ليس من سرعة تثير ذهول إنسان العصر كما تفعل حركة التطور في الحياة البشرية التي تكاد إنجازاتها الجديدة تحصى بعجلة دقائق الساعة، لكن بالمقابل كان الأكثر إثارة للدهشة هو عجز ساحاتنا الشعبية في العالم العربي عن استيعاب حركة التطور داخل منظوماتها السياسية التي يناط بها صنع طقوس السلم والعنف، والاستقرار والفوضى. ففي كثير من افرازات الساحة اليمنية - على سبيل المثال - لا يعزى إلى متغيرات إقليمية أو دولية أو تحولات ديمقراطية بقدر كونه تداعيات سلبية لعقم بعض المنظومات السياسية وجهل أدواتها بمقتضيات التطور نتيجة انكفائها على ثقافة تقليدية بالية لا تنتمي بأي شكل من الأشكال إلى الواقع المعاصر، ومفردات الحياة التي تعيشها الإنسانية. فهناك قادة سياسيون ما انفكوا يحملون شعاراتهم الديمقراطية إلى كل محفل ومنبر، ويطالبون بحماس منقطع النظير بترسيخ الممارسات الديمقراطية، في الوقت الذي لم تشهد أحزابهم أي ممارسة ديمقراطية وتحررية، أو أي تداول للمناصب القيادية منذ تأسيسها وحتى اليوم.. بل الأدهى أنها لا تكف عن التظاهر والاعتصام باسم الدفاع عن حريات الصحافة بينما لا تتردد لحظة في طرد أي صحافي في وسائلها الإعلامية إن عبر عن رأي مختلف، أو انتقد أحد قياداتها السياسية. إن مثل هذه الظاهرة تكشف عن خلل جوهري يعمل على إعاقة وشل حركة التطور في الحياة السياسية من خلال محاولة قيادات التنظيمات المنغلقة ترويض المفاهيم والممارسات العصرية، وتطويعها لما يتوافق مع تفكيرها، وأساليب عملها مهما كانت تلك الأساليب بالية. عندما فكرت بعض القوى السياسية اليمنية بتحريك الشارع تحت شعار «التغيير» فوجىء الشارع بأن هناك من يدعوه للثورة، والانتفاض دون أن يخبره أحد منهم وماذا بعد ذلك ؟ وماذا سيحل بالبلد ؟ ومن يتعهد كبح جماح الشارع حينها إذا ما فلت وصار يُحرّق، ويُخرب المؤسسات، ويفتك بالمواطنين؟ وأي حزب هذا الذي يمتلك قوة الردع لعنف الشارع ؟ ثم ماهي البدائل ؟ أم أن المطلوب هو التغيير بالمجهول ؟ فالأمر هنا لا يمت بأي صلة للمفاهيم الديمقراطية التي يتعاطى بها العصر، لأن الديمقراطية لديها وسائلها المعروفة في تقويض أي نظام سياسي.. وإنما هو سلوك ينتمي إلى ثقافة الماضي التي تعاطت معها بعض الأنظمة الديكتاتورية والثيوقراطية التي كانت تبيح المدن لأتباعها ليقوموا بنهبها واحراق ما يصعب حمله، وتخريب بيوت خصومها حتى يصل الأهالي إلى حالة الذل والخنوع التي تجعلهم يقبلون حتى بالشيطان نفسه أن يحكمهم عسى أن يوقف الفوضى والنهب وهتك الأعراض وغيرها من الممارسات التي قد تشهدها أي مدينة بلا حاكم، ولا قانون، ولا رجال أمن. للأسف، إن ضعف الوعي الشعبي الذي يسمح بوجود جلابيب السياسة البالية، والرثة، لأن كليهما من مخلفات الماضي.. وما لم يتنامَ الوعي الشعبي فإنه ليس بوسع القوى الحداثية الحقيقية ايجاد موطىء قدم في الساحة السياسية.. وهنا تكمن كل المشكلة التي نعانيها، وتكدر حياتنا.