الممارسات غير السليمة تعبير واضح على انعدام القيم الأخلاقية وجفاف المبادئ الإنسانية وضياع القيم الروحية، والاستمرار في تلك الممارسات دليل واضح أن الغاية لدى الذين يمارسون السلوك غير السوي تبرر الوسيلة، الأمر الذي تنتفي معه المشروعية وتظهر الحركات غير القابلة بالإنحراف عن منهج الصواب، وتصبح حركة الرفض مطلقة للناس كافة ولم تعد تمثل اتجاهاً سياسياً محدداً على الاطلاق بقدر ما تمثل رغبة المجتمع في العيش بأمن وسلام. إن المشهد السياسي اليمني اليومي يشير إلى حالة الرفض المعلنة اليومية للسلوكيات المنحرفة التي تمردت على القيم الدينية أو جعلت من الدين وسيلة لتحقيق غاية شيطانية أو جعلت من الحزبية أو القبلية غاية لتحقيق الجبروت والتمرد على الدستور والقانون وانتهاك الحرمات وهتك الأعراض واستباحة الدماء والأموال والأنفس التي حرمها الله واعتبر المعتدي عليها مفسداً في الأرض حدد له عقاب دنيوي وفي الآخرة العذاب الدائم إلى يوم النشور. إن الإنحراف بالدين والقيم الإنسانية عن مسارها المحقق الخير والسعادة للإنسانية كافة أمر بالغ الخطورة على الحياة المدنية والكرامة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى الإنفلات الأخلاقي، الذي يهدد حياة الناس وأمنهم واستقرارهم ووحدتهم، ولذلك ينبغي أن يقف العقلاء والحكماء أمام المشهد السياسي بجدية ليعملوا على ردع من ينحرف بالدين والقيم ويعيدوه إلى جادة الصواب. إن الحياة السياسية اليوم أشبه بغابة يهيمن فيها القوي المتغطرس على الضعيف المتواضع نتيجة لغياب الحكومة القادرة على وضع حد للإنفلات الأمني والإنحراف والفوضى التي يتعمد البعض إطلاقها تحت مسميات الإدعاءات الوهمية والغوغائية والهمجية. إن المجتمع اليوم مهدد بتفكك السلم والأمن الأمر الذي قد يؤدي في حالة استمرار الحكومة على السكون وعدم الحركة إلى ردة الفعل الجماعية المدافعة عن حق المجتمع في الحياة الآمنة والمستقرة والموحدة فهل تدرك حكومة الوفاق واجباتها الدستورية والقانونية؟ نأمل ذلك بإذن الله.