أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأونروا "هي العمود الفقري لجميع (جهود) الاستجابة الإنسانية في غزة"، معرباً عن قلقه البالغ إزاء "الظروف غير الإنسانية التي يواجهها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي من الأساسيات". جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذا العام للجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال غوتيريش أن "الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن في غزة على مدى الأيام المائة والعشرين الماضية، ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين". وأضاف: "الجميع في غزة جوعى، ويعاني نصف مليون شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. إنني أدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الشمال، حيث منعت إسرائيل معظم البعثات (الإنسانية) من الوصول، في ظل استمرار القتال وانعدام الأمن". انهيار النظام الإنساني واوضح الأمين العام للأمم المتحدة إنه شعر بالرعب من الاتهامات الموجهة ضد عدد من موظفي الأونروا، موضحا أن المنظمة تحركت على الفور للتصدي لها. و قال إنه شدد في اجتماعه أمس مع المانحين على أهمية استمرار عمل الأونروا الحيوي في الأرض المحتلة والدول المجاورة، وخاصة في غزة حيث "ينهار النظام الإنساني". وجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وطلب من جميع الأطراف العمل بشكل وثيق مع كبيرة منسقي الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع. لا أحد فوق القانون وجدد غوتيريش إدانته للهجمات المروعة وغير المبررة التي نفذتها حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في 7 تشرين الأول /أكتوبر، وإطلاق الصواريخ المستمر من القطاع باتجاه أهداف مدنية في إسرائيل، لكنه قال في الوقت نفسه إنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذا العقاب الجماعي لأهل غزة. وفيما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، قال إن الصراع والقصف المستمرين من قبل القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة أديا إلى مقتل مدنيين وتدمير "بوتيرة وحجم لا يشبهان أي شيء شهدناه في السنوات الأخيرة". وتطرق إلى التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 26,750 فلسطينيا في غزة وحدها - أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وتدمير أو تضرر أكثر من 70 في المائة من البنية التحتية المدنية، ونزوح ما يزيد عن 1.7 مليون شخص في القطاع المحاصر. وأكد الأمين العام للمم المتحدة انه: "لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي. ويجب احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم، في جميع الأوقات. ويجب الالتزام بالقرارات الملزمة لمحكمة العدل الدولية". وتطرق غوتيريش أيضا إلى العنف في الضفة الغربية، وتصاعد الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية، والهجمات في سوريا والعراق والبحر الأحمر. ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع و"تجنيب المنطقة المزيد من العنف قبل فوات الأوان". حل لا غنى عنه وذكّر الأمين العام الحضور بأن حل الدولتين وحده هو الكفيل بضمان تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فضلا عن إرساء السلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة. وقال إن الصراع الحالي يجب أن ينتهي "بتحقيق تقدم ملموس" نحو تحقيق هذا الحل - "إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل وقابلة للحياة وذات سيادة، والتي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها". ودعا المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل دفع عملية سلام هادفة تضع حدا لدوامات الخوف والكراهية والعنف المأساوية، وتبني مستقبلاً أكثر سلاما وأملا للفلسطينيين والإسرائيليين. وأنشئت لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 عملا بقرار من الجمعية العامة. وقد أسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرد منها. الوضع المأساوي من جانبه قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة إن العام الماضي كان الأصعب على الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948. موضحا إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة هو "أكبر عدد من الضحايا في أي صراع خلال فترة زمنية قصيرة منذ الحرب العالمية الثانية". وأكد أن الجرائم في غزة "التي تفوق الوصف" يجب أن تتوقف، ويجب أن يواجه المسؤولون "عن إلحاق هذا الوضع المروع بنا، العدالة والمساءلة في كل مكان ممكن، بما في ذلك النظام القانوني الدولي". وأضاف: "هناك فقاعة ضخمة على السياج بين مصر وقطاع غزة، وإذا لم ننجح في وضع حد لهذه الحرب من خلال وقف إطلاق النار الآن، فمن المحتمل جداً أن تنفجر هذه الفقاعة ونجد بين مليون ومليون ونصف فلسطيني يعيشون نكبة ثانية في سيناء في مصر، وهذا جزء من خطة القيادة الفاشية المتطرفة الحالية في إسرائيل التي تريد تدمير غزة بالكامل، وتفريغها من سكانها". وقال منصور إنه سيتم تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بالتعاون مع الجزائر وجنوب أفريقيا والمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز - التي تضم 120 دولة - وسوف يتمحور حول ثلاثة أهداف: وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدة الإنسانية لجميع سكان قطاع غزة، ومنع الترحيل القسري للفلسطينيين. وقال السفير الفلسطيني إنه "سئم وتعب" من تكرار الحاجة الواضحة لحل الدولتين دون اللجوء إلى خطوات عملية لإنقاذه وجعله واقعا. وقال إنه بمجرد انتهاء الحرب، سيكون هناك تحرك لجعل دولة فلسطين عضوا دائما في الأممالمتحدة وإنشاء آلية لتحقيق حل الدولتين، وتحديدا من خلال مؤتمر دولي للسلام. يُذكر أن فلسطين تحمل صفة الدولة المراقبة غير العضو في الأممالمتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012. وقال السيد منصور إن قبول دولة فلسطين هو "استثمار في السلام وإنقاذ حل الدولتين"، مشددا على ضرورة أن تعترف اليوم مجموعة من الدول الأوروبية الصديقة - بقيادة إسبانيا والبرتغال وغيرها - بدولة فلسطين لتسهيل هذا المسار في مجلس الأمن. وأضاف أنه سيكون هناك جهد في الجمعية العامة لإصدار قرار يمنح الأمين العام صلاحية عقد مؤتمر دولي على أساس الإجماع العالمي حول حل الدولتين. وقال: "هذه هي الدروس التي يجب أن نتعلمها من هذا الوضع المأساوي لما حدث في قطاع غزة. وإذا لم نتعلم هذه الدروس من أجل وضع حد لمأساة الشعب الفلسطيني التي استمرت 75 عاما، فهذا يعني أننا لم نتعلم شيئا بتاتا". كبش فداء لمنطق الانتقام وخلال الجلسة، أعيد انتخاب الممثل الدائم للسنغال لدى الأممالمتحدة، السفير شيخ نيانغ، بالإجماع رئيسا للجنة. وأشاد نيانغ بالتضحيات التي قدمتها الأونروا من أجل إنقاذ الأرواح في غزة. وأعرب عن قلقه العميق لتعليق بعض الدول تمويلها للوكالة، وحثها على التراجع عن قرارها الذي له "عواقب وخيمة على حياة أكثر من مليوني غزاوي". وأكد نيانغ أن استمرار تدهور وضع الشعب الفلسطيني "يشهد على استمرار الفشل الجماعي" في ضمان واحترام حقوقه. وأضاف أن "المأساة الإنسانية في غزة منذ تشرين الأول /أكتوبر هي استمرار للأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وتسلط الضوء على أنشطة معينة يقوم بها أعداء السلام، ولكن أيضا على عدم الاهتمام بقضية فلسطين". وقال رئيس اللجنة إن الشعب الفلسطيني محمي بموجب القانون الدولي ولا يمكن أن يكون "كبش فداء لمنطق الانتقام". ورحب بالقرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية والذي دعا إسرائيل إلى اتخاذ تدابير لحماية السكان الفلسطينيين، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية. مضيفاً: إنه من المؤسف أن تنفيذ القانون يتطلب إرادة سياسية "وهو أمر يصعب حشده عندما يتعلق الأمر بفلسطين". وأعرب عن أمله في أن يستمع مجلس الأمن في نهاية المطاف إلى الأصوات العديدة التي تطالب بوقف إطلاق النار، وهو أمر ضروري "لإنقاذ أرواح الأبرياء".
وقال السفير السنغالي: "هناك منطق آخر لا يقدم سوى انتصارات باهظة الثمن، سواء كانت مبنية على الكراهية أو على الخوف. لقد حان الوقت للبدء في تضميد الجراح التي أعيد فتحها في العديد من الأماكن، وهي خطوة لا غنى عنها على طريق إعادة بناء الثقة واستئناف الطريق نحو التعايش السلمي".
