مجدداً لابد من الإشارة إلى خطورة مؤامرة التخريب والتشكيك الهادفة إلى تقويض وحدة النسيج الاجتماعي والوطني، والتي ترتدي ثياب المنافحة عن الحقوق وغيرها من المطالب القانونية وغير القانونية. وماحدث بالأمس في بعض مديريات الضالع ولحج يبعث على الحزن لأنها تصرفات طائشة وتلحق أفدح الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ولأنها تصرفات تنم عن حقد دفين فإنها قوبلت باستهجان واستنكار كل اليمنيين، وبخاصة أبناء هاتين المحافظتين ممن أثبتوا عى الدوام بأنهم وحدويون حتى العظم. من هنا تأتي أهمية إصدار التشريعات الهادفة إلى ضبط ومحاسبة العناصر الخارجة عن القانون،وملاحقة نافخي الكير ومثيري الفتنة وإشعال نار الاختلاف والاقتتال بين أبناء الوطن. ولما كانت هذه الممارسات الصبيانية الطائشة تتكرر فإنه قد حان الوقت لمحاسبة مرتكبيها، لأنها تمثل خطاً أحمر ضد ثوابت الوطن فضلاً عن تأثيراتها السلبية على السلم الاجتماعي وتمثل عامل طرد رئيسي للاستثمارات الوطنية والخارجية. لقد شرّع النظام الأسس والأساليب وبالوسائل الديمقراطية والقانونية للتعبير عن الرأي.. أما الفوضى وإثارة النعرات والتخريب فإنها أعمال تتعارض مع المناخات الديمقراطية وأجواء التعددية السياسية والحزبية التي تعيشها بلادنا.. ويبدو أن الطامة الكبرى إذا كانت بعض هذه القوى السياسية غارقة في هذه التصرفات التي تسيء إليها وإلى البلاد.. وعندها فإن العقاب لابد أن يكون شديداً