من حق لبنان الشقيق أن يلاحق الكيان الصهيوني قانونياً، وبموجب المعاهدات والمواثيق الدولية بتهمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق المدنيين اللبنانيين خلال عدوانها على لبنان في الفترة من 12يوليو وحتى 9 أغسطس فهذه الفترة لم تتوقف مجازر سلاح الجو الصهيوني يوماً واحداً ضد المدنيين العزّل والأطفال والشيوخ والنساء.. فما قامت به الطائرات الحربية الصهيونية مع سبق الإصرار والترصد، يعد من جرائم الحرب وخرقاً للقانون الدولي، وانتهاكاً للقيم الإنسانية، والأخلاق الآدمية التي تحرم التعرض للمدنيين العزّل أثناء الحرب، وتوجب ملاحقة الحكومة الصهيونية المصغرة من قبل المؤسسات القانونية والقضائىة «محكمة جرائم الحرب الدولية»، كون الحكومة الصهيونية المصغرة مع قيادة سلاح الطيران الحربي مسؤولة مسؤولية كاملة عن المجازر اليومية التي ارتكبتها في مدن وبلدات جنوبلبنان، إضافة إلى استخدام متفجرات محرمة دولياً، كالقنابل العنقودية والفوسفورية والحارقة ضد المدنيين. وأول خطوة في هذا المضمار هي النزول الميداني من قبل خبراء عسكريين، وحقوقيين، وصحافيين لجمع وحفظ كل الدلائل التي يستدل منها عن القنابل المحرمة دولياً، التي استخدمت ضد المدنيين اللبنانيين. أيضاً جمع وتوثيق كل التحاليل والتشخيصات الطبية، والتي جمعها الأطباء أثناء استقبالهم للجرحى والموتى المسعفين إلى المستشفيات ووضع تقرير شامل بذلك. كذلك جمع كل الأفلام التلفزيونية التي أخذت طيلة فترة العدوان الصهيوني على المدن والبلدات اللبنانية، والمجازر اليومية التي كانت ترتكب من قبل سلاح الجو الصهيوني، ومن سلاح البحرية أيضاً كوثائق إدانة ضد الصهاينة. وفي ضوء ذلك تبدأ الخطوة الثانية وذلك من قبل حقوقيين، وخبراء في القانون الدولي وبالتعان من قبل اتحاد الحقوقيين العرب والاتحاد العالمي للحقوقيين، ومن يمكن أن يستعان بهم من رجال القانون، وأساتذته وذلك لصياغة دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية المختصة لملاحقة من اقترفوا هذه الجرائم، كجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وسنرى ما إذا كانت المؤسسات الدولية سوف تتجاوب مع شكوى لبنان كما تلاحق قادة الحرب في البلقان يوغسلافيا وفي رواندا وفي السودان «دار فور» وفي العراق كمجرمين ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية، أم أن الصهانية فوق القوانين الدولية والآدمية، ومن حقها أن ترتكب جرائم ومجازر ضد الإنسانية دون أن تلاحق، أم أنها محصنة من القوانين والملاحقة الدولية، تماماً كما هي الإدارة الامريكية وجيشها. إن الوقت قد حان لكي تتحرر المنظمة الدولية ومؤسساتها من الانحراف وممارسسة التفريق والتمييز في قراراتها، وتتمرد على الهيمنة والسيطرة الامريكية، وتعود إلى الصواب، وتتعامل في قراراتها ومواقفها بعدل ومساواة بين الشعوب ومعالجة النزاعات والمشاكل الدولية وفقاً للميثاق والقانون الدولي، دون تعصب وانحياز لطرق دون الآخر، ودون خضوع أو استجابة لهذا العضو أو ذاك لتوجيه قرارات المنظمة لصالح هذا الطرف أو ذاك.. وحتى في تنفيذ وتطبيق القرارات لا بد أن يكون بعدل ومساواة، وفي المقدمة قضية الشعب العربي الفلسطيني، وملاحقة كل من تسبب وارتكب مذابح ومجازر في حق الشعب الفلسطيني واللبناني.