القات من الأشجار الزراعية الأكثر مبيعاً ورواجا في يمننا الحبيب, وكانت زراعتها إلى ما قبل عشر سنوات شبه محدودة قبل أن تزحف هذه الشجرة لتغطي أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية في أغلب مناطق الجمهورية المعروفة بخصوبة أراضيها وكثرة مياهها الجوفية ، ومع كل عام تزداد مساحة الأراضي المزروعة بالقات نتيجة الإقبال المنقطع النظير من قبل المزارعين على زراعة القات بعد أن تضاعفت نسبة العائدات المالية من وراء بيع القات وهو ما دفع بالبعض إلى إيقاف نشاطهم الزراعي ليقتصر على زراعة القات والبعض الآخر وصل به الجشع إلى حد اقتلاع أشجار البرتقال والبن وغيرها من الفواكه والخضروات واستبدالها بأشجار القات لهثاً وراء المال والربح المتواصل على مدار العام غير مدركين الأضرار المترتبة على ذلك ، متناسين أن المبيدات الكيماوية والأسمدة التي تستخدم في زراعة القات تعمل على القضاء على خصوبة التربة وتجعلها بعد سنوات قليلة غير صالحة للزراعة وهناك من يلجأ إلى جرف التربة واستبدالها بتربة جديدة ، ومتناسين أن كميات المياه المهدرة في ري أشجار القات تسهم إلى حد كبير في استنزاف المخزون المائي بدليل أن العديد من الآبار الزراعية تعرضت للجفاف على الرغم من أنها تقع في قيعان زراعية مشهورة بوفرة المياه الجوفية ، وهو ما يثير الحسرة والأسى ، فلا يعقل أن قاع جهران بمحافظة ذمار وقاع بكيل والقيعان الزراعية في إب والبيضاء وعمران وصنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية تحولت إلى مزارع خاصة للقات وبإمكان المسافر من عدن إلى صنعاء أو العكس عن طريق الجو أن يشاهد حجم الكارثة المتوقعة من وراء انتشار زراعة القات حيث تحولت هذه القيعان إلى مساحات مكسوة بالقماش الذي يستخدمه المزارعون في فصل الشتاء لحماية أشجار القات من التلف بسبب تعرضها للبرد الشديد وكأن هذه القيعان لم تعد مشغولة إلا بزراعة القات ، ولا أعلم أين ذهبت المبادرات التي أطلقتها بعض المجالس المحلية بشأن تشجيع المزارعين على اقتلاع أشجار القات ومنحهم بذوراً محسنة لإنتاج أجود أنواع الفواكه والحبوب والخضروات وكأن هذه المبادرات كانت مجرد تخديرة قات سرعان ما تلاشت عقب “بذل” القات.. وأعتقد هنا أن المزارعين بحاجة إلى مغريات تقدمها الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المنكوبة من شأنها تحفيزهم على التخلي عن زراعة القات بصورة نهائية على طريق الخلاص من هذه الشجرة التي تعددت أضرارها ولم تعد تقتصر على تدمير التربة واستنزاف الثروة المائية بل ذهبت إلى ما هو أخطر أكثر ضرراً ، وخصوصاً فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية ففي الجانب الاجتماعي بات القات من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع المشاكل والخلافات الأسرية التي يتعاطى أفرادها القات ، وذلك نتيجة للتأثيرات النفسية والعصبية التي تنجم عن تعاطي القات والتي تقود إلى تفكيك العديد من الأسر وخصوصاً عندما يوجد في داخل هذه الأسر من يعارضون تناول القات ، وهناك أبناء طردوا من منازلهم لتعاطيهم القات وما أكثر مآسي القات وأضراره على الأسرة والمجتمع ، أما أضرار القات الاقتصادية فحدث ولا حرج ، فالقات يستنزف ميزانية الأسرة ويستحوذ على نصيب الأسد من دخل الأسرة ، وللأسف الشديد أن أرباب الأسر من مدمني القات يحرمون أولادهم وأسراهم من متطلبات المعيشة الأساسية من أجل توفير “حق