ما من شك أننا على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ اليمن نحتاج إلى سعة بال والتفكير بمسئولية وعقلانية بعيداً عن المزايدات والمكايدات السياسية، فلا غالب ولا مغلوب، ولا مهزوم ولا منتصر، نحن أبناء وطن. لا نريد أن ننفخ في النار التي لاتزال تحت الرماد، فمثلاً قانون الحصانة - بصرف النظر عن ما يقال عنه - فإنني شخصياً لا أرى فيه إلا أنه كان من أهم المخارج التي تهدف إلى حلحلة الأزمة وتجنيب البلاد كارثة محققة وأزمة طويلة الأمد ستأكل الأخضر واليابس. وما لا يمكن إنكاره هو أن علي عبدالله صالح له من الإنجازات الوطنية التي لا ينكرها إلا جاحد، فلم يكن كل عمل الرجل شراً أو سلبياً، فهناك إيجابيات في حياة الرجل، وتلك الإيجابيات بلا شك لها من ينظر إليها بعين الاعتبار من قاعدة الشعب العريضة، وتلك القاعدة إضافة إلى الكثير من القبائل المؤيدة له وكل أولئك لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يرون رئيس الجمهورية يُنقل إلى المحكمة على نقالة كما يحصل مع الرئيس المصري أو يعتدى عليه بالضرب كما حصل مع القذافي، فنحن أصحاب نخوة لن نترك ذلك يحدث مهما كانت الأثمان، وستنجر البلاد إلى أتون حرب شعواء، لذلك جاء قانون الحصانة ليجنّب البلاد مغبة الوقوع في ذلك. وبقراءة ذلك القانون سنجد فقرة: «يُمنح كل من عمل مع علي عبدالله صالح حصانة» وهذه الفقرة بالذات نجد أنها قد تضمنت أيضاً الكثير ممن هم في الساحات؛ لأنهم ممن عملوا مع علي عبدالله صالح خلال فترة حكمه. ثم إن ما حدث خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من قتل وتدمير وإحراق وقطع طريق ونهب وخراب وسلب لماذا الإصرار على أن تنسب كل تلك الأعمال إلى قوات صالح، وما هو موثق قد أظهر مليشيات اللقاء المشترك وحزب الإصلاح وهي تحمل صواريخ «لو» وقذائف ال«آر. بي. جي» والمدافع والرشاشات والأسلحة الخفيفة، فهل كانت تحملها وتستعرض بها للزينة، أم أنها قتلت وقطعت الطرقات وخربت ونهبت وسلبت؟!. لذا ومن الأفضل في هذه المرحلة أن نطوي صفحة الماضي، ونحكّم العقل والمنطق؛ لأننا لو تتبعنا أغوار هذه المسألة فسنقول: إن القوات الحكومية كانت تحمي شرعية دستورية، وعملها مشمول بحماية القانون والدستور، ومن واجبها حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على المؤسسات الحكومية، بعكس تلك المليشيات التي تعد أعمالها خروجاً عن القانون والدستور؛ لذلك فإن الأصلح هو ما استرشدت به من قول الشاعرة بلقيس الحضراني: فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا فقد قيل لنا عناكم كما قيل لكم عنا أو بالمثل: “لا ترموا بيوت الناس وبيوتكم من زجاج” فقانون الحصانة عقد توافق سياسي وعمل سيادي، وقانون العدالة الانتقالية يجب أن يفرض نفسه، والمصالحة الوطنية الشاملة يجب أن تتم بحيث لا تقف عند مرحلة معينة من الزمن. ومع كل ذلك لا ننسى أسر الشهداء والجرحى، فمن حقهم التعويض سواء أكانوا من أفراد القوات المسلحة والأمن وأنصار الشرعية أم من الطرف الآخر بما في ذلك حادث جامع النهدين والحراك. ونقول لأولئك الذين لا يريدون لليمن أن تخرج من نفق الأزمة: كفاكم عبثاً، وكفى لعباً بالأوراق، وعلى إخواني الشباب العودة إلى منازلهم، وترك الفرصة لحكومة الوفاق الوطني أن تقوم بدورها والإسهام في إنجاح الانتخابات لبدء مرحلة جديدة لنرسم مستقبل البلاد.