في الوقت الذي بدأ يحس الرئيس الفرنسي «نيكولاي ساركوزي» بأنه قد نجح في وضع الأساس لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط.. وذلك بعد أن نجح في عقد تجمع للقيادات المتوسطية في باريس...إذا بالمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي يرفع دعوى ضد الرئيس البشير رئيس جمهورية السودان يطالب فيها المحكمة إصدار قرار توقيف بحقه بتهم جرائم ضد الإنسانية...ومثل هذا العمل الذي قام به المدعي العام لمحكمة الجنايات وأثناء انعقاد الاجتماع للدول المتوسطية يعد تماماً ومع سبق الإصرار والترصد ضد المشروع الفرنسي من أجل المتوسط وسعياً لإفشال المشروع وإسقاطه. طبعاً مثل هذا العمل الذي أقدم عليه المدعي العام «أوكومبو» أُعّد ونُسق له من قبل جهات استخبارية تتبع دولة متضررة من الانطلاقة الفرنسية بمعزل عنها نحو مشروع أوروبي متوسطي.. هذه الدولة ليست سوى الولاياتالمتحدةالأمريكية...التي بدأت ترى في التسويات الشرق أوسطية برعاية ودعم فرنسي ما يعني خروج فرنسا من تبعيتها وبالتالي كل ماتقدم عليه فرنسا في الشرق الأوسط يتعارض مع المشروع الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية خدمة لأطماع الشركات الأمريكية...وعليه فلا شك أن الإدارة الأمريكية وآلياتها الاستخبارية وراء ماأقدم عليه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد البشير لإحراج فرنسا أمام الدول العربية المتوسطية التي من الطبيعي أنها ستقف ضد محكمة الجنايات الدولية وستطالب الدول الأوروبية المتوسطية الوقوف ضد محكمة الجنايات كإثبات على مصداقيتها في الانتماء المتوسطي والدعم لحليفاتها المتوسطيات. الأقطار العربية المتوسطية «سوريالبنانفلسطين مصر ليبيا تونسالجزائر المغرب» جميعها رفضت طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية وترفض أي قرار للمحكمة ضد البشير ومن حقها كدول متوسطية أن تطالب أوروبا المتوسطية أن تحدد موقفاً من طلب المدعي العام ومن أي قرار يصدر عن المحكمة وبما يؤكد تضامنها وموقفها ومصداقيتها المتوسطية...مالم فعلى العرب المتوسطيين أن يفضوا هذا الاتحاد الكاذب، وخاصة أنه لم يؤد إلى موقف أوروبي من الكيان الصهيوني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام كما أن على أوروبا المتوسطية أن تدرك أن طلب المدعي العام تم بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية لإفشال الاتحاد من أجل المتوسط...وعليها أن تفشل هذه المؤامرة.