يبدو أن البعض لا يرقى تفكيره إلى مستوى الوطن وأن حدود تفكيره لا تتجاوز تحت قدمه، وحتى هذه الحدود الضيقة لتفكير البعض ينقصها القدر الكبير من المعرفة، الأمر الذي يجعل ذلك البعض معاقاً وغير قادر على المضي نحو الأمام من أجل حياة أفضل، ويصبح في حالة من القلق والخوف وعدم الثقة بالنفس، وتصبح حياته مصابة بالوهن وانعدام التفكير، وأمثال هؤلاء من البشر لاشك أنهم يعانون من حالة مرضية تتعلق بالجوانب النفسية ويحتاجون إلى مصحات نفسية لمتابعة حالاتهم وتقديم اللازم، وبدلاً من هذا العمل الإنساني نجد أن أمثال هؤلاء يتولون مسئوليات أو مواقع إدارية في مصالح أو مؤسسات تكون علاقتها مباشرة بقضايا الناس الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل هذا المرفق أو ذاك. كما أن ظاهرة أخرى أشد فتكاً بالأجهزة الإدارية هي وصول بعض الذين لا يمتلكون قدراً معيناً من المعرفة والخبرة الإدارية إلى مواقع إدارية ينبغي لمن يتولاها أن يتمتع بقدر كبير من الكفاءة والخبرة ولديه وعي معرفي عال يمكنه من الإبداع والتطوير، والتخطيط للمستقبل، ويعزى السبب - في عدم وصول الكفاءات المؤهلة والنزيهة إلى مثل هذه المواقع - إلى عدم الأخذ بالمعايير العلمية والموضوعية عند الترشيح لمثل هذه المواقع، وأن الغالب في هذا الجانب الوساطات والرشاوى والضمائر الميتة التي لا تريد التطوير والتحديث في الأجهزة والمرافق الحكومية. وبناءً على ما تقدم فإن المطلوب هو إعادة النظر في هذا الجانب وبحث أسباب التدهور الذي يرافق بعض المواقع الإدارية وإلزام الجهات والمصالح والأجهزة المعنية باختيار الكوادر بضرورة الالتزام بالمعايير العلمية، والعمل على إعادة تأهيل كوادر الأجهزة الإدارية الذين مضى لهم في مواقعهم عشرات السنين دون إحداث أي قدر من التقدم ولا يجوز أن تعطل مصالح الناس بسبب مجاملة فلان من الناس، بل لابد من تفعيل الضبط الإداري وتدوير الوظيفة العامة. ولئن كنا قد طرحنا مثل هذه السلبيات فلأننا نواجه أو نصادف حالات من هذا النوع ويُنقل إلينا شكاوى من هذا النوع، ولا يمكن السكوت على مثل ذلك الإحباط الذي يواجهه المواطن، ونأمل أن تكون الجهات المعنية باختيار الكوادر الإدارية على قدر عالٍ من الشعور بأمانة المسئولية وتلتزم بمعايير الأداء الوظيفي من أجل إحداث التطور والتحديث في الواقع الإداري المصاب بحالات مرضية مزمنة وهو ما نؤمله من المخلصين بإذن الله.