بين الديمقراطية، والقانون خيط رفيع جداً لا يرى بالعين المجردة إذا انقطع تحولت الديمقراطية إلى فوضى.. فالديمقراطية تنحصر في اختيار الشعب لحكامه، وتعني أن من حق الشعب استعادة السلطة من هذا الحاكم وتسليمها لحاكم آخر في حالة إخلال الحاكم الأول بالعقد الذي بينه وبين الشعب.. ذلك العقد الذي يعرف ب”الدستور”. الديمقراطية هي مجموع الحريات الإنسانية التي يزاولها الفرد في مجتمعه دون إخلال أو تجاوز للدستور والقوانين والنظم واللوائح، لأن الحريات مكفولة لكل فرد ما دام يستخدم حرياته في حدود القانون.. فالدستور والقوانين والنظم واللوائح هي التي تحدد حريات الفرد بحيث يستفيد من حقوقه دون تجاوز ذلك الاستخدام إلى الإضرار بالآخرين سواء كانوا أفراداً أو مجتمعاً.. كما أن الفرد الحر يجب أن يكون مسئولاً مكلفاً عاقلاً موضوعياً يفهم حدود حريته، ويفهم حقوق الآخرين في حرياتهم.. فلا يعتدي عليها. إذن أي فرد في أي مجتمع ديمقراطي حقيقي يجب أن يعلم أنه حر مادام يحترم الدستور، ويحترم القوانين، ويحترم النظم، ويحترم اللوائح.. فليس من الحرية أن تسيء إلى الآخرين ولا من الحرية أن تخالف قواعد المرور وقانونه ونظامه، وليس من الحرية أن تخرق القانون وتعبث وتفسد، وتخرب، وتدمر وتقطع الطريق، وتنهب الناس وتدعو إلى الفتن وتروج لها وتبيح دماء الآخرين وقتلهم تحت مسمى حرية الرأي والتعبير والمسيرات والمظاهرات وحمل السلاح و... و...إلخ مما يهدد ويمس أمن وسلام واستقرار المجتمع، حتى في حال الإضرار بنفسك هنا تقمع حريتك، لذا فإن على كل منا أن يستوعب الديمقراطية والحريات في حدود الدستور والقانون والنظم واللوائح وتجاوز ذلك يسقط كل حق في الديمقراطية والحريات.