نظمت الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير مساء السبت ندوة سياسية حول مصير الحوار الوطني قدمت فيه ورقتان للدكتور عبدرالرحمن الأزرقي والمحامي عبدالله نعمان القدسي سلطتا الضوء على مسارات الحوارات واللقاءات التي سبقت توقيع محضر الاتفاق الأخير بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والأزمات التي مرت بها البلاد منذ اتفاق فبراير 2009. وذهبت الورقتان وكذا المداخلات التي أسهم بها عدد من المشاركين في الندوة إلى أن الاتفاق الأخير وما تلاه هو نتاج طبيعي لاتجاهات شركاء التوقيع عليه فالسلطة وقعت عليه رغم مكابرتها وعدم اعترافها بوجود أزمة طاحنة في البلاد علي مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية كمرحلة تكتيكية تزاولها السلطة المؤتمر بشكل مستمر ومتواز مع أي التزامات تتعهد بها في كل حوار سواء مع الفرقاء في الداخل أو الشركاء والأصدقاء في الخارج. اما بالنسبة للقاء المشترك فانه وقع الاتفاق من باب حسن النوايا ومحاولة أخيرة للخروج بالبلاد من الأزمات المختلفة. حذر المشاركون في الندوة "من اللعب في الوقت الضائع" والممارس من قوى نافذة في السلطة تسعى لإفشال أي حوارات مهما كانت نتائجها وان على اللقاء المشترك أن يعتبر بان النضال السلمي بشتى أشكاله وصوره سواء الحوار أو العصيان المدني أو الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية و مختلف الفعاليات المطلبية هي من ستقوي خيارات التفاوض والحوار مع السلطة وستوثق العلاقة بين المشرك والمواطنين. وأكد المشاركون أن التفاؤل هو الحل الأمثل في الوقت الراهن تجاه الاتفاقية الاخيرة الاانه لايجب الركون الي النوايا الحسنة فقط بل ان العمل مع الجماهير والنزول اليها واطلاعها علي كل المستجدات اولا باول هو الحل الأمثل لنجاح أي حوار حقيقى ووطني يلم بين دفتية مختلف القوى السياسية من أقصى شمال الشمال وحتى أقصى جنوب الجنوب. وقال النائب سلطان السامعي وهو الناطق الرسمي للحركة إن الفعاليات التي تنظمها الحركة ستسمر بشكل متواتر ومتفاعل مع قضايا الجماهير وهمومها المختلفة والتي تشعر بألمها الحركة ولن يكون الهدف الرئيسي من تلك الفعاليات نشر الوعي فقط بل سيكون من أهدافها الخروج مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بتصورات ومقترحات ستعمل علي تبنيها الحركة والنضال من اجل تحقيقها سواء تلك التصورات فيما يخص هموم المحافظة والوطن كله.