3-3 الاقتصاد والصناعة الانسان اليمني بدون ان نتدخل نحن ولا غيرنا هو مفكر اقتصادي رهيب يستطيع ان يحصل على رزقه بدون تدبير من الدولة، وفي مراحل مختلفة عمل في الزراعة والرعي والصيد والتجارة والصناعة، تستطيع اي ربة بيت ان تكون مدبرة اقتصادية لأسخف راتب في العالم يحصل عليه رب البيت، اننا نقف امام اسطورة الانسان اليمني الذي استطاع ان يعيش من عرق جبينه في احلك الظروف والمراحل، ومن خيره استطاع ان يدخر لفقره وعجزه ومرضه وحاجياته، كل هذا لم يدرس في شخصية الانسان اليمني الحريص على البقاء مرفوع الهامة ، اننا بحاجة لأخذ هذه النماذج وترشيدها ودراستها جيدا لنخرج بخلاصة خبرة الانسان اليمني كي تكون مادة تدرس في المدارس لأجل تنمية انسان اقتصادي معاصر لواقعه اليوم والذي تغير كثيرا عما سبق فنأخذ من خبرة الانسان لنطورها وفق حاجته وحاجة مجتمعه لخلق انسان اقتصادي منتج لا مستهلك مثرثر. كل ما هو حادث من نهضة عمرانية وصناعية بسيطة في اليمن اليوم مرجعها للانسان لا للدولة، وهذه الاخيرة ليس لها من فضل ولم يعرف منها سوى في ابتزازه بمسميات فارغة نابعة من فكر “ابن هادي” الذي ارسل لليمن لجباية اموال الناس واخذها بغير الحق فأثقلت عليه الدولة بثقافتها المقيتة.. من بداية القرن العشرين الى نهايته والى اليوم ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين وبعد ثورة عارمة الا ان ثقافة ابن هادي في ابتزاز المواطن صانع النهضة والعمران باقية في مؤسسات ومكاتب وشبكات نصب تسمى الضرائب والوجبات والجمارك وكلها تذهب الى حلق ابن هادي بدون عودة على الوطن ولو بشيء يسير، لماذا لا نطلق هذا العملاق اليمني من قيود نضعها عليه ونقول له طور نفسك وبلدك ولا عليك شيء وسنقدم لك كافة التسهيلات والمعاملات بالمجان . اننا لن نستطيع الخروج من الأزمة كحكومة بدون الشعب فكل الازمات التي عاشتها اليمن من العهود السابقة كان ضحيتها شعبنا الصابر على البلاء فهل ننتصر له ونطلق له حرية البناء والنهضة بدون قيود متعمدة ، علينا ان ندرك ان أي مشروع نهضة لأي امة من الأمم يتكاتف فيه الجميع وتقدم الدولة المعونات للشعوب وبغير ذلك لا تتحقق أية نهضة، فقط نزيح عن كاهل المواطن اجهزة حمقاء خرقاء كالبلدية ومصلحة الجمارك والضرائب ومصلحة الواجبات، وايجاد صيغ اكثر تعاونا مع الناس تعمل على تنظيم عملهم لا ان تعيقهم بمسميات ورسوم يتم سرقتها من قبل المحصلين والمكاتب. ليست مسئوليتي ايجاد هذه الصيغ التي اشرت اليها وانما هي من مهمات المتخصصين في هذا المجال. فقط الناس يحتاجون الى تنظيم ولديهم ثقافة اقتصادية صنعتها الظروف كما يحتاجون الى تعليم اقتصادي تقني يتحول الى خطوط انتاج ابداعية وتقنية ،ان سر النجاح لأي بلد اقتصادي هو الانسان المؤهل والمدرب والمتفاني في ادائه وصناعة هذا الانسان هي ضرورة اليمن اليوم، فبغيره لن نحقق شيئا يذكر فمن يصنع هذا الانسان سوى التعليم الاساسي والمهني . ان بلدا يحوي كل هذه العمالة المؤهلة والكوادر التقنية لهو جدير بأن يستغل كل امكاناته في خدمة البلد في المجال