حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأحد بسجن الناشط في حركة الاحتجاجات الجنوبية قاسم عسكر جبران خمس سنوات. وأدانت المحكمة برئاسة القاضي محسن علوان السفير السابق باقتراف أعمال تمس الوحدة الوطنية والتحريض على "إثارة الفتنة" وتعريض أمن المجتمع للخطر ونشر أخبار كاذبة. ورفض عسكر استئناف الحكم قائلاً للقاضي الذي سأله إن كان يستأنف الحكم "لا يوجد عدل في الأساس فكيف استأنف الحكم". وكان المحكومان السابقان أحمد بامعلم وحسين زيد بن يحيى بعشر سنوات لكل منهما رفضا استئناف الحكمين الصادرين بحقهما. وكان عسكر امتنع عن الرد على المحكمة الجزائية المتخصصة التي عقدت أولى جلساتها في يونيو 2009 لمحاكمته بتهمة "المساس بالوحدة والتحريض على الكراهية وازدراء طائفة من الناس". وقال في رسالة للمحكمة "قضيتي اليوم سياسية وهذه المحكمة استثنائية تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي في التقاضي وبالتالي تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ولذلك فإنني امتنع عن الإجابة عن أي أسئلة أو اتهامات توجهونها لي". وأضاف عسكر وهو سفير سابق عمل في الجزائر وموريتانيا: وأدرك أن استخدام القوة في إحضاري إلى هنا لن يستطيع أن يجبرني على أن أغير قناعاتي وإيماني بقضية شعبي العادلة". وتشكلت هيئة الدفاع عن عسكر من الدكتور محمد المخلافي وأحمد الوادعي وعبدالعزيز البغدادي ومحمد المقطري وباسم الشرجبي وأسعد عمر وكلهم من المرصد إضافة إلى شذى ناصر وجمال الجعبي وعلي العاصمي لكن الهيئة انسحبت من جلسات محاكمته لاحقاً بسبب ما قالت إنها إجراءات غير دستورية للمحكمة.