أعرب مشاركون في حلقة نقاش نظمت بعنوان" الاختلافات الإجرائية في الدستور اليمني المتعلقة بالحقوق والحريات العامة وتطبيقاته", عن قلقهم البالغ و مخاوفهم من" إخضاع الدستور اليمني القادم للتوافق السياسي". ما قد يسبب في الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور ويتم صياغه وفقا لرغبة أطراف التوافق" , وشدد المشاركون في الحلقة على ضرورة إشراك كافة الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية في إعداد وصياغة الدستور القادم . وأوصت الحلقة التي نظمتها مؤسسة نداء للتنمية الإنسانية أمس ضمن مشروع ( نحو دستور أنساني), وشارك فيها "قضاة, أعضاء نيابة, محامون, أكاديميين, ناشطين حقوقيين, إعلاميين" بأهمية(الاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد وصياغة الدستور الجديد من الناحية الفنية فقط وعدم تخل إي طرف خارجي في الجانب الموضوعي للدستور اليمني وجعل ذلك من اختصاص الشعب اليمني فقط كون الدستور اليمني من الشعب والى الشعب). مؤكدين على أهمية" كفالة الحقوق والحريات العامة في الدستور الجديد بشكل واسع وصريح وبنصوص دستورية واضحة دون غموض", وتلافي الاختلافات في الدستور النافذ في النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات وبما يؤدي إلى دستور أنساني". وقال بيان ختامي للحلقة النقاشة ان "تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في إعداد وصياغة المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور اليمني وفي جميع التشريعات ذات الصلة", أمر في غاية الأهمية, ومؤكدين على إخضاع جميع نصوص الدستور اليمني للاستفتاء الشعبي عند تعديل إي نص من نصوصه وعدم إيكال مهمة التعديل لمجلس النواب.