أشرنا إلى الملاحظات الواقعية والموضوعية حول النظام الرئاسي في الولاياتالمتحدةالأمريكية الذي يعتمد دستورها على الفصل المطلق بين السلطات، وبيّنا أن ذلك نظرياً فقط، أما عملياً فإن التداخل والتعاون لم يستطع النظام الرئاسي التخلي عنه على أرض الواقع العملي الميداني المباشر، وقد أبرز الملاحظات التي أوردناها في السابق لبيان التداخل الضروري واللازم لإنجاح مهام المؤسسات الدستورية، لكي نؤكد من جديد أن دراسة الأنظمة وإخضاعها للخصوصية الزمانية والمكانية والبشرية لازمة وضرورة للحياة السياسية التي يسودها الاستقرار المدعوم بالرضا الشعبي؛ أساس الشرعية السياسية. ولئن كنا قد أشرنا إلى مزايا وعيوب النظام النيابي، كذلك فإن التأكيد على خطورة اللعبة السياسية التي حذر منها المفكرون السياسيون والدستوريون مازال وسيظل؛ لأن الهدف هو تمكين الشعب من امتلاك السلطة وليس وضعها في أيدي أصحاب رأس المال ومراكز القوى التي تميل ميلاً عنيفاً إلى مصالحها الخاصة، وتضرب بمصالح العامة عرض الحائط، بعد أن تستفيد من الشعب في منحها الثقة، وهنا يتطلب الأمر ضرورة إيجاد الآليات الدستورية التي تخرجنا من سيطرة الفرد المطلق في النظام الرئاسي وخطورة اللعبة السياسية في النظام النيابي. إن الخروج من سيطرة الفرد في النظام الرئاسي واللعبة السياسية الخطرة في النظام النيابي يحتاج إلى دراسة الإيجابيات في النظامين، والأخذ بما يعزز الإرادة الشعبية ويحد من السيطرة المطلقة في النظام الرئاسي، ويمنع حدوث اللعبة السياسية الخطرة في النظام النيابي. ومن خلال دراستي لدستور الجمهورية اليمنية الحالي وجدت أنه الأقرب إلى التخلص من هذه العيوب المشار إليها في النظامين الرئاسي والنيابي، والأكثر قرباً من الإرادة الشعبية، وهو بحاجة إلى المزيد من الدراسة؛ لمعرفة مواقع القوة والضعف، والعمل على التحديث والتطوير الذي يحقق المزيد من استقرار السلطات. وأعتقد أن إشاراتي التي سبقت في أعداد ماضية، والتي علق عليها البعض بصورة عمياء وبروح الفئوية واحدة من المعالجات التي ينبغي الوقوف أمامها للوصول إلى الأمثل أو الأفضل بإذن الله. رابط المقال على الفيس بوك