يبدو أن بعض قيادات نقاباتنا التي يفترض فيها الحيادية، والموضوعية، والحرص على حقوق جميع منتسبيها، بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم، باتت منهمكة ومنشغلة بالبحث عن انتصارات شخصية سريعة حتى إن كانت وهمية، وتحقيق مكاسب آنية هزيلة، وضرب بعض الحقن المهدئة في الجسد الجامعي المهترئ والمتهالك، بدلاً من البحث عن سبل واضحة لتعزيز المكاسب الحقيقية، وعوضاً عن معالجة جميع أوجه القصور في المجالين الأكاديمي والإداري، بما يحفظ لجامعاتنا مكانتها، ولمنتسبيها هيبتهم، والتئام شملهم. وبعض تلك النقابات باتت تغذ الخطى وتسابق الريح، في مساعيها إلى إجراء انتخابات “غير قانونية” بأغطية وأقنعة وأسباب وحجج واهية، لقيادات العمل الأكاديمي في كليات وأقسام بعض الجامعات، حتى قبل إقرار التعديلات المقترحة من نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية، وقبل عرض الموضوع على جهة الاختصاص التشريعي (مجلس النواب) لاستكمال إجراءات التعديل وفقاً لنص القانون، علّها أو بعض قياداتها تظفر بمنصبٍ هنا أو هناك، ورضا هذا المسئول الجامعي أو ذاك، غير آبهة بالاعتراضات والطعون القانونية التي تقدم بها أو قد يتقدم بها بعض منتسبيها في هذه الجامعة أو تلك، ممن يرون في هذه الخطوات غير القانونية بداية لتشريع الانتهاكات والخروقات، بدلاً من طرح رؤى واقعية لمعالجتها، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وتبني معالجات توافقية تنتشل جامعاتنا من واقعها، بدلاً من أن تغرقها في غياهب “الجب”. مؤكد أن كثيرين من منتسبي الجامعات اليمنية، وربما الوظيفة العمومية، اشتكوا خلال فتراتٍ ماضية غياب وتغييب عناصر الاستحقاق والمعايير، وانعدام النزاهة في عملية الاختيار لمعظم المناصب داخل الجامعات، وتغييب عناصر الأقدمية والكفاءة، وعدم تطبيق الشروط والمعايير في الاختيار لأغلب شاغلي الوظائف العليا في جامعاتنا، وهذا أمر عانى منه الجميع دون استثناء؛ إذ اقتصرت التعيينات في كثير منها على معايير الولاء الوظيفي أو الحزبي أو الشخصي أو المناطقي، وعلى المحظوظين وذوي الحظوة عند هذا الطرف أو ذاك. وهذا كان سبباً جديداً ومباشراً في عدم عودة، وهجرة أو رحيل كثير من كوادرنا الجامعية والأكاديمية إلى خارج الديار، والإحصائيات شاهد حال عن نزيف متواصل لكثير من الخبرات والكفاءات الوطنية، وتعطيل كثير من جامعاتنا من كوادرها المتميزة والمبدعة. ولقد كان يفترض في كثير من نقاباتنا أن تسعى إلى معالجة هذه الاختلالات والتجاوزات، وتبدأ بتنقية جميع المناصب الإدارية والأكاديمية من ساكنيها غير “الشرعيين”، أو الذين استفادوا بغير وجه حق من الظروف والوضعيات السابقة، لأن الانحراف عن هذا الطريق بداعي وبحجة عدم احترام نصوص القانون في الماضي، سيكون طريقاً ومنفذاً لتكريس واقع غياب كل القيم والأعراف والتقاليد الجامعية، بدلاً من حراستها، وسبباً في ضياع جميع الحقوق القانونية لبعض منتسبيها، بدلاً من حمايتها. كما أنه سيكون عاملاً إضافياً لفتح الباب على مصراعيه على جميع الاحتمالات والتجاوزات، في ظل غياب رؤية مقننة مشروعة وواضحة، لما سيحدث بعد ذلك، وفي ظل غياب اللائحة التنفيذية المنظمة للعملية برمتها، وشروط تحقيقها، ومعايير الاختيار، ومدتها، وآليات تغييرها، والضمانات القانونية التي تحفظ استمرار التغييرات الجديدة، والتي تكفل عدم تحول كثير من تلك الإجراءات إلى أسبابٍ جديدة لإثارة خلافات ونزاعات شخصية أو قانونية بين منتسبيها. وإذا كان من غير المقبول في الماضي تمرير عدم تطبيق القانون، فسيكون من العسير في المستقبل قبول تجاوز القانون. وبين الوضعين يكمن الخلاف، ويمكن أن يدور النقاش، وليعذرني جميع الزملاء في نقابات أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا اليمنية، وقياداتها، إن قلت أن الأمر ليس حقاً شخصياً لأحد حتى ينبري للدفاع عن مسوغات تجاوز نصوص القانون، ولا موجهاً ضد أحد حتى يدافع عن وجهة نظرٍ جانبها الصواب، مع أنها تبقى وجهة نظر يجب أن تحترم، ورأياً يجب أن يقال. لكنها قضية يجب أن تحظى بقدرٍ من النقاش المستفيض، وشأن يجب أن يشمل جميع منتسبي الجامعات اليمنية، وأن يشارك فيه كل ذوي الشأن من الأكاديميين والاختصاصيين والقانونيين والإداريين، ويجب أن يتم إخراجها بشكلٍ قانوني صحيح، بعيداً عن الحسابات الضيقة أو الحساسيات، أو الطموحات المشروع منها وغير المشروع. جامعة إب