تبدو نقابة الصحفيين غير معنية بالأمر، إنها لم تدرك بعد أهمية المعلومة التي يتحدث عنها قانون "حق الحصول على المعلومة"، وهو قانون تفاعلت معه كثير من الأوساط الحقوقية والثقافية بينما من يفترض تفاعلها الإيجابي معه تعيش حالة موات غير طبيعية. نقابة الصحفيين حتى اللحظة لم تستوعب دورها الحقيقي لذا من الطبيعي أن يبدو أعضاء النقابة «كل يغني على ليلاه»!، وكلٍ مشغول بهمومه الشخصية، الأمر الذي جعل النقابة كما لو أنها مكان لتفريغ الكبت الشخصي لمجلسها .. ولأعضائها بتفريغ غضبهم اليومي بالحديث عنها، تبدو النقابة الآن فائضة عن الحاجة تماماً..أقول ذلك وبحلقي تختنق آلاف الكلمات التي تتقافز باحثة عن مخرج مناسب للتحدث بصوت مسموع عن سلبية النقابة بعكس الآخرين. النقابة المنشغلة كثيراً بقانون الصحافة والمطبوعات لا تدرك بأن قانون حق الحصول على المعلومة يمثل دعامة حقيقية لأي قانون صحافة يمكن أن يصدر، فقانون الصحافة الحالي تنص المادة 3 منه "على أن الوصول إلى المعلومات هو أحد حقوق المواطنين اليمنيين. ويعاد التأييد على هذا المبدأ في المادة 16، التي تعطي للصحفي "الحق في التمعن في التقارير الرسمية والوقائع والمعلومات والبيانات وأن على السلطات التي تملك هذه المواد أن تمكِّن الصحفي من معرفة وجودها واستعمالها". هذه المادة التي تعطي الحق للصحفي في الاطلاع، لا تدعمها مادة أخرى تلزم الطرف الآخر بتسهيل إجراءات الحصول على المعلومة لذا فإن الإذعان لهذه المبادئ الإيجابية قليل في الممارسة. وغياب التطبيق التشريعي يعني عدم وجود إجراءات معترف بها لطلب الوصول إلى السجلات الرسمية أو مهلة للإجابة على هذه الطلبات. إضافة إلى ذلك، لا يوجد أي مقاييس محددة قانونياً للإقرار بالإذعان إلى هذه الطلبات أم لا، فيما ينقص الطالب حقاً مضموناً بالاستئناف في حال لم يتم الاستجابة لطلبه بشكل ملائم كما يقول أحد الحقوقيين. ذلك يعني أن أي اشتغال على قانون للصحافة يجب أن يوازيه اشتغال حقيقي على قانون المعلومات الذي قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في البرلمان كقانون جمع قانوني النائب علي عشال وقانون الحكومة الذي تم تقديمه بعد ذلك، ويبدو لي أن كتلة المؤتمر باعتبارها الكتلة الرئيسة ليس لديها اعتراض على أهمية إصدار القانون، ذلك ما فهمته من حديث رئيسها سلطان البركاني في إحدى الورش، هذا إذا ما تجاهلتُ ملاحظاته حول بعض المواد في القانون، وهي ملاحظات باعتقادي ستعمل على تأخير إقرار المشروع وقبلاً ستؤخر مناقشته. إذا لم يكن هناك تحرك فاعل من الجميع وفي مقدمة هؤلاء الجميع نقابة الصحفيين التي يجب أن تدرك بأن الأمر يعنيها تماماً. جاءت منظمة المادة 19 مراراً إلى اليمن وبحوزتها كثير من الملاحظات حول القانون المقدم إلى البرلمان، وتحديداً منذ شهر مايو الماضي تجيء وتذهب ولم يلتفت لما تقوم به غير برلمانيين وصحفيين شباب، ولا أحد أكثر وهو ما جعل المنظمة تستغرب اللاتفاعل معها من النقابة، وكما أتصور أحياناً بأن النقابة كانت تطمح لشراكة المنظمة بمشاريعها في اليمن، وربما لسبب ما لم توفق في ذلك فما كان منها إلا أن تراجعت وتجاهلت ما تقوم به المنظمة على مقربة منها، وكان حرياً بها أن تقدم هي الأخرى ملاحظاتها حول القانون لا أن تلعب دور المتفرج السلبي الذي لا يعنيه أي الفريقين يفوز..! النقابة بمجلسها تلعب دور المتفرج السلبي، والصحف برؤساء التحرير لا يعنيهم الأمر أيضاً، كل ذلك دفع بالنواب لأن يشعروا بكونهم مشغولين بقانون ليس له مناصرون حقيقيون، فأطرافه وأطرافه عديدون لو تعاملنا معه كقانون للمواطن أولاً، ولكن برأيي أن من يعنيهم الأمر بدرجة أساسية الصحفيون، المستثمرون ،رجال الأعمال، صناع القرار..وهؤلاء حتى اللحظة لم يتفاعلوا بعد مع محتوى القانون، ولم أسمع على مدى أكثر من عشر ورش ملاحظاتهم حول المشروع. إننا بحاجة أولاً لأن تعيد النقابة الاعتبار لدورها المعزز للحرية والديمقراطية، وهي طرف بل شريك رئيس فيما يعني الصحفي فكيف بنا والأمر متعلق بمستقبل المهنة ككل، المهنة التي تقوم على المعلومة وليس على أي شيء آخر.