مابرحت اللجنة الرئاسية المكلفة بقرار الأخ رئيس الجمهورية بالتواصل مع الأحزاب والتنظيمات السياسية غير الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وغير الممثلة في حكومة الوفاق الوطني تواصل جهودها في عقد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات التحضيرية الهادفة إلى التعرف على مدى استعداد هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والتجمعات الشبابية والشخصيات الوطنية المعارضة الموجودة في الداخل والخارج لمعرفة مدى استعدادها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادم في المرحلة الثانية من تطبيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن وقد علمنا من تصريحات رئيس وأعضاء اللجنة أنهم قد قطعوا شوطاً لايستهان به في هذا المجال الذي سينتهي في نهاية هذا الشهر وماسوف يليه من تشكيل وتحديد وتسمية أعضاء اللجنة التحضيرية الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني الذي سوف يقف أمام الماضي، وهم بصدد الاتفاق على متطلبات الحاضر والمستقبل في وقت تحققت فيه التسوية السياسية كمرحلة أولى من المرحلة الانتقالية.. أقول ذلك وأقصد به أن الحوار الوطني بات قاب قوسين أو أدنى من الانطلاق، وسيقف المؤتمرون أمام متطلبات الحاضر والمستقبل من مهام وإصلاحات ومصالحات وتعديلات دستورية وقانونية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والثقافية... الخ تمثل المرجعية الدائمة والمستمرة لبناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة والقوية، دولة المواطنة المتساوية ودولة النظام وسيادة القانون، القادرة على بناء اليمن الحضاري الجديد الذي لاوجود فيه لأقلية مترفة وثرية وديكتاتورية فاسدة ومفسدة، تحتكر السلطة والثروة والقوة وقادرة على شراء الولاءات السياسية والمذهبية ولا وجود فيه لأغلبية فقيرة ومحرومة وجاهلة ومعدمة مضطرة إلى بيع ولاءاتها السياسية والحزبية والقبلية بوعي وبدون وعي وبقصد وبدون قصد، بعد أن أكدت التجربة اليمنية الديمقراطية الناشئة أنه لامجال للفصل بين المساواة وبين الحرية وبين الحق والعدل وبين العلم والعمل وبين الثواب والعقاب، وأن تحرير المجتمع من الحاجة والمذلة والجهل والهوان والفساد مقدمة ضرورية لتحريره من الحاجة والخوف والنفاق والقهر بكافة أشكاله وأنواعه المادية والمعنوية, ومعنى ذلك أن تحرير رغيف الخبز كما قال الزعيم الخالد جمال عبدالناصر- رحمه الله- شرط أساسي لتحرير تذكرة الانتخابات لأن بناء الإنسان الحر أساس لتمكين المواطن الحر من ممارسة كافة حقوقه الديمقراطية والقانونية الكاملة مثل حق الترشيح والانتخاب والمشاركة السياسية في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والتشريعية والتنفيذية والقضائية على نحو يجعل من أعضاء السلطات الدستورية الثلاث خدماً للشعب وهيئته الناخبة وليسوا حكاماً ومتسلطين عليه بعد حصولهم على ثقته في دورة انتخابية معينة ومحددة زمنياً، باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والسيادة الوطنية لايعملون بعد نجاحهم سوى مايعدون به شعوبهم وناخبيهم في برامجهم الانتخابية التي حصلوا بموجبها على ماكانوا ولازالوا بحاجة إليه من الثقة، لأن الوعد كالرعد والإيفاء كالمطر، من لايف بوعوده الانتخابية ليس جديراً بالحصول على الثقة للمرة الثانية في سباق التداول السلمي للسلطة في دورة انتخابية جديدة للسلطة بشرعية انتخابية في دورة انتخابية جديدة حرة ونزيهة وشفافة ومنظمة بمرجعية دستورية وقانونية مستوعبة للمعايير الدولية المعمول بها في جميع الدول الديمقراطية الناشئة والناضجة المعتمدة في كافة الهيئات والمنظمات والقوانين الدولية التابعة للأمم المتحدة. أخلص من ذلك إلى القول إن مؤتمر الحوار الوطني المفتوح على جميع الأحزاب والتنظيمات والمنظمات التي يتكون منها المجتمع المدني بكافة تكويناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية والعشائرية والقبلية والمذهبية والمناطقية عليهم أن يغلبوا القضايا الوطنية والموضوعية في حواراتهم واتفاقاتهم على ماهو مطلوب من منظومة دستورية وقانونية تنظم العلاقة الديمقراطية بين الفرد والمجتمع وبين الجماعات والتجمعات والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الإبداعية والإنتاجية وبين المجتمع والدولة المدنية الديمقراطية على قاعدة المواطنة المتساوية باعتبارها الثابت الوحيد في حياتهم..