كثير من المراقبين لم يستوعبوا موقف قادة أحزاب (المشترك) الممعن في معاداة المسار الديمقراطي المتطور من خلال الموقف السلبي والعدمي من مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والامتناع عن ترشيح أعضاء هذه الأحزاب في قوام اللجنة العليا للانتخابات. على أن الأمر الأكثر سوءاً أن تنبري قيادات (المشترك) للبحث عن حجج واهية لتبرير موقفها السلبي إزاء الاستحقاق الانتخابي القادم، وذلك بوضع اشتراطات في ظاهرها الدفاع عن بعض القضايا وفي باطنها الابتزاز وتشويه التجربة برمتها. لقد شاهدنا أحزاب (المشترك) تتمسح من أجل تعديل قانون الانتخابات ثم وجدناها تتنصل عن هذا، ثم وجدناها تارة أخرى تقسم الأيمان المغلظة بإحضار اسماء أعضائها إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات ثم وجدناها تحنث بقسمها فلا تقدم أسماء أعضائها، بل ذهبت إلى التذرع بحجج واهية لا تستقيم مع العقل أو المنطق. ولاشك بأن هذا الموقف المستهجن من الجميع قد كشف عورة هذه الأحزاب وادعاءاتها الكاذبة بالتمسك بالديمقراطية، وخيارات التعددية ومبادئ التسليم بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ، وذلك من خلال عودتها إلى العقلية الشمولية والاستبدادية والتفكير الذي لا ينتهي بالاستيلاء على السلطة خارج منظومة العمل الديمقراطي، وذلك يتضح جلياً جراء الأعمال الممقوتة والمرفوضة التي تدعو إليها أحزاب (المشترك) لإثارة الضغائن وبث الأحقاد والفتنة والاضطرابات في وطن ال 22 من مايو.