سيظل الحديث مستمرا وجدليا في مسألة بناء الدولة في اليمن، خصوصا بعد أن تعرضت الدولة منذ نشوب الحرب الأخيرة في عام 2015م، لضربات عنيفة هزت بنيتها حتى انهارت ولكن ليس تماما، إذ ساعد التدخل الخارجي في الحفاظ على جزء من كيانها الهش، دون أن ينجح في المضي قدما نحو اعادة بنائها، ولأسباب مختلفة حل محلها وقام بإعادة تشكيل توازنات قواها السياسية والاجتماعية، لصالحه هو ونتج عن ذلك الأمر فرزا سياسيا يرتبط بدرجة رئيسية بمدى القرب أو البعد عن الأطراف الخارجية، وقوة الارتباط بها، ولم ينبني الفرز السياسي اطلاقا على أساس المصالح الاجتماعية والاقتصادية لقوى المجتمع وشرائحه والتدافع فيما بين تلك المصالح على المستوى الوطني بآليات سلمية. اليوم صارت الدولة الوطنية بمفهومها الجيوسياسي خارج الحسبان، لأن الفائدة المبنية على قاعدة الوطن لكل أبنائه لم تعد ذات قيمة بأي حال من الأحوال،لا يجدي أن نتحدث في هذه اللحظات عن دولة وطنية يكون الناس فيها مقسمين على درجات، درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة عاشرة، في دولة تتحكم بها جماعات تحكم بمنطق يغلب فيه صاحب القوة وسطوتها، بمبرر الحرب أو بغيره. هنا بالضبط تثار اشكالية الدولة الوطنية والدولة المدنية، والعلاقة بينهما، لقد صار الفرق بين معنى الدولتين ومفهوميهما في السطوع، في مثل هذه اللحظات الحرجة تاريخيا جليا، لأن الدولة في شكلها الحديث إن لم تكن مدنية، قائمة على قيم المواطنة والحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، سيكون لها أي مسمى اخر كالديكتاتورية أو حكم الأقلية أو الشمولية أو غيرها من المسميات الا أن تكون الدولة المدنية، في ذات الوقت فإن مفهوم الدولة الوطنية لا يحمل اي معنى بالمعيار السياسي الراديكالي إذا لم تكن قيمه وتعريفاته تهم كل الناس وليس جماعة منهم فقط. وعلى هذا المعنى اعلاه، لن تنجح أي دولة وطنية قائمة أو ستقوم في الجنوب أو في اليمن، لم تستوعب اولا بأن عليها أن تستجيب لشروط بناء الدولة المدنية، بل سيكون عمرها قصيرا جدا حتى ولو قامت بالحديد والنار والمزايدات والمكايدات السياسية. من هذا التبسيط السريع للفارق الجوهري بين الدولة المدنية والدولة الوطنية ودون الدخول في مزيد من الشروحات والتفاصيل، قد تطول هنا، يمكن أن نركز على مجموعة من الملاحظات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن وهي: 1. مراكز النفوذ المدني: إن تنامي وترابط المدن اليمنية الكبيرة كعدن والمكلا والحديدة وصنعاء وعواصم بعض المحافظات الأخرى يعزز من فرص نشوء وتطور فكرة الدولة المدنية بالشروط التي ذكرناها، بينما السعي في تمزيق ارتباطاتها والعلاقات فيما بينها يضعف فرص النمو والتخلق، لبرمجة مصالح القوى المجتمعية التي يخدمها مشروع الدولة المدنية، لذلك فإن تصاعد حدة نبرة الانفصال أو الهيمنة السلالية، بالضرورة لن يطيقا وجود هذا المشروع، وإن اختلفت حدة كل منهما ومستويات التعاطي معه، سنلاحظ هنا أن لا وعود ممنوحة من قبل المشروعين للقوى المدنية صاحبة المصلحة، والتي هي متفرقة باي حال من الاحوال، بقدر ما تمنح الوعود لانصار المشروعين الأكثر تشددا، وحدة في المبالغة بأطروحاتهما فكلما كنت حادا مع فكرة الجنوبية ستتحدث عن الدولة الوطنية الجنوبية والتي بالتأكيد لن تكون مدنية، كلما تشددت مع حركة أنصار الله تستطيع أن تبني دولتك السلالية المصطفاة الوطنية دون أن تبني الدولة المدنية، من هنا تظهر أهمية الدولة الاتحادية المدنية التي تقوي من دور المدنية وقواها في مراكزها ولا تضعفها.. هذه هنا جدلية فكرية صريحة بين مسارين لبناء الدولة. 2. النخب السياسية المرهقة: هي القوى السياسية التي تقف اليوم على سدة الحكم بأطيافها المختلفة، هي فعليا مرهقة (بفتح الهاء) ومرهقة ( بكسر الهاء) في آن واحد، لأن حالة الفشل المتتالية منذ 2011م وحتى هذه اللحظة ، انتجتها هذه القوى، لا يبرر وجود القوة حضور الفشل، القوة ليست دائما هي من يقدم الحلول، كل الأقوياء اليوم لا ينتجوا لنا أي نجاحات يلتمسها المواطن في تفاصيل حياته التي تعني له جوهر المسألة برمتها، وحقوقه، لا يمكن أن تبني دولة وطنية أو تؤيدها وهي تستلب منك حقوقك، السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والطبيعية التي وهبها لك الله، يمكن للنخب أن تظل متصارعة، نعم بالتأكيد، لكنها لا يمكن أن تنجح في تقديم الحلول خارج إطار مشروع جامع أو يمكن اللقاء حوله والقيام به.. الموضوع ليس أمرا شخصيا ولكنه فرق في الفكرة، الأسلحة ستستبد أو ستوجه لصدور عامة الناس وفي الحالتين سيكون الحل مختلف. 3. القوى المدنية ومركزتها: بالتأكيد أن لكل مشروع قوى تحمله، وتحف به حفوف الهودج في زيارات الأولياء الشعبيين، المعنى هنا، مبني على قاعدة بسيطة، طالما وان مشروع الدولة المدنية هو أحد أركان بناء الدولة الوطنية المفترضة، إذ لابد من المرور به للوصول اليها، كان لابد أيضا أن تترجم قواه وتتحرك لتلتئم تحت هذا الشعار، ولكي تكون في أفضل حالاتها كان لابد من اتساع نطاقها الجيوسياسي ليشمل كل اليمن، للتعامل بتمكن مع المشاريع السياسية الأخرى الموجودة على الساحة، في البداية يجب أن نعترف بأن هذه المرحلة ليست مرحلة القوى الوطنية لأن مهماتها التاريخية قد زالت وتكاد ان تكون انتهت، وأن الدور قد حان لما يمكن تسميته بالقوى المدنية صاحبة المصلحة الرئيسية بأن يكون الوطن فعلا لا دجلا ولا تنجيما، لكل ابنائه، اقصد الوطن اليمني.. وهذه فكرة جدلية اخرى، موضوعة أمامنا.
