عادت مؤخراً إلى السطح تلك السجالات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات خاصة مع إمعان جانب من القطاع التجاري عدم الالتزام بتنفيذ مضامين وبنود هذا القانون وذلك بعد مرور فترة طويلة على مثل هذه النقاشات بين بعض ممثلي الغرفة التجارية ومسئولي مصلحة الضرائب وهي السجالات التي توجت مؤخراً بعقد اجتماع ضم الأخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزارء وعدداً من مسئولي الغرفة التجارية بالأمانة ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بهدف الخروج برؤية تتيح تنفيذ مضامين هذا القانون ليأخذ مجراه ولما فيه مصلحة الجميع، ذلك أن عدم الالتزام بمضامين هذا القانون سوف يرتب على المتخلفين أعباء قانونية ملزمة . ويبدو أن هذه الاجتماعات لم تسفر-حتى الآن- إلى نتائج ايجابية أو مرضية بين الأطراف جميعها، الأمر الذي حدا بالأخ رئيس مجلس الوزراء بالقول صراحة إن على المتضرر اللجوء للقضاء باعتباره السلطة التي تحتكم إليها جميع الأطراف، وهي كذلك السلطة التي من حقها البت في صلاحية تطبيق مضامين القانون من عدمه.
إن الأمر المهم في هذا الجانب هو التأكيد على أن مثل هذه القوانين تطبق في مختلف دول العالم ، خاصة أنها تستهدف شريحة من أصحاب المداخيل سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية الذين تتجاوز حجم مبيعاتهم سقوفاً محددة وبما يعود بالنفع والفائدة على الخزينة العامة للدولة المعنية بتأمين انسيابية تمويل مشاريع البنى الأساسية والخدمية والإنفاق الحكومي بشكل عام.
لقد تابعت مؤخراً تصريحات الأستاذ أحمد بن أحمد غالب، رئيس مصلحة الضرائب والمؤكدة على أن القانون الخاص بضريبة المبيعات يطبق على الجميع دون استثناء ممن تنطبق عليهم بنود ومضامين هذا القانون وأن أي متخلف عن تسديد هذه المستحقات سوف يعرض نفسه للعقوبات القانون ، دون أن يتناسى الأخ رئيس مصلحة الضرائب التأكيد كذلك على أن الحوار سوف يتواصل مع القطاع التجاري الذي لديه بعض التحفظات وذلك بهدف تجاوز مثل هذه الصعوبات أو المفاهيم المغلوطة حول تطبيق مضامين هذا القانون وبما لا يضر بالمصلحة العامة وكافة الأطراف.
وحسناً أن تلجأ المؤسسات المالية والإيرادية إلى التحاور مع القطاع التجاري والصناعي بشأن مثل هذه القوانين أو غيرها من القوانين ذات الصلة بتحسين إيرادات الدولة خاصة مع علمنا بأن هناك مؤسسات وبيوتات تجارية ملتزمة بتنفيذ هذه القوانين وتعمل على تطبيقها وهو ما يساهم في تقريب وجهات النظر وإزالة أية تباينات.
وفي كل الحالات فإن الحوار مطلوب سواء كنا نتحدث عن القضايا السياسية أو عن القضايا الاقتصادية والتجارية بما في ذلك بحث آليات تطبيق قانون المبيعات النافذ .. ولابأس هنا ان نكرر هنا مقولة رئيس الوزراء “ وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء”.
الخروج من عنق الزجاجة سجلت انطباعاتي مع مطلع العام الجاري عن إقرار الموازنة العامة للدولة بكل ما تحمله من مؤشرات وأرقام واستيعاب لتراجيديا الواقع .. سجلت بأننا نمضي في الاتجاه الذي يخرجنا من عنق الزجاجة.. وأعني بها تلك الظروف الدقيقة والصعبة التي ظللت سماء الوطن بالقتامة والكآبة جراء تداعيات الأزمة السياسية، إذ إن نجاح الحكومة مرتبط بأداء وزارة المالية والجهات ذات العلاقة التى بنجاحها سوف تضعنا أمام خارطة استئناف دورة الحياة .
لقد تجلت مؤشرات بدء استئناف الحياة الطبيعية مع خطوات وجهود القيادة السياسية بزعامه الأخ المشير عبدربة منصور هادي، رئيس الجمهورية وحشدها لمؤتمرات أصدقاء اليمن لدعم برامج التنمية فضلا عن جهودها الوطنية المخلصة في دعم خيارات الحوار الوطني الشامل وهو الحوار الذي يعول عليه اليمنيون -جميعاً - الخروج من أسر مجمل التداعيات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بل والنهوض باليمن -وعلى مختلف المسارات – وبما يلبي طموحات المواطن الذي ظل ولازال يعيش تفاصيل المشهد بكل تفاصيله ويده على قلبه، متمنياً أن يتفق السياسيون على إخراج الوطن من عنق الزجاحة. رابط المقال على الفيس بوك