ليس عيباً أن يتفق فرقاء العمل السياسي، بل إن اتفاقهم واختلافهم هو الأمر الطبيعي وهو إلى جانب ذلك ظاهرة صحية تدل على حيوية وفاعلية عناصر الفعل السياسي في الساحة الوطنية.. إذن مادام الأمر كذلك فأين يكمن العيب ؟. إن ممكن العيب بين فرقاء العمل السياسي في موضوع الاتفاق، فإذا كان موضوع الاتفاق لا يخدم الصالح العام وانما الإضرار بالوطن ومصالحه وأمنه واستقراره فإن ذلك الموضوع هو العيب والمنكر الذي ينكره العقل البشري السوي، لأنه تعدٍ آثم على الإرادة الكلية للمجتمع وخروج على المألوف ولا ينسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهي حب الخير والصلاح والتسامح والمحبة والسلام والوفاء كل القيم والمُثل الخيرة التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف. وبناءً عليه فإن أي اتفاق يتعارض مع هذه القيم والمبادىء والمثل الدينية والإنسانية يعد باطلاً بطلاناً شرعياً لا لبس فيه على الإطلاق. ولئن كان الشرع الحنيف قد اعتبر ان ما بني على باطل فهو باطل فإن منطق الفكر السياسي والدستوري قد أعد ذلك في إطار الانقلاب المجرم الذي يعاقب فاعله بأقصى درجات العقوبة فإذا اتفقت جماعة أو فئة داخل المجتمع على عمل يستهدف تدمير الحياة والعدوان على مقومات الحياة فإن ذلك الاتفاق باطل شرعاً ويجب ان يتكاتف المجتمع لاستئصال فئة الضلال والإرهاب وإذا اتفقت أحزاب وتنظيمات سياسية على فعل يضر بالمصالح الوطنية العليا ويقلق الأمن والاستقرار ويهدد كيان الأمة فإنه يعد تمرداً على إرادة الأمة وانقلاباً مفضوحاً على الثوابت الوطنية، وقد شدد الفقه الدستوري على ضرورة التصدي له لأنه يقوّض السلم الاجتماعي ويفسد مقومات الحياة السياسية، ولذلك فان أي تحالف ضد مصالح الوطن العليا وأمن المواطن مجرم دينياً ودستورياً وقانونياً وعرفياً لأنه انقلاب على الثوابت الوطنية والدينية. وبناءً عليه أين يمكن أن تضع تحالف أحزاب اللقاء المشترك مع عناصر التمرد الحوثية ؟؟ ألا يعد ذلك انقلاباً على الوطن وثوابته وخروجاً على الشرع والدستور.. إن الواجب يحتم على الجميع فضح ذلك التحالف الانقلابي التآمري ليتصدى له الشعب.