رحبت المعارضة يوم السبت بمبادرة دول الخليج لنقل السلطة باستثناء وقف الاحتجاجات والاشتراك في حكومة وحدة وطنية قبل أن يقدم الرئيس علي عبدالله صالح استقالته. واشترطت المعارضة تشكيل الحكومة بعد تقديم الرئيس علي عبدالله صالح استقالته. وتقضي المبادرة بأن يقدم صالح استقالته بعد 30 يوماً من التوقيع على الاتفاق. ويراقب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ الاتفاق في ظل مخاوف من أن ينقلب صالح عليه. وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك إن الاحتجاجات حق دستوري ولا سلطة لأحد في توقيفها. وأضاف لتلفزيون الجزيرة ليلة السبت رداً عما إذا كان الاتفاق أبقى على تقديم ضمانات لصالح بعدم ملاحقته بأن الضمانات لن تقدم إلا لمن يتنازل عن السلطة والعمل السياسي فقط. وبالمقابل، رفض شباب الثورة المبادرة في موقف أولي لهم، وأعلن بيان للجنة التنظيمية للثورة رفض أي مبادرة لا تنص على الرحيل الفوري لصالح وأبنائه. وأضاف البيان: نؤكد أننا لا نعول على أي وساطات أو تدخل خارجي وإنما نعول على صمود الشباب في الساحات و استمرار المسيرات والاحتجاجات حتى تحقيق هدف الثورة بإسقاط النظام.