فرض هيبة الدولة هو الحل الناجع لحالات الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهده بعض مناطق الجمهورية، إذ أن تعامل الدولة بمرونة وتساهل مع مثيري القلاقل في البلاد يشجع الآخرين على سلك نفس المسالك التي يشعر المتأمل لها بأننا نعيش في غابة سحيقة ولسنا في رحاب دولة لها أنظمتها وقوانينها وهيبتها. وأعتقد جازماً أن استعادة هيبة الدولة وفرضها على الجميع والضرب بيد من حديد في حق الخارجين على النظام والقانون أياً كان موقعهم الوظيفي أو مكانتهم الاجتماعية سيضع النهاية السعيدة لحالة الانفلات والفوضى وخصوصاً فيما يتعلق بانتشار المظاهر المسلحة وعصابات السطو على الأراضي ومليشيات التقطع والنهب على الطرقات وأعمال الاختطاف والقطاعات القبلية، حيث سيخضع الجميع ويجمعوا دومان “ويصلوا على النبي” وخصوصاً أولئك الذين تعودوا على “الصميل” لردع نزواتهم الشريرة ونزعاتهم العدائية والتخريبية والتي لا يكفوا عن ممارستها إلا إذا ظهر “الصميل” أدام الله ظله، وقال فيهم كلمته حينها يستقيم إعوجاجهم وتتعدل أحوالهم وتعود عقولهم إلى رؤوسهم لتأدية الوظائف والمهام المنوطة بها والتي تعود عليهم بالخير والنفع الكثير. هذه الأيام تحولت القطاعات والتقطعات القبلية المسلحة إلى ما يشبه الموضة التي تأبى إلا أن تجر الجميع إليها لمواكبتها فنسمع أن هذه القبيلة نصبت قطاعاً قبلياً على قبيلة أخرى لنهب سيارات ومركبات في إطار حملة متبادلة للنهب ووصل الأمر إلى تبادل نهب المواطنين واختطافهم كرهائن على ذمة قضايا مادية أو خلافات شخصية ولم يسلم منها حتى الأطفال ممن لا ناقة لهم ولا جمل في خلافات ومشاكل الكبار غير مدركين حجم الأضرار النفسية التي قد تصيب الأطفال من وراء عمليات الاختطاف وخصوصاً عندما تكون تحت تهديد السلاح، ومن مبررات التقطع المضحكة أن يقوم هذا الجندي باستقدام عناصر مسلحة من أسرته أو قبيلته للقيام بالتقطع من أجل الضغط على الجهات الرسمية لنقله من المعسكر الذي ينتمي إليه إلى معسكر آخر أو إلى إدارة أمن أخرى، وأيضاً قيام بعض الشباب بالتقطع للمركبات والسيارات الحكومية للمطالبة بالتوظيف أو الحصول على منح دراسية، وأيضاً التقطع من أجل إلغاء حكم قضائي صدر في حق أحد أبناء القرية أو المنطقة أو للضغط على الحكومة لإسناد مهمة تنفيذ مشروع للمقاول الشيخ ابن شيخ المنطقة أو للمطالبة بتعويضات وهمية لا أساس لها من الصحة من باب “السلبطة والتعرداد” أو للمطالبة بتعيين زعطان أو فلتان في منصب مرموق أسوة بتعيين س أو ص من الأسرة أو القبيلة المجاورة، وهناك من يتقطع لسلب المسافرين ونهب ممتلكاتهم، وهناك من يتقطع نكاية بالشيخ الفلاني أو المسئول العلاني لإحراجه أمام السلطات الحكومية الرسمية باعتبارهم من أبناء تلك المناطق، ومنهم من يتقطع لأن زوجته توفيت في المستشفى بعد صراع مع المرض ويريد تعويض خسارته الفادحة بإدعاء التقصير والإهمال من طرف المستشفى كان السبب في وفاتها، وهناك من يتقطع لأن الشيخ يريد سيارة واعتماد ومرافقين مثل بقية المشايخ، وهناك من يتقطع لأن ابنه