الدولة التي لم يكن فيها الشعب متساو امام النظام والقانون والحقوق والواجبات فيمكن وصفها ب دولة خاصة ، لان معنى الدولة عندما تكون ملك للشعب فيها يحصل كل فرد على حقوقه كاملة ولا تمييز بين مواطنيها في الحقوق والواجبات تجعله يشعر بشراكته في وطنه .. وهذا لن يأتي إلا في ظل دولة مدنية ولم تقوم دولة مدنية إلا بوجود مجتمع مدني قائم على مؤسسة مدنية يكون بناءها من أهم استراتيجيات النظام . أما الدولة المبنية على المجتمع التقليدي القائم على الطبقية فيمكن وصفها ب دولة خاصة أكانت للحاكم او لطبقة سياسية او اقتصادية او اجتماعية معينة وفيها يحرم غالبية الشعب من نيل حقوق وهو ما يولد لديه شعور بأنه ليس شريك في وطنه . وهو فعلا ليس شريك في دولة قائمة على الطبقية وذلك لسبب أساسي هو التذمر الحاصل لدى المجتمع نتيجة الشعور بعدم الشراكة الوطنية وان الدولة هي دولة خاصة وليس ملك للجميع . نرى في الفترة الماضية وأيضا الحالية ان الدولة في اليمن قد انفردت بها طبقة معينة وتعمدت في تقسيم الشعب الى طبقتين الأولى الطبقة القبلية و الثانية الغير قبلية وعملت على دعم المجتمع القبلي على حساب المجتمع المدني . والدليل ان هناك وجود زارة غير معلنة تسمى مصلحة شئون القبائل واعتماد لها موازنة تفوق موازنة اكبر الوزارات في الحكومة ، بما يعني ان ليس هناك أمل في تحول الدولة اليمنية الى دولة مدنية تكون ملك للجميع ونما ستبقى دولة خاصة قائمة على التمييز القبلي والعنصري . يمكن التأكيد ان نجاح الثورة الشبابية او عدمه يبقى مرهون في قدرتها على تحويل الدولة من دولة تقليدية قائمة على التميز الطبقي الى دولة مدنية يتساوى فيها أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات بعيدا عن التمييز.