يمرس : حماية الإنتاج الوطني مسؤولية من؟

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حماية الإنتاج الوطني مسؤولية من؟

سامي محسن السري نشر في الجمهورية يوم 02 - 08 - 2009

عادة تلجأ الدول لحماية منتجاتها المحلية باستخدام الحلول والوسائل السهلة مثل فرض رسوم جمركية عالية أو منع دخول المنتجات المماثلة للأسواق المحلية بصورة كلية طوال العام أو موسمية مثلما يحدث مع بعض المنتجات الزراعية، ولكن في ظل نظام تحرير التجارة وآلية السوق المفتوحة بصفة عامة، وفي ظل نظام واتفاقيات منظمة التجارة العالمية بصفة خاصة،
تعد مثل هذه الإجراءات والسياسات شبه مستحيلة، حيث يتعذر على الدول اتخاذ أي منها، وذلك لأنها قبل أن تنضم إلى منظمة التجارية العالمية تقدم التزامات وتعهدات بالتقيد بما تمليه اتفاقيات المنظمة من مبادئ وأحكام تمنع الدول من فرض أي رسوم أو ضرائب أو وضع أي عوائق أو قيود على البضائع المستوردة تخالف ما تقرره اتفاقيات المنظمة وما التزمت به عند انضمامها، وهو ما تقرره المواد (1،2،11) من اتفاقية الجات، حيث تتقدم الدول بعروض لسقف الرسوم الجمركية التي سوف تطبقها بعد الانضمام للمنظمة، وتخوض مفاوضات صعبة مع الدول الأعضاء في المنظمة للتوصل إلى اتفاق حولها، وغالبا ما تشترط الدول الأعضاء تخفيض الرسوم إلى أدنى حد ممكن، كما أن المنظمة تشترط على الدولة طالبة الانضمام الالتزام بتعديل تشريعاتها - التي تتضمن تمييز البضائع المستوردة بأي نوع من الرسوم أو الضرائب أو أي اشتراطات أو إجراءات من شأنها أن تعيق دخولها إلى الأسواق المحلية - بحيث تتوافق هذه التشريعات مع اتفاقيات المنظمة والالتزامات التي تعهدت بها قبل الانضمام، وذلك لضمان التنفيذ بآلية قانونية سليمة.
وبالتالي فإن الوسائل السهلة والسريعة التي كانت تستخدم من قبل الدول لحماية منتجاتها الوطنية لن تكون متاحة للدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، أي أن دور الدولة أصبح محدودا ومقيدا.
وبما أن بلادنا على أعتاب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية- كما تشير إليه التصريحات القوية لمن لهم صلة بملف الانضمام- يبرز السؤال هنا حول كيفية حماية الإنتاج الوطني في ظل تحرير التجارة ونظام منظمة التجارة العالمية؟
في هذا الصدد نوضح أن نظام منظمة التجارة العالمية تضمن اتفاقات خاصة تتعلق بالكيفية التي يمكن للدول حماية إنتاجها الوطني في حالة إغراق الأسواق بالبضائع والسلع المستوردة أو المدعومة المنخفضة الثمن أو في حالة تزايد الواردات بشكل يؤثر على ميزان المدفوعات- الاتفاق بشأن مكافحة الإغراق، الاتفاق بشأن الوقاية، الاتفاق بشأن الدعم والرسوم التعويضية الواردة في اتفاقية الجات 1994م - والذي نصت موادها على مجموعة من الضوابط والإجراءات على الدول إتباعها لكي تستطيع مواجهة أي ضرر يتعلق بإنتاجها الوطني و تتضمن هذه الاتفاقات قواعد صارمة وإجراءات معقدة وخطوات محددة يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالبضائع المستوردة.
ولذلك فإن تطبيق هذه الاتفاقيات والالتزام ببنودها يحتاج إلى خبراء في هذا المجال لان الأمر يتطلب دراسات وإثباتات وتحقيقات تتعلق بسعر السلعة في بلد المنشأ وسعرها في البلد المتضرر ومقدار الإغراق والضرر المترتب عليه وعلاقة تزايد الواردات بميزان المدفوعات ومقدار الدعم المقدم للسلعة من الدولة المصدرة، كما إن هذه الإجراءات المعقدة تحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات تفتقر إليها دولة اقل نمواً مثل بلادنا، بالإضافة إلى إن الأمر يتطلب أن يكون للدولة تشريع ينظم الإجراءات المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية ويكون هذا التشريع متوافقا مع مواد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لكي تتمكن من ممارسة حقها في اتخاذ أي إجراء ضد الممارسات الضارة التي تمس اقتصادها الوطني.
وبما أن بلادنا لا تمتلك أي شيء مما سبق ذكره فإنه لن يبقى أمامنا سوى اقتراح بعض الوسائل التي هي في متناول أيدينا لحماية منتجاتنا الوطنية،
