الرأسمالية مازالت تعاني من الاختلال والاعتلال بداخلها.. واعتلالها واختلالها ليس من النوع الحميد.. وإنما من النوع الخبيث.. وهي تعاني من ذلك منذ عقود مضت، وبدلاً عن البحث والدراسة والتشخيص لمرضها، والاعتراف به ظلت تداريه وتتستر عليه، وتخفي وتهدىء من أوجاعها بالمسكنات والمهدئات جنباً إلى جنب مع التراكمات الرأسمالية الهائلة والضخمة التي تراكمت منذ نشوء الرأسمالية وحتى عصفت بها الأزمة المالية في أواخر العام 2008م، ويتضح ويظهر الورم الخبيث الذي تعاني منه.. ومازالت تعاني منه رغم كل المحاولات التي تمت وتتم من قبل الحكومات لدعم الاقتصاديات الرأسمالية النقدية والسلعية، والآلية، والتي بدأت بالتساقط والتهاوي جراء الأزمة المالية.. ومع بلوغ دعم الحكومات إلى تريليونات الدولارات إلا أن الأزمة مستمرة، ومازالت هناك مؤسسات نقدية وإنتاجية تتهاوى..مؤكدة أن الرأسمالية قد أفلست، ولم تعد قادرة على إيقاف انهيار مؤسساتها بإعلان الإفلاس أو البيع، أو انضمام مؤسسات إلى بعضها.. وكل ذلك لأن الحكومات لم تتخذ المعالجات الصحيحة والسليمة، والتي تحتاج إلى مباضع الجراحين، وليس إلى ضخ المزيد من مليارات الدولارات لدعم مؤسسات اقتصادياً ميؤوس من شفائها؟ إن أهم علل الرأسمالية أنها.. اقتصاديات (فردية – أسرية – عائلية ) وليست اقتصاديات شعوب، أو اقتصاديات عامة.. أي إنها اقتصاديات تقوم على رغبات واطماع الأفراد والعوائل فالاحتكار والاستغلال ميزتها، والمنافسة غير الشريفة ديدنها، وهمها في الأول والأخير تجميع الثروة في يدها، وتفليس الشعوب تماماً.. وموقف الحكومات من ذلك لا يخالف الأطماع الرأسمالية.. لأنها حكومات تصنعها وتوصلها إلى الحكم القوى الرأسمالية التي ضللت الشعوب بالحرية والديمقراطية التي لاتفرز سوى الحكومات التي ترغبها الأسر والعوائل الرأسمالية سواء من أوساطها، أو من خارجها.. حتى تكون حكومات طيّعة تقوم بانتهاج سياسات تخدم القوى الرأسمالية الهادفة إلى احتكار العالم من خلال نظريات عديدة (المؤامرة – الاحتواء – الالحاق، أو الاخضاع العسكري).. وتنفيذ هذه السياسات يتم على حساب الشعوب، وهي مكلفة جداً.. حيث تبلغ مئات المليارات سنوياً، ويكفي أن نعلم أن نفقات الحرب الرأسمالية في افغانستان والعراق فقط تبلغ أكثر من ثلاثمائة مليار دولار سنوياً.. وهذه تؤدي إلى افقار الشعوب وتدهور قوتها الشرائية.. ناهيك عن البورصات التي ترتفع وتهبط فيها الأسهم على مدار الساعة دون أي عمليات إنتاجية سوى المتاجرة بأوراق مالية فقط.. زائداً المصروفات والمرتبات البذخية والمبالغ فيها للعاملين في المؤسسات النقدية والإنتاجية الرأسمالية ومؤسساتها الأمنية والاستخبارية والدفاعية ومافي ذلك من فساد مرعب. كل هذه المسائل تقف سبباً وراء الأزمة المالية والاقتصاديات الرأسمالية والتي ستستمر مالم تتخذ المعالجات الجريئة والناجحة وتخلي القوى الرأسمالية عن أطماعها في تكديس الثروة وتفليس الشعوب كون ذلك يتنافى مع الدورة المالية والاقتصادية الطبيعية التي يجب أن تستمر في شكل دائري وهو ما سوف يؤدي إلى استمرار تهاوي المؤسسات الرأسمالية، وفقدان مئات الآلاف من فرص العمل شهرياً حتى تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة والانهيار.