الإدارة الأمريكية في "البيت الأبيض" ومؤسساتها لا تتوقف عن تأكيد وإثبات دكتاتوريتها تجاه العالم، ورغبتها، وسعيها الحثيث لتقويض الحريات، والديمقراطيات وحقوق الإنسان من خلال تبنيها قوانين، ومشروعات قوانين عقابية، وبانفرادية ضد أي نظام، وأي إعلام يحلل ويفند ويفضح ويكشف سياسات الإدارة الأمريكية، وإرهابها، وعدوانيتها ضد الأنظمة الوطنية المقاومة والممانعة للمشروع الأمريكي الصهيوني المسمى ب"الفوضى الخلاقة" وتعميمه على دول العالم من خلال إثارة الفتن الطائفية والمذهبية، والمناطقية، والسياسية، ودعم وتشجيع الحركات الانفصالية، داخل كل بلد على حدة، وبين البلدان وبعضها البعض. ووطننا العربي والإسلامي أحد أهداف هذه المؤامرة، بل هدفها الرئيس وذلك لتجزيء وتفتيت الأقطار العربية والإسلامية وإضعافها، وتقزيمها، وبالتالي إخضاعها لضمان أمن وسلامة الكيان الصهيوني الغاصب، ولضمان تخلف العرب والمسلمين، وبقائهم نهباً للإمبريالية الأمريكية ثروات وطاقة، وجهوداً، وكذا لإبقائهم سوقاً لمنتجاتهم، وخدماتهم.. بل مدافن لنفاياتهم القاتلة!!. هذا المشروع الأمريكي الصهيوني يلقى مقاومة وممانعة صريحة، ومعلنة، وخفية وسرية.. والمقاومة والممانعة حق من حقوق الشعوب، وأنظمتها الوطنية، وهو حق كل الأديان والقوانين والدساتير السماوية والإنسانية. لكن الإدارة الأمريكية لا يروق لها معارضة مشاريعها، ولا تقبل معارضة سياساتها.. وتدعي، وتتهم، وتحاكم، ويحكم على الأنظمة والشعوب الرافضة لمشروعها بالإرهاب والدكتاتورية، وانتهاك حقوق الإنسان، ونفس التهم تكيلها للمنظمات والحركات غير الحكومية التي تقف في وجه مشروعها الصهيوني مثل "المقاومة في العراق، والمقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان" وتضعها في قائمة المنظمات الإرهابية. ومن الغريب العجيب أن الإدارة الأمريكية التي تدّعي الوصاية على الديمقراطية، وحمايتها في العالم؛ تكذب في ادعائها هذا.. فكم نظاماً جاء إلى الحكم عبر انتخابات ديمقراطية شعبية عامة.. أعلنت الإدارة الأمريكية رفضه، وتآمرت عليه، وأثارت له المتاعب، واتهمته بالدكتاتورية والقمع وانتهاك حقوق الإنسان واتخذت ضده إجراءات عقابية.. لا لشيء .. فقط لأنه نظام لا يوالي السياسة الأمريكية، ولا يقبلها؟!. فكل الأنظمة التي أفرزتها الانتخابات الديمقراطية، وهي مناهضة للمشروع الأمريكي الصهيوني هو نظام غير ديمقراطي في نظر الولاياتالمتحدة.. وكل نظام غاصب للسلطة وغير ديمقراطي، استبدادي، استعبادي تقف الإدارة الأمريكية داعمة ومساندة وحامية له لأنه تابع للسياسة الأمريكية.. وتستخدمه الإدارة الأمريكية لتصدير المؤامرات، والعدوان والدسائس إلى البلدان الحرة والمقاومة.. ناهيك عن قوانين العقوبات التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد الأنظمة والشعوب والحركات المقاومة. وهاهي الإدارة الأمريكية، ومؤسساتها المعنية تتبنى مشروعاً لقانون أمريكي يستهدف حرية الكلمة، والمعلومة والخبر والتعليق، والتحليل، والإعلام عموماً الذي يكشف ويقاوم المشاريع الأمريكية الصهيونية، وبالذات القنوات الفضائية التي تدّعي الإدارة الأمريكية أنها تحريضية وتشجع على الإرهاب.. وهو ادعاء باطل ومحض افتراء. وفي كل الأحوال، فمثل هذا القانون الذي تتبناه الإدارة الأمريكية يكشف دكتاتوريتها ومصادرتها للحريات الإعلامية، والديمقراطيات الإنسانية.