من الواضح أن الارهاب قد يصل إليك راكباً دراجة نارية ، أو سيارة هيلوكس ، أو سيارة أيكو ، أو حتى حافي القدمين، حاملاً حزاماً ناسفاً ينسف ما حققته لسنوات من الثقة والأمن والاستقرار ، وأخيراً قد يمتطي سيارة صالون ويختطف أو يقتل سائحاً ، أو ديبلوماسياً .. وهذا ما حدث بالفعل يوم الأربعاء الماضي عندما تم اغتيال الديبلوماسي السعودي ومرافقه اليمني في منطقة زبطان .. والملاحظ من الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء وبالذات الاسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر أن عمليات هنا وهناك بدأت تتسع خاصة مع اقتراب اللجنة الفنية من استكمال التحضيرات النهائية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني .. والأكثر وضوحاً أن لجنة الشئون العسكرية والأمن والاستقرار لا تزال متخلفة عن تنفيذ المهام الموكلة إليها، سواء فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الأجواء الآمنة للحوار ، أو في مجال توحيد القوات المسلحة وإعادة تموضعها وفق استراتيجية دفاعية وأمنية مدروسة .. كلما وقع حادث أمني أو إرهابي، كل ما تقوم به اللجنة هو تشكيل لجنة تحقيق ، ثم إصدار بيان إدانه وشجب وليست هذه وظيفة اللجنة .. وظيفة اللجنة هي ضبط الأمن والنظام ، وتحقيق الطمأنينة والسكينة في المجتمع .. لقد تقاربت الحوادث الارهابيه، حيث لا يفصل بين حادث وآخر سوى أيام قليلة وبنفس العاصمة صنعاء .. فمن حادث قصف الحوثيين في احتفالات عاشوراء إلى حادث اغتيال الديبلوماسي السعودي ، وما أعقبه من انفجار في شارع الجزائر .. كل هذه الحوادث الارهابية المدانة تكشف في الوقت ذاته فراغاً أمنياً ، أو غياب خطة أمنية لحماية العاصمة صنعاء وضواحيها من المسلحين والارهابيين الذين يتجولون هنا وهناك .. في حين تنشغل الجهات الأمنية بملاحقة سائقي الدراجات النارية بينما يتنقل الارهاب من وسيلة مواصلات إلى أخرى .. إن على الأجهزة الأمنية عمل خطة أمنية تضع الاحتمالات لإمكانية وقوع أي حادث ارهابي في كل التجمعات ، ووسائل المواصلات بما في ذلك وسائل النقل الجماعية ، والأسواق ، والمساجد ، والمدارس ، المستشفيات .. كل مكان في الجمهورية والعاصمة هو مسئولية الأمن والحكومة .. كما أن على وسائل الإعلام الحكومية والرسمية والأهلية ، ورجال الدين توعية المواطنين في التعاون مع أجهزة الدولة لتحقيق الأمن والطمأنينة للمجتمع .. كذلك يقع على قيادات المجتمع وفي مقدمتهم أعضاء مجلس النواب دور هام في التحرك والإشراف على تنفيذ الخطة الأمنية كل في إطار دائرته الانتخابية بما في ذلك إزالة التقطعات ، وضبط المخربين أينما كانوا .. إذ لم يعد كافياً أن يكتفي مجلس النواب باستدعاء وزيري الدفاع والداخلية للاستجواب كلما حصل حادث أمني أو إرهابي .. [email protected]