أمامي كثير من القضايا تلحُّ عليّ في الكتابة; منها ضخ ثمانين مليون دولار السبت الماضي لدعم الريال، الذي لايزال يتهاوى أمام الدولار!!. وأمامي أيضاً قضية طريق الحسينية - ذمار المتعثر منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمان, وبتعثّرها حُرمت البلاد من الوصول إلى الأماكن السياحية في ريمة ووصابين السافل والعالي والتي أنفقت عليها حتى الآن عشرات الملايين من الدولارات. لكن الموضوع الأكثر إلحاحاً هو موضوع الحوار الذي ينتظره الوطن بفارغ الصبر, والعيون كلها شاخصة نحو القوى التي ستتحاور, والكل يعلم أنه لا أحد سوى القوى السياسية مسئولً عن ما وصلت إليه البلاد, وقد حُفظ ذلك جيداً في الأذهان خاصة أن الفوضى آخذة بالتعمق, والاضطراب آخذ بالتعقد بصورة متزايدة. وبخلاف النزعة التقسيمية المتصاعدة فإن عدداً كبيراً من العوامل الخارجية قد دخل في اللعبة, كل من هذه العوامل يجنّد قطاعاً معيناً من المجتمع اليمني ويستخدمه لتنفيذ مصالح معينة!!. وقد بدأ يترد في الآونة الأخيرة الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية, ونحن نزعم أن ذلك لن يحل الأزمة بقدر ما سيعقّدها; لأن الديمقراطية تقوم على وجود حزب حاكم ومعارضة, فأي طرف يتشبث بصيغة حكومة الوحدة الوطنية بأي ثمن; إنما يفرّط بسمعة الديمقراطية. لقد تحدثت قبل أكثر من عام - وفي هذه الزاوية تحديداً - أن موضوع حكومة الوحدة الوطنية لا يكون إلا بعد حروب طاحنة, وليس الأمر كذلك فحسب, وإنما المتعارف عليه هو أن في الممارسة الديمقراطية يكون هناك عادة سلطة وفي المقابل معارضة, ولا تجتمع القوى المتعارضة في حكومة واحدة إلا في حالات استثائية. ونحن على يقين بأنه لا يمكن إنشاء حكومة وحدة وطنية، فإذا كان قد تعذّر على هذه القوى أن تدير حواراً; وقد ظلت لأكثر من عام ونصف غير قادرة على تحديد آليات الحوار، فكيف تستطيع أن تدير حكومة وحدة وطنية؟!. إننا حقيقة أمام أزمة مستعصية لا تتيح فرصة لطي صفحة، أو فتح صفحة جديدة, والعقبة التي استعصت على الحل تتركز في شكل أساسي على المشاركة في الحكومة شكلاً وحجماً, فهل نبحث في الوقت الراهن عن “الثلث المعطل” أم ماذا؟!. أمام هذا الواقع المتأزم, والذي ينذر بمزيد من الانهيارات, وبخاصة في ظل استمرار البعض واستسهالهم إشعال الحروب هنا وهناك; لابد من الآتي: أولاً: تدخّل رئيس الجمهورية شخصياً لإدارة الحوار. ثانياً: على المعارضة أن تحدد موقفها علناً مما يجري في صعدة وبعض المناطق الجنوبية, ونوعية الدولة التي تريدها. ثالثاً: وضع رؤية حقيقية لإصلاح الحكومة بعيداً عن أية أعمال تصعيدية, أو أية ممارسات من شأنها التأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. رابعاً: يُتفق على آلية لوضع التعديلات الدستورية بما يتناسب مع إيجاد دولة مدنية لكل مواطنيها. خامساً: إشراك منظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي لديها رؤى حقيقية في الحوار الوطني حتى تكون هذه المنظمات قادرة على تأمين حلقة الاتصال المفقودة حالياً بين الأطراف المتنازعة. هذه النقاط في حال اعتمادها بالتوافق بين أطراف النزاع السياسي, من شأنها أن تضع البلاد على مسار الحل الجذري للأزمة, وعلينا أن ندرك أن الحل بات من التعقيد بحيث لا يرتجى وضع الحلول بقرار وإنما عبر مسار متكامل. علينا أن ندرك أن الأزمة بلغت حدود المأزق الوطني المستعصى, فأطراف النزاع السياسي باتوا أسرى مواقفهم المتعنتة, وكل طرف يقبع وراء متراسه لا يتزحزح عنه قيد أنملة. والحوار لن يتحقق إلا بتسوية لا تستقيم إلا بتنازلات متبادلة, فالمأزق الذي وصلت إليه البلاد هو حاصل جمع مآزق كل الأطراف السياسية. وعلى القوى السياسية التي تشجّع على الحراك السياسي القائم على التصعيد, عليها أن تدرك أن أية خطوات تصعيدية لن تحقق المبتغى في وقت تداخل فيه ما هو مناطقي على ما هو مذهبي, وما هو وطني على ما هو ديني!!. ومن جهة ثانية, هناك قوى تأتمر لقوى عشائرية وإقليمية هنا وهناك, فكيف يمكن - والحال هذا - التوفيق بين المصالح المختلفة؟!. ومن جهة ثالثة فإن العصبيات القبلية والعشائرية والمناطقية بعثرت صفوف اليمنيين, فلم يعودوا يتصرفون كشعب بل كقبائل, والمعروف أن القبيلة باتت تشكل آفة اليمن الأولى, وهي تُستغل من قبل قوى إقليمية, وتجاوز القبيلة والمناطقية أضحى في أولوية القضايا الوطنية والدولة المدنية. لقد أضحى اليمن أشبه بساحة لتصفية حسابات إقليمية, الأمر الذي أضفى مزيداً من التعقيد والتشابك مع مصالح خاصة, مع تعسر الجهود المبذولة لتسوية الأزمة. أضحى الشعور السائد بين اليمنيين هو أن أزمتهم لن تنفرج إلا بتدخل رئيس الجمهورية وقيادته للحوار, وإذا فشل الحوار الأخير, فإن ذلك سيقود إلى تحول الصراع من مرحلة التفاوض المصحوب بمستوى محدود من العنف المسلح إلى بدايات مرحلة مواجهة واسعة مصحوبة بعنف واسع النطاق!!. لذلك فإن الشعب اليمني يعوّل على رئيس الجمهورية في التدخّل لإدارة هذا الحوار; حتى يظل خيار التسوية هو الخيار الأفضل; لأن بعض القوى هنا وهناك تفضّل خيار المواجهة; وخاصة تلك القوى التي تعتقد أن الحوار لن يحقق مصالحها. إن استمرار الفوضى وغياب النظام والقانون يقود إلى عرقلة التنمية وإلى أزمات اقتصادية خانقة. يحتاج الحزب الحاكم في الوقت الراهن إلى التخلص من الثقل القبلي لإرساء مشروعات جديدة على أسس أكثر حداثة. وتحتاج القوى السياسية إلى تقديم تنازلات من أجل إنجاح الحوار, والمساعدة في إحداث توزيع مناسب للموارد, وبنية طبقية متوازنة تضمن قدراً من التوزيع للقوة السياسية بشكل يتيح الانتقال الديمقراطي الذي يفضي إلى التناوب على المواقع.
