-«وثيقة طهران» التي أعلنتها حركة عدم الانحياز في نهاية قمتها ال«16» في طهران“إيران” وبالإجماع تعد من أقوى النتائج التي خرجت بها قمة الحركة في ظل الظروف الدولية المقعدة والمضطربة، ورغم المحاولات الغربية “أمريكية وأوروبية” لإفشال القمة.. كونها الأكبر بعد الأممالمتحدة .. لأنها تمثل في عضويتها «120» دولة، ودول أخرى ومنظمات دولية وإقليمية مراقبة.. أي أنها تمثل ثلثي العالم، حتى من الناحية السكانية حيث يبلغ عدد سكان الدول العضوة في الحركة نحو أكثر من أربعة مليارات نسمة...على أي حال “ قمة الحركة” في طهران نجحت، وبذلك تكون إيران قد نجحت في إثبات فشل عزلها عن العالم، وهي الآن قد تسلمت رئاسة الحركة للفترة القادمة. - في كل الأحوال... القمة ناقشت ضمن قمتها فاعليتها في السياسية الدولية لصالح السلام والأمن والتعاون الدولي، واحترام حقوق الشعوب في السيادة والاستقلال وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. أيضاً مما ناقشته كيفية إعادة صياغة النظام العالمي لضمان الشراكة العالمية في إدارة وقيادة العالم، وتحقيق العدل والمساواة في العلاقات الدولية، والتمثيل الدولي، وإعادة القرارات الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلاً من ابتزازه من قبل ثلاث أو أربع دول لتسخره في خدمة مطامعها الاستعمارية ضد الشعوب. - ورغم روعة وقوة الوثيقة الصادرة، والمواضيع التي ناقشتها الحركة ..فإنها ستظل حبراً على ورق مالم تكن هناك آليات إدارية، وفنية، وتنفيذية للحركة تتابع تنفيذ توصيات وقرارات الحركة على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتنسيق مواقف الحركة في كل المحافل الإقليمية، والقارية، والعالمية.. بحيث يكون موقفها وقرارها موحد في هذه المحافل...وفقاً لما يخدم السلام والأمن الدوليين والعدالة والمساواة العالمية، وبما يحقق المصالح المشروعة، والحقوق القانونية لأعضائها، ويضمن الاستقلال والسيادة لأعضائها، ويمنع أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية ويعدم ويساند توجهاتها لحل المشاكل الدولية بالتفاوض والطرق السلمية. - وعليه فإن الحركة بحاجة إلى آليات تنفيذية، وأمانة عامة، ومقر دائم، ومقرات اختصاصية ومكتب تنسيق لتفعيل مبادئ وقرارات وتوصيات، وسياسات الحركة في الهيئة الدولية الأممالمتحدة ومؤسساتها ولجانها ومنظماتها وهيئاتها العدلية، وتوحيد المواقف فيها...أيضاً للقيام بتفعيل وتنشيط أوجه التعاون المختلفة بين دولها اقتصادياً، وتجارياً، وعلمياً، وثقافياً وكذا فكرياً.. بحيث تكون أولويات التعاون هذه فيما بينها البين لتعزيز الشراكة فيما بينها وكذا تشبيك المصالح لتزداد ترابطاً وقوة ومنعة، وقدرة على الإصلاحات الدولية لخدمة البشرية.