رسب في الشهادة الأساسية أو الثانوية ورفاقه كلهم نجحوا، وهناك من يقطع الطريق لأن هذا المسئول أو ذاك من أبناء المنطقة تعرض للإقالة أو التغيير من مناصبهم، وهناك من يقطعها ليحصل على بطاقة شيخ من مصلحة شئون القبائل، وهناك من يقطع الطريق لإطلاق سجناء، أو لسجن أشخاص لديهم معهم خصومة أو قضايا نزاع، وهناك من يقطعها من أجل أن يلحق الضرر بأبناء منطقته المقيمين في المنطقة التي يقوم بالتقطع لأبنائها ونهب مركباتها نكاية بهم لأنهم لم يدفعوا له الإتاوات. لقد تطورت قضايا التقطع فصار الطلاب يقطعون الطريق للمطالبة بتوفير معلمين أو كتب أو لتغيير مدير المدرسة أو الوكيل أو أحد المدرسين، وصار أصحاب البسطات يقطعون الطرق احتجاجاً على رفع بسطاتهم من الطرقات والأرصفة الخاصة بالمشاة في عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، قطاعات وتقطعات لا أول لها ولا آخر تمارس برعونة شديدة على مرأى ومسمع من قبل الجهات المختصة الأمر الذي خلق لدى المواطن العادي حالة من اليأس والإحباط وهو يشاهد هذه الفوضى بصورها المقرفة والمخجلة، ناقلات المشتقات النفطية تتعرض للتقطع على امتداد الطرقات العامة تحت مبررات ومطالب واهية وغير مشروعة وللأسف تقوم السلطات الرسمية بالدخول في مفاوضات مع المتقطعين من أجل أن يتكرموا بالإفراج عنها، تتكرر هذه الحوادث وتتكرر مواقف السلطات الرسمية المتخاذلة ضاربين بهيبة الدولة عرض الحائط. حالات من الرعب والقلق والخوف تنتاب المسافرين وأسرهم وأطفالهم عندما يعترض طريق سفرهم أولئك المسلحين لنهب السيارات أو الممتلكات الخاصة بهم، يحدث ذلك في الوقت الذي نسمع فيه عن معاهدات وإتفاقات قبلية في بعض المناطق على تجريم ومحاربة ظاهرة القطاعات والتقطعات والاعتداء على المشاريع الخدمية ولكن سرعان ما يتم إختراقها لتعود مشاهد التقطعات من جديد. استمعت إلى معاناة كثير من المواطنين الذين وقعوا ضحية القطاعات القبلية والضغوطات النفسية التي تعرضوا لها وتداعيات ذلك على أهلهم وذويهم ومعها أدركت بأن على الدولة أن تجرد “صميلها” وتفرض هيبتها على مختلف مناطق الجمهورية وصولاً لتحقيق الغاية والهدف الأسمى للمواطن وهو تأمينه وتمكينه من السفر والتنقل وهو آمن على نفسه وأسرته ومركبته وممتلكاته، آمن في أمان الله وأمن الدولة، المواطن لا يريد مشاريع في ظل انعدام الأمن والاستقرار، لأن هذه المشاريع ستكون عرضة للدمار والتخريب، المواطن يريد الأمن والاستقرار وهو مطلب أرى بأنه مقدم على الحوار، نريد ردع المخربين والخارجين على النظام والقانون وستختفي مظاهر التقطع بصورة نهائية، هذه المظاهر السيئة التي تسيء إلى قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وتسيء إلى وطننا وصورته الحضارية الزاهية وتسيء للدولة بسلطاتها وأجهزتها وقطاعاتها المختلفة. وإلى الملتقى.. دمتم سالمين [email protected] رابط المقال على الفيس بوك: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=465968320108915&set=a.188622457843504.38279.100000872529833&type=1&theater
