ليس مبرراً أو منطقياً استخدام بعض الأحزاب على الساحة الوطنية لغة تجيز أعمال الإرهاب أو الانقلاب على الشرعية الدستورية مهما كان خلاف هذه الأحزاب مع السلطة، خاصة وأن اليمن ينعم بمناخات ديمقراطية.. ولايقتصر هذا الأمر على اليمن، بل إنه سيد المنطق في دول العالم قاطبة.. إذ ان أي عمل عدائي يهدف إلى تقويض أسس الدولة وارتكاب أعمال إرهابية ومقاومة مؤسسات الدولة ومحاولة إحداث شرخ في الاصطفاف الوطني.. هذه الأعمال تدخل في إطار الأعمال الإجرامية.. وهي مدانة ومرفوضة وواجب الدولة مجابهتها بحسم وحزم. في المجتمعات الديمقراطية ترتقي الأحزاب في موقع المعارضة إلى مستوى المسئولية الوطنية وتقف في خندق الشرعية عندما تتعرض البلاد لمخاطر تهدد وحدتها واستقرارها وأمنها، ومع الأسف الشديد فإن ذلك لايسري على بعض أحزاب المعارضة عندما تجد نفسها في موقف التبرير لمثل تلك الأعمال الإجرامية، فهي تختار الموقف الخطأ لمجرد اعتمادها أسلوب المكايدة السياسية والحزبية.. غير مدركة بأن أضرار استهداف استقرار الوطن ومكتسباته والتحولات الكبيرة التي حدثت خلال العقود الأخيرة منذ قيام الثورة اليمنية مطلع الستينيات سوف يلحق أفدح الضرر ليس بفئة أو حزب، بل سيطال هذا الاستهداف الجميع بما في ذلك هذه الاحزاب والقوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة. إن تعبير بعض قادة أحزاب المعارضة بهذه الإشكالية التي تعكس انفصاماً في التفكير إزاء قضايا خطيرة تهدد استقرار ووحدة الوطن.. كان الواجب أن يكون ثمة اصطفاف من قبل هذه الاحزاب لإدانة أعمال الارهاب التي ترتكبها بعض العناصر في بعض مناطق صعدة، بدلاً من البحث عن تبريرات لها.