- لعل كثيرين من المسؤولين يغبطون دولة الأستاذ/عبدالقادر عبدالرحمن باجمال، رئيس مجلس الوزراء السابق على خروجه من «مدار تعاسة الحكم الرسمي» وتجاوزه ل«خط النار الحكومي» إذ يسعد الآن بانضمامه إلى «نادي رؤساء الحكومات السابقين» وإن شقي بعبء التنظيم المحتاج للتنظيم الذي تقتضي المصلحة الوطنية - الآن ودائماً - تفرغه لمنصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.. وهنا نتساءل: متى يتفرغ الباقون لمهامهم التنظيمية تفعيلاً لأداء ودور المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي رائد؟!. - الأستاذ باجمال كرجل قرار سواء اختلفنا معه أم اتفقنا، يتمتع بمزايا شخصية منها: القوة، الجرأة، الصرامة، الحضور الإنساني، الثقافة الواسعة، سرعة البديهة والخبرة في مجالات متعددة منها العمل التنظيمي.. قادر على إدارة التنظيم بشكل أكثر سلاسة من إدارة الحكومة التي مهما اجتهد فيها المرء: رؤساء وأعضاء على حد سواء، لن يرضى عنهم جميع الناس. وتجربة باجمال شاهد حي على ذلك؛ وهذه التجربة الغنية والمثيرة بكل ما فيها لابد من مثولها أمام رئيس الحكومة الجديد د.علي محمد مجور الذي نتمنى له كل التوفيق، وللوطن بجهوده الإيجابية - بلا شك - الخير، ليستفيد منها. وندعو الله أن يزيده صبراً وقدرة على الاستمرار في بلد لا يختلف حكمه عن خوض بحر الظلمات الذي لا يسمع فيه المرء ولا يرى شيئاً - حد وصف أستاذ اليمن الراحل/أحمد محمد نعمان، رئيس الوزراء سابقاً «من زمان»! وشيخ شعراء اليمن/محمد أحمد منصور: وأتعس الناس في الدنيا وأنكدهم من يمتطي الليث أو يحكم اليمنا فهنيئاً لمن خرج، وصبراً لمن ولج.. وأعان الله من ينتظر الفرج!. - والحكومة التي عبّر فخامة رئيس الجمهورية في رسالته إلى رئيسها الأسبق عن "شكره وتقديره لقيادته" إياها "خلال مراحل مهمة في مسيرة البناء الوطني" عملت على "إيجاد الأجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمار وتشجيعه وجذبه" وأعدت مصفوفة وآلية ل"تنفيذ البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام" وحاولت "رفع معاناة المواطنين" وسعت إلى "استكمال تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات".. وعليه: ستواصل الحكومة الحالية ذلك العمل؛ فالحكومة القديمة برئيسها الأسبق لثلاث دورات هي من أسس ل"مهام المرحلة المقبلة" التي س"تضطلع بها الحكومة الجديدة".. فكل خلف يتم ما بدأه السلف ولا يجُبُ ما قبله.. هذا المفترض!. - لقد بذل الأستاذ/عبدالقادر باجمال وحكومته - في تصوري ما أمكن له البذل- قصارى جهده في تنفيذ سياسات اقتصادية نفعت البلد ولم تضره.. أياً كان الرأي العام فيه. - وإذا كان الاختلاف حاكماً لعلاقته كرئيس للحكومة مع بعض القطاعات؛ إلا أن مواقفه ورؤاه لأهم قضايا العمل المشترك في مقابل مواقف مسؤولين آخرين وقفوها من تلك القطاعات فرضت مواقفه اتفاقهم على احترامه.. وهذه من الأمور الداعية لدحض التهم الموجهة إليه من قبل بعض الأطراف بالتهاون أو الخطأ أو التجاوز أو الإخلال. ولئن جنح قليلاً إلى تنصيب أنصار له في مؤسسات الدولة، فهذا أمر مشروع في مجتمعنا العربي وعالمنا الثالثي؛ بيد أنه تجاوز العصبية المناطقية والطائفية في تعييناته، ولَكَم اختلف مع بعض ذوي التفكير المتخلف، وتفوق عليهم بتقدمه على أساليبهم المتأخرة في أعقد المواقف وأبسطها أيضاً. - رئيس الوزراء السابق سنفتقد حواراته الشيقة والبرلمان، وشجاعة جوابه على الاستجوابات النيابية، وسيعوض عن خسارة مجلس الوزراء له - الذي ربح رئيساً جديداً سرعان ما سيصير قديماً ليضاف إلى السابق لاحق. ربح المؤتمر الشعبي العام لتفرغه التام كأمين دائم في اللجنة الدائمة تعطى له فرصة المطالعة الدائمة - كما هي عادته - والعمل على التطوير الجاد.. فدعوه يعمل. [email protected]