استعرض قادة اللقاء المشترك صباح الأربعاء في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ل انتهاكات دستورية وقانونية قالوا إن السلطة مارستها خلال النصف الثاني من 2008. واستعرض رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سلطان حزام العتواني عدداً من الانتهاكات التي توزعت بين خرق قوانين ومواد دستورية واعتداءات على حقوق نشطاء معارضين. وأشار العتواني بذلك إلى تشكيل لجنة الانتخابات في 18 أغسطس الماضي خلافاً للدستور والقانون وإقرار الاعتماد الإضافي في الميزانية العامة وتمديد مدة المجالس المحلية المنتخبة في 3003 إضافة إلى اعتقال ومطاردة نشطاء اللقاء المشترك في مختلف محافظات البلاد منذ إعلانهم معارضة إجراءات لجنة الانتخابات المشكلة من الحزب الحاكم. وأوضح العتواني أوجه الانتهاكات الدستورية والقانونية في الإجراءات الحكومية السابقة. وفي رده عما إذا كان المشترك سيخوض الانتخابات المفترضة في أبريل المقبل في حال قبل الحزب الحاكم بشروط التكتل المعارض قال الدكتور عبدالوهاب محمود الأمين العام القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي إن ذلك يخص اللجنة العليا للانتخابات مشيراً إلى ما إذا كان باستطاعتها استيعاب الخطوات المطلوبة لإجراء انتخابات خلال الوقت المتبقي. من جهته قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني إن المشكلة ذات إطار سياسي وإطار فني بحيث يضغط الإطار السياسي على الفني. وأضاف ياسين "هناك فكرة سياسية تريد السلطة أن تخرجها بصورة أو بأخرى (...) نحن (المشترك) نتعامل مع الأمور الفنية المتصلة بلجنة الانتخابات بأن لا نغفل الجانب السياسي". وأضاف عبدالوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح "لا بد أن يعطى كل اتفاق وقتاً كافياً لتنفيذه وليس كما كان في الانتخابات السابقة". وقال الآنسي "الانتخابات اليوم إما أن تشكل بوابة لحل الأزمة القائمة أو تتحول إلى أزمة جديدة وأكد أن رؤية المشترك لانتخابات حرة ونزيهة هي الحد الأدنى الذي يعمل المشترك من أجل تنفيذه. وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان قد أكد أن النضال السلمي هو آلية المشترك لمواجهة انتهاكات السلطات. وقال ياسين "سنظل نتصدى لهذه الممارسات بمواصلة النضال السلمي الديمقراطي الذي لا نعرف غيره". ووزع المشترك خلال المؤتمر الصحفي بياناً شاملاً بالانتهاكات التي يتعرض لها نشطاؤه في المحافظات بسبب نشاطهم الرافض لإجراءات لجنة الانتخابات المشكلة من المؤتمر الشعبي العام.