لم يعد لدينا القدر الكافي من الوقت.. فالعد التنازلي باتجاه الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي يتسارع دون أن نجد بارقة أمل في صحوة الضمير لدى قيادات أحزاب اللقاء المشترك، ومازال العناد والكبر والكيد والنكاية هو الاتجاه الطاغي داخل هذه القيادات التي لم تنبر يوماً من أجل الوطن ومصالحه العليا، ولم تقف يوماً ما مع المواطن ومصالحه اليومية، بل مازالت تتبنى سياسات كيدية ليس فيها ماهو في صالح الوطن والمواطن، فليس من مصلحة المواطن بأي حال من الأحوال دفعه للوقوف مع القتلة وقطاع الطرق والمخربين الذين مسوا بتصرفاتهم الهمجية مصالح الناس ومنعوهم من البحث عن لقمة العيش وسعوا إلى تصفيتهم الجسدية بموجب الهوية، وليس من مصالح البلاد العليا النكاية بالوطن من خلال تلك الممارسات المجرمة دستوراً وقانوناً وعرفاً. إن أحزاب اللقاء المشترك تقول غير ماتفعل، فهي تعلن ان اتفاق فبراير 2008م هو الصيغة العملية والقاعدة الأساسية للحوار مع المؤتمر الشعبي العام وهي لاتحرك ساكناً في هذا الاتجاه، ففي العلن تتمسك بالاتفاق وسراً ترفضه جملة وتفصيلاً وتضع شروطاً أخرى لا تتفق مع العقل والمنطق، والهدف منها المزيد من عرقلة الحوار والدفع باتجاه استنفاد الوقت لكي لا يصل اليمنيون إلى استحقاقهم الديمقراطي الانتخابي الأداة الفعلية للتغيير نحو الأفضل والأمثل، والمتابع الحصيف لصلف قيادات هذه الأحزاب سيجد أنها تسعى إلى إبقاء الوضع الراهن كماهو لأنها منتفعة منه، ولو لم يكن الأمر كذلك لتحركت بجدية نحو الانتخابات وتخاطبت مع الهيئة الناخبة لنيل الثقة ومن ثم الوصول إلى موقع التغيير نحو الأفضل وتقديم الصالح والنافع والمفيد للشعب، ولأنها لا تمتلك الرؤيا الموحدة الصائبة لإدارة المستقبل فإنها تمارس الكيد السياسي وتصر على النكاية بالشعب ولا ترى بعين المستقبل بقدر ما تؤمن بالتآمر في الغرف المغلقة من أجل صب الزيت على النار. ولئن كانت أحزاب المشترك لا تفلح إلا في صنع الأزمات وصب الزيت على النار فإن على التحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم ثلاثة أضعاف أحزاب المشترك بالإضافة إلى مختلف منظمات المجتمع المدني والمستقلين أن ينهضوا بواجباتهم وان ينحازوا إلى مصالح الشعب والمواطن وينطلقوا نحو الاستحقاق الديمقراطي الانتخابي دون الالتفات إلى الخلف، وعلى المؤتمر الشعبي العام الذي يمثل السواد الأعظم من جماهير الشعب أن يمضي بثقة جماهيرية عالية باتجاه تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وإجراء الإصلاحات والتعديلات الدستورية اللازمة ولا يجوز التراجع عن ذلك وهو الطريق السليم بإذن الله.