اذا كان الحديث عن الدولة البسيطة او الموحدة قد أخذ القدر الذي يجعل القارئ الكريم يدرك ماالمقصود بالدولة البسيطة وغير المركبة ، فإن الحديث عن الجمهورية اليمنية بموجب الدستور الحالي كدولة بسيطة يدفع الباحث نحو الاشارة الموضوعية والعلمية التي تؤكد أن هذا الشكل لايمنع تعدد قيام نظام إرادي او محلي كامل الصلاحيات ويمكن ان يوجد العديد من المسميات لمكونات الدولة الجغرافية بحسب حاجة الناس والدولة لتوفير الامكانات والقدرات لخدمة المواطن . إن شكل الدولة البسيطة وغير المركبة لايمانع مطلقاً من الأخذ بالنظام اللامركزي او الأخذ بنظام مختلط من المركزية واللامركزية على قدر من الحاجة التي تحقق رغبة الناس وحاجتهم مع ضرورة الأخذ بنظام الإشراف المركزي الذي يحفظ للدولة وحدتها وكيانها واستمرارها والحيلولة دون وجود أي تحد يعرض كيان الدولة للزوال او يمنعها من الحفاظ على حماية مكوناتها الجغرافية وهذا ماهو قائم اليوم في الجمهورية اليمنية من الناحية الدستورية التي لاتمنع من الأخذ بتعدد المسميات للمكونات الجغرافية للجمهورية اليمنية ويفصح ذلك في مجال الحكم المحلي كامل ا لصلاحيات وهناك يحتاج إلى وقفة من صانعي الدستور لإيجاد نصوص اكثر وضوحاً وقوة لتحقيق الاتجاه نحو اللامركزية بعيداً عن الإفراط والتفريط. التأكيد على أن المجال متاح للأخذ بنظام مختلط في النظام الإداري قد يصل إلى أعلى درجات التنظيم الذي يعزز الصلاحيات المطلقة للمكونات الجغرافية للجمهورية اليمنية في إطار الدولة الموحدة والبسيطة وهنا تتحقق الرغبة الكاملة في منح الصلاحيات المطلقة لتلك المكونات أو المسميات التي يمكن اطلاقها على المكونات الجغرافية للجمهورية اليمنية من جهة ومن جهة اخرى الحفاظ على بقاء الدولة اليمنية من جهة ، ومن جهة اخرى الحفاظ على بقاء الدولة اليمنية واحدة وموحدة تتمتع بالقدرة المطلقة في التحكم والسيطرة على مكوناتها الجغرافية براً وبحراً دون وجود اي تحد يهدد كيان الدولة وديمومتها ويعزز قدرة الدولة اليمنية الحديثة لحماية مكوناتها الجغرافية والبشرية من اي عدوان خارجي ويمكنها من تعزيز المكانة . اكتفي بهذا القدر من الحديث عن شكل الدولة في دستور الجمهورية اليمنية ، لأنني اعتقد بأنني أوردت في الأسطر القليلة السابقة بعداً استراتيجياً لايدركه إلا الذين يؤمنون بقوة الدولة وأن قوة الدولة قوة لأبناء اليمن والمنطقة بإذن الله . رابط المقال على الفيس بوك