من عيوب قوانين الوظيفة العامة, عدم وجود نصوص, تصف نفسية الموظف، كأن تشترط أن يكون الموظف «سوياً» نفسياً, لأن الاستواء الشخصي عملية نسبية, غير أن الذي قد يجعل هذه النسبية قريبة من الظاهرة, هو معرفة سلوك هذا الموظف أو ذاك.. في اختصار لابد من أن تضاف شروط أخرى إلى شروط الوظيفة العامة، لأن معاملات الناس غالباً, تخضع لمزاجات بعض الموظفين «المرضى نفسياً». بوضوح فإن كثيراً من المؤسسات تحتاج إلى إضافة قسم للعلاج النفسي, ونكاد لانستثني مؤسسة من المؤسسات. قد يقول قائل إن هذا الأمر عائد للضغوط النفسية التي تصدر عن ضيق المعيشة والخلل الاقتصادي الصارخ.. هذا أمر بدهي, ولكن نلاحظ أن بعض هؤلاء المرضى, لهم حياة معيشية ممتازة, ولكنهم ذوو مزاج عكر وطبائع حادة وأخلاق سيئة. كيف بإمكاننا أن نضع شروطاً إضافية لهذا الغرض؟ إنه لصعب, بنفس الوقت كونه أمراً سهلاً, وأحسب أن المقابلة الشخصية الموضوعية ضمن شروط القبول, بل إنه في قانون الجامعات أن يخضع الموظف لمدة سنتين, يستطيع الرئيس اختيار هذا الموظف أو ذاك, ولن يستطيع أي كان أن يخفي سلوكه, فحتماً أن الموظف سيظهر في أقل من هذه الفترة إن كان جديراً بالعمل أو لا، فحسب, نحتاج لشجاعة أدبية لنقول: لا لن يستطيع أن يكون مناسباً في المكان الذي حدد له. * * * نداء إلى محافظ تعز الأستاذ الأديب حمود خالد الصوفي أن يوجِّه بسرعة إعادة تأهيل شوارع المدينة, فليس معقولاً أن تظل هذه الشوارع على هذا النحو من عدم الصلاحية في عهد محافظ شاعر.