الوسيلة الأولى تتمثل في سلوك المستهلك حيث يمثل خط الدفاع الأول لحماية المنتجات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إقباله على شراء المنتجات الوطنية، ولن أكون مثاليا وأطالب المستهلك بشراء المنتج الوطني ولو كان أعلى سعرا من المنتج المستورد وان كان هناك من يفعل ذلك في بعض الدول للحفاظ على قيمة العملة المحلية وإيجاد فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني- ولكن اقل ما يمكن فعله هو شراء المنتج الوطني الذي سعره مساو أو اقل من المنتج المستورد وبخاصة إذا كان أعلى منها جودة أو على الأقل مساويا لها، ففي هذه الحالة يجب أن يكون المنتج الوطني هو الخيار الأول، ويستفزني البعض عندما أراهم يقبلون على شراء البضائع المستوردة التي سعرها أعلى من المحلية وفي ذات الوقت اقل جودة منها ، مثل بعض أنواع المياه المعبأة في زجاجات وبعض أنواع العصائر والبسكويت وعلب التونة وبعض الفواكه مثل العنب والبرتقال، والسبب في ذلك يعود إلى الهوس بالمستورد أيا كان جودته أو نوعه، وعدم الثقة بالمنتجات الوطنية والنظر إليها جميعا نظرة واحدة وعدم التفريق بين الجيد والرديء منها، ويستفزني أكثر موقف بعض الجهات الحكومية عندما أراها في بعض المناسبات الرسمية تقدم منتجات مستوردة للحاضرين، مع وجود البديل المحلي.
الوسيلة الثانية تتمثل في تفاعل المنتجين المحليين وهي لا تقل أهمية عن دور المستهلك، والمنتجين المحليين من المفترض أن يكونوا هم خط الدفاع الأول ويكون لهم الدور الأكبر- كما نرى مواقفهم في بعض الدول النامية من خلال معارضتهم القوية لأي إجراءات تمليها سياسات تحرير التجارة وتمس بالمنتجات المحلية- ولكني تجاوزتهم وركزت على المستهلك بالدرجة الأولى لأني من خلال متابعتي وجدت سلبية مفرطة من قبل المنتجين تجاه ما يدور في كواليس المفاوضات وما يتعلق بها من تعديلات تشريعية تمس المنتج المحلي، ولكن اقل ما يمكن هو أن يكون لهم دور في الترويج لمنتجاتهم وإعادة ثقة المستهلك بها، الذي لو وجد بضاعة محلية جيدة وعروض جذابة وتسويق ناجح فلن يتردد في شرائها، مع أن الأصل أن يبدأ المنتجين المحليين في الاستعداد للاستفادة من فتح الأسواق الخارجية أمامهم بالتفكير والتخطيط لكيفية غزوها بمنتجاتهم لا أن يقفوا موقف المدافع فقط.
نخلص من كل ذلك إلى:
أولا: أن للدولة دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية يتمثل في إيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار (قانون حماية الإنتاج الوطني) وكذلك تشكيل (جهاز مكافحة الإغراق) وتزويده بالكوادر والخبرات القادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة الدولية، وإذا لم يتم الاستعداد بوضع سياسات واضحة وحلول واقعية للتعامل مع الوضع المستقبلي لمواجهة الآثار المحتملة الناجمة عن تحرير التجارة، فإن الوضع سيكون كارثياً حيث من المؤكد أن مصانع كثيرة ستغلق ومشاريع عديدة ستفشل ومعدل البطالة سيتضاعف.
ثانيا: دور المستهلك مهم وأساسي في تشجيع ودعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وخاصة عندما تكون مماثلة أو أعلى جودة من المنتجات المستوردة.
ثالثا: المنتجين المحليين هم المتضرر الأول من أي ممارسات ناتجة عن سوء الاستغلال لتحرير التجارة وآلية السوق المفتوحة، لذلك من المفترض أن يكونوا أكثر ايجابية وتفاعل مع ما يدور حولهم، ويحاولوا الاستفادة من المتغيرات القادمة لصالحهم.
رابعا: إذا قام كل من الدولة والمستهلك والمنتج بدوره فذلك سيؤدي إلى انتعاش الاستثمارات والمشاريع المحلية، وستكون قادرة على الصمود أمام التحديات المتوقعة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التنمية وبالتالي سينعكس ايجابيا على مستوى دخل الفرد وتعزيز الاقتصاد الوطني ، ويستفيد من ذلك الجميع منتجين ومستهلكين.
(*) خبير في التحكيم التجاري والتشريعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.