الاقتصادي، كل من يحملون شهادات في الهندسة الالكترونية وتقنية المعلومات يكونون الخميرة الاولى للعمالة التقنية التي يحتاجها البلد، والاستثمار في الالكترونيات ليس بالشيء السهل بل يحتاج الى استقدام خبرات الكوريين والصينيين في هذا المجال وفتح الطريق امام العقود للشركات العملاقة للاستثمار في هذا المجال في اليمن والبدء باستقدام كفاءات لتدريب العمالة اليمنية ومن ثم فتح الطريق امام الشركات ليكون لها فروع في اليمن لتركيب وتجهيز وتجميع المنتجات الالكترونية وتقديم افضل واقل العروض لجذب المستثمرين في هذا المجال. كما ان الاطلاع على تجارب سامسونج ،وال جي، واسس /وام اس اي، هو الذي سيجعل المخطط قادرا على وضع المخططات القابلة للتنفيذ في هذا المجال. وعلينا فقط زيارة “دولة اسس” في تايوان لمعرفة ماذا يعني وجود دولة داخل الدولة توفر مليارات الدولارات للبلد .. كما اننا بحاجة الى زيارة “دولة سامسونج” في كوريا الجنوبية لنفس الغرض. ان الطموح في فتح مجال الاستثمار الصناعي يجعلنا نطمح لصناعة السيارات، والسفن ، وهذا لن يكون بدون فتح الطريق وتقديم التسهيلات للشركات الاسيوية من هونداي الى كيا الى بروتون لتكون لها فروع باليمن للتجميع والتصدير للمنطقة ، وهذا سيستلزم عمالة يمنية وتهيئة المناخ لهذا الاستثمار ، ولن تمانع احدى الشركات في تعليم العمالة اليمنية صناعة السيارات ، لقد استمرت متسوبيشي اليابانية عشر سنوات تقدم الخبرات للماليزيين في صناعة السيارات الى ان اتقنوها عبر شركة بروتون والتي كانت تستخدم محركات متسوبيشي في سياراتها الى العام 2006 الى ان انتجت محركات خاصة بها ماليزية الصنع ، والدولة هنا هي التي يجب ان تتبنى وتدعم مثل هذه الفكرة. امتداد الشواطيء اليمنية لأكثر من 2500 كليو متر ووجود اكثر من 200 جزيرة يمنية ، و ثماني عشرة ميناء هي: (ميناء عدن ،وميناء الحديدة ، وميناء المخا ،وميناء المكلا ،وميناء نشطون، وميناء قشن سيحوت،وميناء الضبة، وميناء بير علي،وميناء بلحاف،و ميناء ذباب،و ميناء الخوخة وميناء الصليف،و ميناء رأس عيسى،و ميناء الخوبة،و ميناء اللحية،و ميناء رضوم ،ميناء ميدي)يجعلنا بحاجة الى وجود احواض لصناعة السفن التجارية وسفن النقل وسفن وقوارب الصيد الحديثة. كما ان تحريك وتشغيل الموانئ اليمنية لن يكون مادامت تتبع الحكومة يجب ان يكون معظمها مؤجرا للقطاع الخاص ليتم تشغيلها الفعلي وجذب الحركة التجارية اليها بالتنافس التجاري الذي سيحقق الوفر المطلوب. كما ان فتح الباب على مصراعيه للعمل في مجال الصناعات الخفيفة والأدوات المنزلية التي تغطي حاجات الناس من الالكترونيات سيخلق فرصا ذهبية للبلد للاكتفاء والتصدير ، التركيز على الصنعات المنزلية سيخلق فرصا للشركات العالمية لفتح فروع لها في اليمن والتي ستكون الارخص عمالة من اي منطقة اسيوية كانت، فشركات ال جي وسامسونج وهاير وكلها اسيوية لو اتيحت لها فرص لتجميع وتصنيع منتجاتها في اليمن ستوفر لها الكثير من الارباح فموقع اليمن سيمكنها من توفير بضائعها لمنطقة الشرق الاوسط بأقل التكاليف واسرع وقت فعامل الرخص وعامل الوقت هما من تراهن عليه الشركات للحصول على المزيد من الارباح. الاستثمار وصناعة السياحة فتح ابواب الاستثمار وتهيئة الاجواء لها يتطلب جهودا حكومية جبارة لإبعاد اساطين الاستثمار وصيادي الفرص والقطط التي تم تسمينها في العهد السابق والتي لا علاقة لها حقيقية بالتجارة وكل ما كان لديها هو القرب من الدولة التي تعطيها التوكيلات التجارية وتضغط على الشركات على اساس انها ستعمل على حمايتها وحماية المستثمرين الذين دخلت معهم شراكة غصبا عنهم والا لا مجال للاستثمار، اننا نتطلع الى تنقية الاستثمار من اللصوص الذين انتهت فرصهم مع انتهاء النظام السابق ويجب ان تكف اذيتهم عن البلد الذي نهبوه طولا وعرضا، كما ان اقامة القضاء العادل والامن وحسن التسويق للبلد وفرص الاستثمار فيها سيعيد الكثير من التجار ذوي الاصول اليمنية للاستثمار في بلدهم كخدمة لها وكاستثمار غير منقوص ومتوفر لهم ميزات افضل لأن لهم الأولوية لأنهم اهل البلد سيجعلهم يأتون وتأتي معهم استثماراتهم. لسنا هنا نتكلم عن الاستثمار في الدكاكين وان كنا نرحب به لكننا نتحدث عن الاستثمار في كل مجالات الصناعة التي يجب ان تتوفر في البلد، وكذا الاستثمار في صناعة الطرق وصناعة السياحة والصناعات الغذائية المتقدمة وغيرها، فالدولة يجب ان تتحول الى منظم للعمل الاستثماري وليست منافسة فيه. التنوع المناخي والتنوع في التضاريس ووجود البئية الحضارية منذ آلاف السنين بالاضافة الى الفلكلور الشعبي والفنون القديمة التي مازالت موجودة في اليمن هي من اكبر عوامل الجذب السياحي والتي يجب ان تتحول الى صناعة حقيقة يتحملها كاملة القطاع الخاص الذي يجب ان يظهر كل ما لديه من فنون ومهارات في الجذب السياحي وتوفير البنية السياحية الملائمة للجبال والسهول والجزر والصحارى والمناطق الاثرية،كما ان تشجيع السياحة الداخلية سيضاعف الفرص لاستقطاب السياحة الخارجية. كما ان صناعة السياحة تحتاج زيارة لجنة متخصصة الى تيلاند لمعرفة اسس هذه الصناعة المربحة فوق مستوى الخيال. الزراعة منذ قيام ثورة سبتمبر هجر الفلاح ارضه وهاجر بحثا عن فرص افضل في العيش هرب الى دول الجوار واخيرا هرب الى المدن وعمل على ترييفها، لدينا الكثير من الناس قادرون على الزراعة لكن الارض لا تفي بقوتهم والسماء لا تفي معهم بالمياه والدولة غير مهتمة بهم اساسا، وزارة الزراعة في اليمن مجرد مكاتب تقطنها البيروقراطية، وهي غير متواجدة في الاراضي الصالحة للزراعة وبدلا من ان تكون الوزارة في الاراضي مع الفلاح جلست في مكاتبها الرئيسية في المدن والفلاح اذا عرف طريق مكاتبها فإنه لايعود مرة اخرى لأنهم لايقدمون له شيئا وانما يجد اناساً منشغلين بتوقيع اوراق وطلبيات ومبيدات وتهريب اسمدة فاسدة وشتلات غير صالحة للزراعة وتلاعب بالعينات بدءا من التربة وانتهاء بالبذور ، اننا في اليمن بحاجة الى نهضة زراعية تخرج البلد من الاحتياج للحبوب المستوردة، قد نكون بحاجة للقطاع الخاص لكن وجود قطاع عام في الزراعة هو الاهم لأن هذا المجال فيه مساس بالأمن