بالحوار تتعدد آفاق التطور والنماء الشامل.. ويتجاوز الوطن كل النزوعات الضيقة التي تتعارض وأهداف الثورة وآمال الشعب وطموحاته.. وبالحوار تنتصر الديمقراطية، وينتصر الوطن.. ويتأكد الإخلاص الحقيقي للمسؤولية الوطنية، وعياً ومسؤولية.. تغييراً وبناءً.. وبالدعوة الدائمة والمتكررة لقيادتنا السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية لقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الحوار تتأسس قاعدة حضارية متطورة للتداول السلمي للسلطة.. وتأخذ كل الأهداف والآمال الجماهيرية سبيلها إلى التحقيق، ولكن شريطة التعاطي معها بمسؤولية وطنية بعيداً عن المواقف المتزمتة والتفسيرات الخاطئة أو الدعوة إلى تسيير الاعتصامات، واتباع سياسات الجهل والتجهيل والإصرار على التمترس وراء لغة تحمل في طياتها الهدم دونه شيء آخر. إن الحوار مسؤولية وطنية ولا ينبغي إخضاعه أو استغلال الدعوات المتكررة لرئيس الجمهورية لوضع الاشتراطات المسبقة، أو التمترس وراء مواقف ورؤى ترمي إلى فشله، بل إلى إجهاضه قبل أن يلتئم. وقبل أن تتأكد المصداقية من الحوار ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة فيه أن تسأل نفسها: ما الأسباب التي أدت إلى توقف أو فشل جلسات الحوار السابقة؟!. إن الإجابة بتجرد عن هذا السؤال ستقودنا بالتأكيد إلى معرفة حقيقة واحدة لا ثانية لها، وهي أن التخبط والعشوائية وعدم وضوح الهدف والقفز على الواقع الوطني المعيش هي التي تتسيد جلسات الحوار وتؤدي إلى توقفه أو فشله في أحايين أخرى. لن نتهم هنا طرفاً على حساب طرف آخر، ولكن لغة العقل يجب أن تكون حاضرة في كل وقت وحين حتى لا نصل إلى حالة من الصدامية مع الواقع. هل من لغة العقل أن تواجه دعوات رئيس الجمهورية المتكررة باتهام المؤتمر وقياداته بعدم المصداقية؟. وهل لغة العقل تعني اللجوء إلى حرب التصريحات ووضع نتائج فاشلة مسبقاً تكرس الكذب وتواصل الافتراء والمتاجرة بهموم الجماهير؟!. وهل من لغة العقل أن يكون الحوار الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية باستمرار هدفه الاستهلاك كما تصرح بذلك قيادات أحزاب اللقاء المشترك؟!. إن لغة العقل تؤكد باستمرار أنه دائماً ما يكون عدم الرضا والاقتناع بما تحقق في فترات سابقة حافزاً لإنجاز الكثير من الأهداف المعتملة، خاصة إذا ما اقترن ذلك بالجهد الموضوعي الهادف إلى تجاوز السلبيات وإرساء الإيجابيات وتطويرها. ويقيناً إن كان الهدف من الحوار هو الاستهلاك كما تدّعي قيادات بعض الأحزاب فلا نعتقد أن فخامة رئيس الجمهورية بحاجة إليه كون ذلك يعني في تفكيره الانتقاص من نجاحات الديمقراطية والانتكاس بمسارها. إن الحوار في فكر رئيس الجمهورية يعني تعزيز الوحدة الوطنية واستنفار كل ممكنات العطاء الوطني للنهوض بالوطن وتحقيق تقدمه وتعميق قيم الوحدة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة. نعم.. الحوار ركن أساسي، بل ورئيسي من أركان الديمقراطية، ولا يمكن إخضاعه مطلقاً للمساومة والحسابات الحزبية القاصرة. الحوار هو المبدأ الرئيسي لتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الديمقراطية وتعزيز مسيرتها على واقع الوطن المعيش.. والانتصار للقضايا الوطنية أياً كان حجمها أو نوعها. إن المسؤولية الوطنية هي من ينبغي أن تتسيّد، وهي وحدها تحتم على الأحزاب والتنظيمات السياسية الاستجابة لدعوة رئيس الجمهورية التي أكد عليها مجدداً في كلمته المهمة بمناسبة العيد الوطني ال 17 . الاستجابة لها من منظور وطني، بعيداً عن التسابق المحموم و«المفتعل» للتشكيك بمصداقيتها، وبعيداً أيضاً عن الإصرار على وجود خصومة والاستمرارية في بقائها. يجب أن نعي جيداً وبعيداً عن مفردات الاستهلاك أن الحوار الذي ينشده فخامة رئيس الجمهورية هدفه الأوحد تحقيق الاصطفاف الوطني والاتفاق على المبادئ والأسس التي من شأنها مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الوطن، والمضي صوب تحقيق مجمل تطلعات وآمال جماهير شعبنا في الديمقراطية والتنمية وبناء الدولة اليمنية الحديثة. فهل تعي الأحزاب السياسية مسؤولياتها الوطنية وتستعد للتأشير على السلبيات بغية تجاوزها، وإرساء الإيجابيات والسعي لتطويرها.. ومن منطلق وطني وحسب؟.