أصبحت مشاريع الاستثمارات العالمية المختلفة تتجاذبها البلدان دون ركيزة أساسية وقوية في بناء اقتصاديات البلدان بالإضافة إلى تشغيل وامتصاص العمالة، لكن السؤال هنا هو : هل كل بلد من البلدان التي تدعو المستثمرين سواء كانوا من الداخل أم من الخارج للاستثمار فيها تنجح في استقطاب المستثمرين؟ وهل هؤلاء المستثمرون بمجرد دعوتهم للاستثمار يستجيبون لمثل هذه الدعوات دون نقاش؟ والجواب بالطبع لا، فالمستثمر الذي يمتلك ملايين الدولارات ليس من الغباء أن يستجيب بمجرد الدعوة للاستثمار، فهو قبل كل ذلك يطرح عدة أسئلة للحصول على الإجابة عنها حتى يطمئن على أمواله التي سينفقها على المشاريع التي سيقوم بها وأهم سؤالين يطرحهما أي مستثمر ويريد الجواب عليهما وتأكيد الواقع للإجابة على السؤالين باعتبارهما صمام أمان لنجاح أي مشروع استثماري وهذان السؤالان هما: السؤال الأول: هل القضاء قوي ونزيه بما فيه الكفاية لضمان حقوق المستثمر في حال وجود خلاف مع الأشخاص أو الشركات أو حتى مع الدولة يضمن له حقوقه من خلال التقاضي؟ أما السؤال الثاني الذي يُطرح ولا يقل أهمية عن الأول وهو: هل الأمن والاستقرار يسودان البلد المراد الاستثمار فيه ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فإن المستثمرين يشرعون في بناء مشاريعهم دون خوف، وهكذا نجحت الكثير من بلدان العالم في استقطاب الاستثمارات العالمية حتى استطاعت أن تحقق نهضة اقتصادية هائلة يشار إليها بالبنان وأهم نموذج لتلك البلدان التي نجحت في استقطاب الاستثمارات على الإطلاق هي دولة ماليزيا الإسلامية وعدد آخر من بلدان شرق آسيا والتي أصبحت تلقب بالنمر الأسيوي القادم، بالإضافة إلى إن ما يشجع المستثمرين للخوض في مشاريعهم هو وجود خطة علمية متكاملة من قبل البلد المعني للمشاريع المطلوب الاستثمار فيها هذه النقاط أو العناصر الثلاثة كفيلة لنجاح البلد والمستثمر على حدٍ سواء، هنا نقول بأن اليمن بلد واعد ويتطلع إلى آفاق اقتصادية رحبة لا سيما وأنها ما تزال بكراً ولم تستغل ثرواتها الموجودة في باطن الأرض وفوقها مما جعلها محط أنظار الكثير من الشركات ورجال الأعمال وهذا يتطلب تفعيل قانون الاستثمار الذي أقرّته الدولة والذي فيه الكثير من المزايا المشجعة للمستثمرين ليأتوا إلى اليمن وتفعيل قانون الاستثمار لابد وأن يتلازم مع دعم الجهاز القضائي وتطويره بما يتواكب مع التوجهات الهادفة إلى هذه الاستثمارات، كما يتطلب الأمر الارتقاء بالاستراتيجية الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب التي تظهر من وقت لآخر، كما أن التركيز على وضع برنامج وجدول متنوع للمشاريع المراد الاستثمار فيها ولا بد وأن يأخذ كل قطاع نصيبه من الاهتمام مثل قطاعات الصناعة والسياحة، والقطاع العقاري الذي أصبح يتصدر مشاريع الاستثمار التي نسمع عنها ولا يجب أن يكون ذلك على حساب قطاع الزراعة باعتباره الأساس والأهم خصوصاً الاستثمار في مادة القمح باعتبارها المادة الاستراتيجية الأهم والتي ستحمينا من ذل الاعتماد على الآخرين، موضوع الاستثمار أولاً وأخيراً يحتاج إلى إرادة قوية حتى يكسب النجاح ومن ثم اتخاذ خطوات قوية في القضاء على البيروقراطية التي هي سبب من أسباب الفشل والتطفيش لرأس المال الاستثماري.