يمرس : حماية الإنتاج الوطني مسؤولية من؟

توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال مسير راجل للتعبئة ومنتسبي أمن مديرية النادرة بإب حزب الله يقصف مواقع ومستوطنات في الجنوب والأراضي المحتلة حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن 8.7 مليارات متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الارصاد: هطول أمطار متوقع على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل يفشل اتفاق اسلام آباد هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور) تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حماية الإنتاج الوطني مسؤولية من؟

سامي محسن السري نشر في الجمهورية يوم 02 - 08 - 2009

عادة تلجأ الدول لحماية منتجاتها المحلية باستخدام الحلول والوسائل السهلة مثل فرض رسوم جمركية عالية أو منع دخول المنتجات المماثلة للأسواق المحلية بصورة كلية طوال العام أو موسمية مثلما يحدث مع بعض المنتجات الزراعية، ولكن في ظل نظام تحرير التجارة وآلية السوق المفتوحة بصفة عامة، وفي ظل نظام واتفاقيات منظمة التجارة العالمية بصفة خاصة،
تعد مثل هذه الإجراءات والسياسات شبه مستحيلة، حيث يتعذر على الدول اتخاذ أي منها، وذلك لأنها قبل أن تنضم إلى منظمة التجارية العالمية تقدم التزامات وتعهدات بالتقيد بما تمليه اتفاقيات المنظمة من مبادئ وأحكام تمنع الدول من فرض أي رسوم أو ضرائب أو وضع أي عوائق أو قيود على البضائع المستوردة تخالف ما تقرره اتفاقيات المنظمة وما التزمت به عند انضمامها، وهو ما تقرره المواد (1،2،11) من اتفاقية الجات، حيث تتقدم الدول بعروض لسقف الرسوم الجمركية التي سوف تطبقها بعد الانضمام للمنظمة، وتخوض مفاوضات صعبة مع الدول الأعضاء في المنظمة للتوصل إلى اتفاق حولها، وغالبا ما تشترط الدول الأعضاء تخفيض الرسوم إلى أدنى حد ممكن، كما أن المنظمة تشترط على الدولة طالبة الانضمام الالتزام بتعديل تشريعاتها - التي تتضمن تمييز البضائع المستوردة بأي نوع من الرسوم أو الضرائب أو أي اشتراطات أو إجراءات من شأنها أن تعيق دخولها إلى الأسواق المحلية - بحيث تتوافق هذه التشريعات مع اتفاقيات المنظمة والالتزامات التي تعهدت بها قبل الانضمام، وذلك لضمان التنفيذ بآلية قانونية سليمة.
وبالتالي فإن الوسائل السهلة والسريعة التي كانت تستخدم من قبل الدول لحماية منتجاتها الوطنية لن تكون متاحة للدولة العضو في منظمة التجارة العالمية، أي أن دور الدولة أصبح محدودا ومقيدا.
وبما أن بلادنا على أعتاب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية- كما تشير إليه التصريحات القوية لمن لهم صلة بملف الانضمام- يبرز السؤال هنا حول كيفية حماية الإنتاج الوطني في ظل تحرير التجارة ونظام منظمة التجارة العالمية؟
في هذا الصدد نوضح أن نظام منظمة التجارة العالمية تضمن اتفاقات خاصة تتعلق بالكيفية التي يمكن للدول حماية إنتاجها الوطني في حالة إغراق الأسواق بالبضائع والسلع المستوردة أو المدعومة المنخفضة الثمن أو في حالة تزايد الواردات بشكل يؤثر على ميزان المدفوعات- الاتفاق بشأن مكافحة الإغراق، الاتفاق بشأن الوقاية، الاتفاق بشأن الدعم والرسوم التعويضية الواردة في اتفاقية الجات 1994م - والذي نصت موادها على مجموعة من الضوابط والإجراءات على الدول إتباعها لكي تستطيع مواجهة أي ضرر يتعلق بإنتاجها الوطني و تتضمن هذه الاتفاقات قواعد صارمة وإجراءات معقدة وخطوات محددة يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالبضائع المستوردة.
ولذلك فإن تطبيق هذه الاتفاقيات والالتزام ببنودها يحتاج إلى خبراء في هذا المجال لان الأمر يتطلب دراسات وإثباتات وتحقيقات تتعلق بسعر السلعة في بلد المنشأ وسعرها في البلد المتضرر ومقدار الإغراق والضرر المترتب عليه وعلاقة تزايد الواردات بميزان المدفوعات ومقدار الدعم المقدم للسلعة من الدولة المصدرة، كما إن هذه الإجراءات المعقدة تحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات تفتقر إليها دولة اقل نمواً مثل بلادنا، بالإضافة إلى إن الأمر يتطلب أن يكون للدولة تشريع ينظم الإجراءات المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية ويكون هذا التشريع متوافقا مع مواد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لكي تتمكن من ممارسة حقها في اتخاذ أي إجراء ضد الممارسات الضارة التي تمس اقتصادها الوطني.
