الأحداث المتصاعدة في جمهورية إيران الإسلامية بما مثلته من تداعيات خطيرة لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس أحمدي نجاد لولاية ثانية وسط تشكيك منافسيه بنزاهة هذه الانتخابات، تكشف عن مخاض جديد تشهده الجمهورية الإسلامية، وتتجه الأمور في هذا المخاض إلى الانتقال الحقيقي إلى الشرعية الدستورية وليس استمرار الشرعية الثورية بآليات ديمقراطية وانتخابية. فالمظاهرات الحاشدة وأعمال العنف والقمع التي رافقتها واستمرار منافس نجاد، المرشح مير حسين موسوي في عدم الاعتراف بالنتائج والمطالبة بإعادة الفرز أو إعادة الانتخابات، لا يمكن وصف كل ذلك بأعمال غوغاء أو أنها تحركات لعملاء توجههم الاستخبارات الغربية مهما كان تفاعل العواصم الغربية مع مواقف الرافضين لما آلت إليه نتائج تلك الانتخابات. وفي هذا السياق أطلق مجلس صيانة الدستور الإيراني يوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل حين أعلن أن عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في «50» إقليماً من أصل «266» إقليماً تضمها الجمهورية الإيرانية تحظى بعدد الناخبين المحتملين، وإن كان سعى إلى التقليل من تأثير ذلك على النتائج الإجمالية إلا أن هذا الإعلان شكل فعلياً ضربة قوية لنزاهة الانتخابات وأعطى أنصار المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي صكاً رسمياً بحصول مخالفات، الأمر الذي يعزز مصداقية تحركهم. اتهام السلطات الإيرانية للقوى الغربية بدعم احتجاجات الشوارع واسعة النطاق وعدم استبعادها طرد سفراء أوروبيين، كما أن التهديدات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني بأنه لن يتردد في مواجهة الاحتجاجات التي قال : إنها غير مشروعة وكذا منع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من حضور وتغطية التظاهرات والاحتجاجات هي مواقف عبرت عنها السلطة تجاه ما يحدث لكنها لن تمنع أو تقلل من تأثيرات الحراك الإيراني، خصوصاً وإنه في موازاة الدعم اللا محدود الذي يقدمه المرشد الأعلى علي خامنئي للرئيس نجاد، تقف في الضفة الأخرى المناوئة رموز كبيرة ولها ثقلها وتاريخها مثل رئيس مجلس الخبراء علي أكبر هامشي رفسنجاني، والرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي. واللافت أن الرقم «9» أصبح يرتبط بأحداث وتحولات إيرانية كبيرة على مدى مسيرة الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979م وأسقطت نظام الشاه، فيما مثل آنذاك زلزالاً في المنطقة وبروز خطر ما عرف حينها بتصدير الثورة الإسلامية عبر التحول من مجرد الإطاحة بنظام حليف للغرب وصديق لإسرائيل وإعادة الاعتبار لقيم إيران الإسلامية ومواقفها تجاه فلسطين وقضايا الأمة إلى الانتقال كلاعب في أكثر من ساحة مجاورة عبر فئات وشرائح مذهبية أصبحت طهران مرجعيتها السياسية والثورية مثلما أن «قم» مثلت مرجعية دينية لها. وشهد العام 1989م وفاة الإمام الخميني الذي هيأ قبل أشهر من رحيله الأرضية الصلبة لرموز التيار المتشدد ولاستمرارية مشروعية الثورة وولاية الفقيه عبر إقصاء نائب المرشد آنذاك آية الله منتظري والذي كان مهيئاً لخلافة الخميني، ولكنه اُتهم بالوقوع تحت تأثير شخصيات نافذة على علاقة بالغرب فكان البديل هو علي خامنئي. وهذا العام 2009م يمثل بما تشهده إيران من اضطرابات زلزالاً جديداً بالنظر إلى أن المرشد الأعلى لم يعد خطاً أحمر بالنسبة لخصومه الذين جاهروا بمواقف مغايرة لمواقفه وخصوصاً رفسنجاني وبنسبة أقل خاتمي. وهذا الصراع بين رموز النظام المتشددين والمعتدلين يقوم على أن التيار المتشدد والمحافظ يحشد أنصاره عبر تعبئة روح المواجهة بين إيران التي تواجه الشيطان الأكبر وحلفاءه لكونها داعمة المقاومة الإسلامية والساعية إلى أن تكون قوة إسلامية نووية عظمى.. فيما يحشد التيار الإصلاحي والمعتدل أنصاره من منطلقات أن الديمقراطية والانتخابات والشرعية الدستورية هي طوق النجاة، لكل الحالمين بالحرية وخصوصاً المرأة والشباب المتحرر وكل أرباب الأسر الذين يحلمون بشعار «إيران أولاً» بحيث تسخر امكانيات إيران النفطية والاقتصادية لتحقيق الرخاء المعيشي للمواطن الإيراني وليس استنزاف الثروة من أجل تحقيق نفوذ خارجي بما ينعكس على علاقات عدائية مع الدول العظمى وعقوبات اقتصادية ترفع حالة الفقر والبطالة في إيران.
