المساعدة والدعم الاستشاري، والدعم اللوجستي، وتشمل التزود بالوقود جوا، مع ما يصل الى طلعتين للتزويد بالوقود يوميا". في مارس/آذار 2016، صرح مسؤول أمريكي، "ما نقوم به من توفير للمعلومات الاستخباراتية والذخائر دقيقة التوجيه يساهم في منع سقوط ضحايا مدنيين". وجدت هيومن رايتس ووتش بقايا ذخائر موجهة بالأقمار الصناعية أو موجهة بالليزر أمريكية الصنع مستخدمة في 3 مواقع استهدفتها الغارات، 2 منها تسببت في إصابة مدنييْن. واتهم التقرير المملكة المتحدة بانها قدمت أيضا مساعدات للتحالف السعودي. فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تقدم "دعما تقنيا، وأسلحة موجهة بدقة، وتبادل معلومات مع القوات المسلحة في السعودية". ووجدت هيومن رايتس ووتش بقايا ذخائر موجهة مصنعة في المملكة المتحدة في موقعين مقصوفين – من ضمنها ذخيرة منتجة في مايو/أيار 2015، أي بعد بداية الحملة الجوية. كما وجدت بقايا صاروخ كروز بريطاني الصنع قتل أو جرح مدنيين في موقع ثالث. ودعت هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات الدولية واليمنية الحكومات الأجنبية إلى التوقف عن إمداد أطراف النزاع في اليمن بأي أسلحة أو ذخائر أو معدات عسكرية، "حيثما هناك خطر حقيقي لاستخدام تلك الأسلحة في اليمن لارتكاب، أو تسهيل ارتكاب، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان." وقالت موتابارثي، "عوّلت الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة على السعوديين للتحقيق في الهجمات غير القانونية، رغم أنه لا يوجد ما يضمن جدية التحقيقات أو نشر نتائجها للعلن. تستفيد هاتان الحكومتان من بيع أسلحة بالمليارات، ثم تزعمان تقديم مساعدات للمدنيين اليمنيين، دون القيام بأي شيء يؤكد صحة هذه المزاعم". قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet