نترقب جميعاً الوقت القادم بالنسبة للانتخابات التشريعية لنحكم إن كنا قادرين على صنع تاريخ جديد لليمن أم لا.. فبرأيي أن الانتخابات المقبلة هي المحك الحقيقي لجديتنا في إخراج البلاد من حالة الترقب التي تعيشها لنتائج الانتخابات التي تبدو مهمة وضرورية لهذه المرحلة من تاريخنا. لا شك أن صعوبات كثيرة نواجهها على الأرض بالنسبة لإجراء هذه الانتخابات، ولعل أبرزها حالة التجاذبات السياسية بين فرقاء الحياة الحزبية في البلاد، خاصة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض. والخروج من هذه التجاذبات يكمن في ضرورة الاعتراف بأن هناك مشكلة؛ إذ لا يمكن لواحد أن يسير في اتجاه إجراء الانتخابات وآخر يسير باتجاه معاكس؛ بما يحمل هذا الاتجاه المعاكس من مخاطر حقيقية على التجربة الديمقراطية التي تتعرض لهزات كبيرة، وبالذات منذ أعلن عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل أشهر وما رافق ذلك من تباعد في مواقف الطرفين. وعلى الأرض تبدو المؤشرات غير مطمئنة، فحال التجاذب بين الأحزاب السياسية انتقل إلى القواعد، وبدأنا نلاحظ شحناً سياسياً من أعلى الهرم وحتى أسفله. وهذا الشحن يزيد من التوتر السياسي القائم أصلاً بين الفريقين المتناحرين، ويجب أن يزول حتى يعود الجميع إلى طاولة حوار لمناقشة الأفكار التي يمكن أن توصل الطرفين إلى حل وسط يرضي الجميع. صحيح أن المؤتمر الشعبي العام يمسك بمقاليد الأمور في البلد، وباستطاعته المضي لوحده في الانتخابات، إلا أن الطرف الآخر مستنفر ويشعر أنه مهمش وغير معترف بقدراته. من هنا يجب على العقلاء في الطرفين العودة إلى تحكيم العقل في إدارة هذا الصراع. الوقت لم يعد يسعف الجميع، ومن الأفضل التنازل لبعضنا البعض اليوم قبل غدٍ، لأن ما تجعله الظروف اليوم ممكناً قد يصبح يوم غد مستحيلاً. ومن هنا وجب على الجميع التحرك لإعادة عجلة الوفاق السياسي إلى سكته الصحيحة، وعدم التمترس وراء المواقف الحدّية، التي ستنقل البلاد إلى طور آخر من الصراع. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة رسم خارطة "الاتجاه المعاكس" إلى خارطة للاتجاه الصحيح، وليس بالضرورة أن يكون الاتجاه واحداً. أقول الصحيح، ذلك أن المؤشرات التي نراها اليوم على أرض الواقع تجعل البلاد تنحرف بأكثر من 180 درجة نحو المجهول.