القات” .. وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن مايهدره المتعاطي للقات على شراء القات يفوق 70% من دخله الشهري ، وتزداد المعاناة عندما يكون هذا الفرد من الموظفين ذوي الدخل المحدود ممن يمتلكون أسراً كبيرة ، ولو تم استغلال ماينفقه هؤلاء على القات في تغطية متطلبات المعيشة والحياة الكريمة والهانئة لما وصلت أوضاعنا المعيشية إلى مانحن عليه اليوم ، وهنا لابد من حلول ومعالجات حكومية من أجل الحد من زراعة القات ومن ثم الحد من نسبة متعاطيه من الرجال والنساء صغاراً وكباراً وخصوصاً إذا ما علمنا أن النساء بدأن ينافسن الرجال على مغازلة عيدان أشجار القات. وكما سبق فإن مسألة الحد من زراعة القات مرهونة بما تمنحه الحكومة من مغريات للمزارعين وتسهيلات تحفزهم على العودة لزراعة الخضروات والحبوب والفواكه سواء بتقديم البدور المحسنة والأسمدة الصديقة للبيئة والتربة والآلات والمعدات الزراعية التي يتطلبها النشاط الزراعي وتقديم الإرشادات التوعوية من قبل الخبراء والمرشدين الزراعيين والأهم من ذلك توفير بيئة ومناخات تسويقية تكفل تسويق المنتجات الزراعية دون أن يتعرض المزارعون لأي خسائر تذكر كما هو الحاصل حالياً ، فالجانب التسويقي مهم جداً إذا ما أردنا نهضة زراعية لأن الكثير من المزارعين اضطروا إلى زراعة القات بعد أن تعرضوا لسلسلة خسائر مادية باهظة جراء كساد العديد من المحاصيل الزراعية بسبب كثرة الإنتاج في السوق المحلية وعدم وجود فرص لتسويق هذه المحاصيل الزراعية وبأسعار مناسبة وأعتقد أن توفير هذه المتطلبات ستدفع بالكثير من المزارعين إلى التخلي عن زراعة القات والعودة إلى زراعة المحاصيل الزراعية المفيدة بعد أن يلمسوا الفائدة من وراء زراعتها وبالنسبة لمسألة تعاطي القات فإن الحكومة مطالبة أيضاً بتوفير البدائل المناسبة من خلال التوسع في إنشاء الملاعب والمنشآت الرياضية والمتنفسات العامة والحدائق وكذا دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والإبداعية في الأندية والاتحادات والمنتديات والملتقيات الشبابية وذلك لإيجاد وسائل ترفيهية تستوعب الشباب والشابات لتساعدهم على الاشتغال في أوقات “الخرمة” بما يفيدهم ويحول دون انضمامهم إلى مجالس القات. وكم أدهشتني بالمناسبة خلال زيارتي الأخيرة لمدينة عدن للمشاركة في تغطية فعاليات خليجي 20 الطفرة الحضارية المتميزة التي تحققت لمدينة عدن والمتمثلة في الأندية والصالات الرياضية المزودة بأحدث التجهيزات والتي باتت تغطي كل أحياء هذه المدينة الجميلة ، علاوة على المتنفسات والحدائق العامة والتي أنا على ثقة تامة أنها ستسهم في تراجع أعداد الأشخاص الذين يتعاطون القات بشكل غير مسبوق ، وما نتمناه أن تسلك بقية المحافظات نفس المسلك وتسير في ذات الاتجاه إذا ما أردنا فعلاً محاصرة زراعة القات والحد من نسبة متعاطيه في عموم أرجاء وطننا الحبيب. ولا ننسى أن القات من القضايا الحساسة التي يرى الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أنها بحاجة إلى حلول جذرية من أجل تهيئة الأجواء على طريق انضمام بلادنا إلى المنظومة الخليجية. عموماً لانريد أن يتم الاستهانة بهذه القضية وعلى الحكومة البدء بإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها وأعتقد أن المسألة لا تحتاج من الحكومة إلى تخزينة لدراستها فما تحتاجه هو الإرادة القوية والصادقة للقضاء على هذه الظاهرة التي أتت على الأخضر واليابس والتي آن الأوان للتخلص منها. [email protected]