في هذه المرحلة التي يشهد فيها وطننا ثورة تغيير شاملة، علينا أن نركز، وبحرص شديد، على تضمين الدستور الجديد كل ما يتعلق بالتعددية السياسية والحزبية ودور الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية.. والتأكيد على قيام الجمهورية على التعددية؛ باعتبار هذا يكرس خياراً جوهرياً من خيارات التغيير. وجدير القول: إن التعددية لا تعني تعددية الأحزاب فحسب، بل وكذلك تعددية التنظيمات والجمعيات والمنظمات والاتحادات والتعاونيات ومختلف مكونات المجتمع المدني. كما أن التعددية ليست تعددية تنظيمية فحسب، بل هي كذلك تعددية فكرية، وتعني الاختلاف في الرأي والاجتهاد في التفكير، بما يثري الحياة بمختلف أنساقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأعتقد بأن تضمين مبدأ التعددية في الدستور هو خير ضمان لترسيخ الديمقراطية؛ لأن التعددية من شروط الديمقراطية، ولابد من تجسيد التعددية الحزبية في المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومختلف تكوينات الدولة والمجتمع.. وبالتأكيد في الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وفي مختلف التكوينات النقابية والمهنية.. إلخ. وبهذه الخطوات يستطيع الفكر الجمهوري الجديد.. فكر التغيير أن يضع حداً لعقلية الحاكم الواحد والحزب الواحد، وأن يؤسس لنظام سياسي جديد يقوم على شراكة مختلف القوى الحية في الوطن وفي الحياة العامة.. ويرسخ وطائد الجمهورية التعددية. [email protected]