قد يتعاطف كثير من أهل الوعي بأن الدولة تمر بظروف صعبة، وزيادة طفيفة في أسعار البترول والديزل مقبولة، فالريال وإخوانه حتى المائة لم تعد لها قيمة. لكن المشكل يكمن في أن هذه الزيادة رغم عدم أهميتها لبعض الناس سوف تستغل لرفع أسعار المواد الغذائية الضرورية بعشرات الأضعاف كما هو الحال في بلادنا. فلقد يعتبر الحمقى من المزارعين والتجار أن هذا القرار (الأخضر) أعطى ضوءاً ومشروعية لرفع السلع الاستهلاكية، خاصة والجهات المعنية فيما يبدو غير معنية بالمتابعة. فلا رقابة على الأسعار، ولا حماية للمستهلك، ومن رفع رفع. إلى درجة أن يسأل السائل: ما الذي يمنع أن يبلغ كيس القمح عشرين ألف ريال أو حتى ثلاثين ألف ريال؟!. أما الذي سوف يحدث؛ فإن المواطن سيقول: إن قرار الدولة أن يكون الكيس حسب التسعيرة، وأما الجواب من التاجر فسوف يكون: «الذي سعّر لك يبيع لك»!!. إن على هيئة الفساد أن تقدم وكما يقال بشفافية قوائم «بنهابي» الدولة ليكون ما يحصّل من الأموال المنهوبة دعماً للمجهود الحربي ضد الخوارج، ودعماً للفقراء الذين من أجلهم كما يقال تم رفع سعر المحروقات!!. نحن مع الدولة في أي قرار تتخذه لما فيه المصلحة العامة، ولكن الذي نخاف منه - وهو حاصل بالفعل - أن هذه القرارات تستغل، ويصبح المواطن هو المتضرر الوحيد ولا عزاء له. نريد أن يشعر هذا المواطن بهيبة الدولة من خلال وجود رقابة حقيقية يقوم بها اختصاصيون وشرطة تتوافر فيهم النزاهة!!.