القومي والسيادة ولقمة العيش ان زراعة سهل تهامة ووديانها بالقمح هو المشروع الامثل الذي يجب ان تتولاه الحكومة وتتبناه كل الاحزاب ومنها حزبنا الذي يجب ان يقدم رؤيته في هذا المجال الهام، وان يسعى جادا اذا وصل الى السلطة ان يكون للزراعة الاهتمام الاكبر فبدون تأمين لقمة العيش للمواطن من ارضه لايمكن قيام اي تنمية حقيقية. فتبني مشروع كفاية الناس في ارزاقهم وقتل الفقر هو اهم مشروع تنتظره اليمن منذ اكثر من قرن ، ان يأكل الناس قمحا يمنيا ومنتجات غذائية يمنية هو اهم ما نصبو اليه كيمنيين في المرحلة القادمة. الثروة السميكة الاستثمار في مجال الثروة السميكة يحتاج الى تشجيع القطاع الخاص ، ولدينا مشاريع خاصة بدأت تنتج معلبات سمكية واصبحت تنافس اقليميا ، وهذا لايكفي، المطلوب زيادة تشجيع فرص الاستثمار في هذا المجال واستغلال هذه الثروة بما يخدم التنمية، والابتعاد عن الوسائل البدائية وتحويل مجموعة الصيادين الفقراء الى عمل مؤسسي.. نريد ان نوجد من يجمعهم في مؤسسات ليكون الربح أوفر ويحصلون على جزء من خيرات عملهم ، كما ان انهاء تأجير المصائد والسواحل لنافذين ايضا وتأجير المياه الاقليمية لشركات ناهبة للثروة القومية سيوفر دخلا كبيرا لخزينة الدولة .. اننا بحاجة الى تشجيع القطاع الخاص ليكفي القطاع العام هذه المهمة، وتبقى مهمة الرقابة على الأداء هي مهمة القطاع العام لتلافي التقصير وفقا لسياسة طويلة الأمد للحصول على افضل وفر من هذه الثروة. الخصخصة مؤسسات القطاع العام اثقلت كاهل الدولة وقد جربنا ذلك لخمسين عاما خلت ، المفقود من مؤسسة المياه يساوي المحصول والديون المعدومة والمتعثرة في ازدياد مطرد، ومثلها المؤسسة العامة للاتصالات، والمؤسسة العامة للكهرباء، متنفذو الدولة وشيوخ القبائل لا يدفعون أيا من تلك الفواتير التي يدفعها المواطن العادي، ولا احد يجرؤ ان يقول لهم لماذا؟ والمؤسسات المذكورة لم تعد تكفي حاجة المواطن لا من ماء ولا من كهرباء ولا اتصالات ، وليس هناك اشطر من القطاع الخاص المنضبط وفقا لقوانين شفافة ليقدم الخدمة ويأخذ ثمنها لكل المواطنين وهذا هو الشرط ان تصل الخدمة للجميع وبهذا نستطيع من خلال الخصخصة الوصول الى ما لم تستطع الدولة القيام به في هذه المؤسسات التي صارت بؤرا للفساد والافساد على مدى عقود خلت. ايضا لماذا تصرف الدولة على مؤسسات الاعلام كل هذه المبالغ الطائلة لم نعد دولة شمولية ولا ايديولوجية كي نصرف اقوات شعبنا ورزق اطفالنا على مؤسسات تنقل كلمات المسؤولين الحكوميين على الورق والانترنت وعلى الهواء ، نحن نريد ان نوقفهم عن الهراء الكثير وندعوهم للعمل ولذا فإن خصخصة هذه المؤسسات سيوفر المليارات الى خزينة الدولة. التحدي الكبير لنجاح هذه الروئ والتي تحتاج في تقديري الى خمسين عاما تتفاوت في اجزائها في عدد السنوات الكافية لتنفيذ كل منها هو تحويلها من أفكار مجردة إلى واقع عملي يبدأ العمل به من حال الوصول الى الحكم واقناع كافة الشركاء بأهميته للخروج باليمن من الفقر الى الرفاهية.. وهذه رؤية زمنية للمشروع كاملا :
