يبدو أن المرحلة الراهنة من الحياة السياسية لا تحتاج إلى المجاملة بقدر ما تحتاج إلى الصراحة والوضوح في أداء المهام الوطنية الملقاة على عاتق المسئولين كافة، ولعل حكومة الوفاق الوطني معنية بهذا الاتجاه كون المرحلة تتطلب الجد والمثابرة والبعد عن الرضوخ للأهواء والأمزجة التي تريد أن تجعل من مصالح البلاد والعباد مجالاً للمساومة والمتاجرة؛ لأن أمانة المسئولية قد فرضت على الحكومة الوطنية الحالية أن تجعل مصلحة البلاد والعباد فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهي دون شك محك اختبار للرجال الصادقين الذين أقسموا اليمين الدستورية التي تؤكد على خدمة الوطن والالتزام بالدستور والقانون. إن الالتزام بالدستور والقانون أساس العدل، ولذلك ينبغي أن يكون العمل في هذا الاتجاه ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الدستور والقانون والعودة للرضوخ الحزبي أو الفئوي، ولست متشائماً من الوضع الراهن، ولكنني أشفق على البعض من الذين يحاولون أن يستبقوا الأحداث ويطرحوا التأويلات والتفسيرات المتشائمة، لأن منهجي في الحياة هو إعطاء فرصة للعمل وهو وحده الذي سيظهر النتيجة الحقيقية، ولذلك أدعو إلى التروي وإعطاء الفرصة للمستقبل والعمل بروح المسئولية من أجل مساعدة حكومة الوفاق الوطني على إنجاز مهامها الوطنية الملقاة على عاتقها فهي في أمس الحاجة إلى الرأي السليم والصائب الذي يغلب المصلحة العليا للوطن، ولا تحتاج للتنظير. إن المضي قدماً في الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة هو المحك الذي ينبغي التركيز عليه، لأن أنظار العالم تتجه اليوم صوب اليمن والكل يراقب ويتابع، فهل سنكون عند مستوى المسئولية في تنفيذ العهود والمواثيق؟ وإذا كنا كذلك فإننا سنحظى بدعم العالم واحترامهم لليمن أرضاً وإنساناً ودولةً, ولذلك أرجو من الكافة التركيز على هذا الاتجاه وعدم الانجرار خلف الأهواء التي تؤثر على سير الأداء، وأنا على يقين بأن الله سبحانه وتعالى مع اليمنيين في كل خطوات الخير والسداد الماضين من أجلها بإذن الله.