وبما أن بلادنا لا تمتلك أي شيء مما سبق ذكره فإنه لن يبقى أمامنا سوى اقتراح بعض الوسائل التي هي في متناول أيدينا لحماية منتجاتنا الوطنية،
الوسيلة الأولى تتمثل في سلوك المستهلك حيث يمثل خط الدفاع الأول لحماية المنتجات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إقباله على شراء المنتجات الوطنية، ولن أكون مثاليا وأطالب المستهلك بشراء المنتج الوطني ولو كان أعلى سعرا من المنتج المستورد وان كان هناك من يفعل ذلك في بعض الدول للحفاظ على قيمة العملة المحلية وإيجاد فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني- ولكن اقل ما يمكن فعله هو شراء المنتج الوطني الذي سعره مساو أو اقل من المنتج المستورد وبخاصة إذا كان أعلى منها جودة أو على الأقل مساويا لها، ففي هذه الحالة يجب أن يكون المنتج الوطني هو الخيار الأول، ويستفزني البعض عندما أراهم يقبلون على شراء البضائع المستوردة التي سعرها أعلى من المحلية وفي ذات الوقت اقل جودة منها ، مثل بعض أنواع المياه المعبأة في زجاجات وبعض أنواع العصائر والبسكويت وعلب التونة وبعض الفواكه مثل العنب والبرتقال، والسبب في ذلك يعود إلى الهوس بالمستورد أيا كان جودته أو نوعه، وعدم الثقة بالمنتجات الوطنية والنظر إليها جميعا نظرة واحدة وعدم التفريق بين الجيد والرديء منها، ويستفزني أكثر موقف بعض الجهات الحكومية عندما أراها في بعض المناسبات الرسمية تقدم منتجات مستوردة للحاضرين، مع وجود البديل المحلي.
الوسيلة الثانية تتمثل في تفاعل المنتجين المحليين وهي لا تقل أهمية عن دور المستهلك، والمنتجين المحليين من المفترض أن يكونوا هم خط الدفاع الأول ويكون لهم الدور الأكبر- كما نرى مواقفهم في بعض الدول النامية من خلال معارضتهم القوية لأي إجراءات تمليها سياسات تحرير التجارة وتمس بالمنتجات المحلية- ولكني تجاوزتهم وركزت على المستهلك بالدرجة الأولى لأني من خلال متابعتي وجدت سلبية مفرطة من قبل المنتجين تجاه ما يدور في كواليس المفاوضات وما يتعلق بها من تعديلات تشريعية تمس المنتج المحلي، ولكن اقل ما يمكن هو أن يكون لهم دور في الترويج لمنتجاتهم وإعادة ثقة المستهلك بها، الذي لو وجد بضاعة محلية جيدة وعروض جذابة وتسويق ناجح فلن يتردد في شرائها، مع أن الأصل أن يبدأ المنتجين المحليين في الاستعداد للاستفادة من فتح الأسواق الخارجية أمامهم بالتفكير والتخطيط لكيفية غزوها بمنتجاتهم لا أن يقفوا موقف المدافع فقط.
نخلص من كل ذلك إلى:
أولا: أن للدولة دور أساسي في حماية المنتجات الوطنية يتمثل في إيجاد بنية تشريعية لحماية الإنتاج الوطني تتوافق مع متطلبات تحرير التجارة من خلال إصدار (قانون حماية الإنتاج الوطني) وكذلك تشكيل (جهاز مكافحة الإغراق) وتزويده بالكوادر والخبرات القادرة على التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات الضارة على صعيد التجارة الدولية، وإذا لم يتم الاستعداد بوضع سياسات واضحة وحلول واقعية للتعامل مع الوضع المستقبلي لمواجهة الآثار المحتملة الناجمة عن تحرير التجارة، فإن الوضع سيكون كارثياً حيث من المؤكد أن مصانع كثيرة ستغلق ومشاريع عديدة ستفشل ومعدل البطالة سيتضاعف.
ثانيا: دور المستهلك مهم وأساسي في تشجيع ودعم المنتجات الوطنية من خلال الإقبال عليها وخاصة عندما تكون مماثلة أو أعلى جودة من المنتجات المستوردة.
ثالثا: المنتجين المحليين هم المتضرر الأول من أي ممارسات ناتجة عن سوء الاستغلال لتحرير التجارة وآلية السوق المفتوحة، لذلك من المفترض أن يكونوا أكثر ايجابية وتفاعل مع ما يدور حولهم، ويحاولوا الاستفادة من المتغيرات القادمة لصالحهم.
رابعا: إذا قام كل من الدولة والمستهلك والمنتج بدوره فذلك سيؤدي إلى انتعاش الاستثمارات والمشاريع المحلية، وستكون قادرة على الصمود أمام التحديات المتوقعة، وسيؤدي ذلك إلى زيادة معدل التنمية وبالتالي سينعكس ايجابيا على مستوى دخل الفرد وتعزيز الاقتصاد الوطني ، ويستفيد من ذلك الجميع منتجين ومستهلكين.
(*) خبير في التحكيم التجاري والتشريعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.